النظام السعودي (ايقونة) الصهيونية والاستعمار..!
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
في 14 فبراير 1945م التقي الرئيس الأمريكي روزفلت بالملك عبدالعزيز آل سعود أمام شواطئ مدينة الإسكندرية المصرية وأبرموا اتفاقا أطلقوا عليه اتفاق (كوينسي) الذي تم التوصل إليه على متن الطراد (يو اس اس كوينسي) بين الملك عبدالعزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت العائد من مؤتمر يالطا السوفيتية التي التقى فيها المنتصرون الثلاثة، ستالين، روزفلت، تشرشل، وفي يالطا -التي هي اليوم جزء من أوكرانيا – اتفق الثلاثة المنتصرون على تقسيم ألمانيا وتقسيم مناطق النفوذ وإقامة الدولة اليهودية في فلسطين ويقال إن أهم ما حمله اتفاق كوينسي بين أمريكا وآل سعود هو (توفير الولايات المتحدة الحماية اللا مشروطة لعائلة آل سعود الحاكمة، مقابل ضمان السعودية لإمدادات الطاقة التي تستحقها الولايات المتحدة) وهذا هو الاتفاق المعلن الذي تم تسويقه عن هذا اللقاء الذي تدفع الأمة العربية ثمنه لليوم وفي المقدمة الشعب العربي في فلسطين، لكن الحقيقة ليست كما قيلت وتم تسويقها.
بل إن روزفلت وخلال اللقاء قال لعبد العزيز (نحن المنتصرون في الحرب، الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وبريطانيا نرى أن (اليهود) تعرضوا لظلم كبير وليس لهم مكان ليذهبوا إليه لذلك قررنا نحن أنه ستقوم (دولة إسرائيلية على أرض فلسطين) وأضاف روزفلت مخاطبا عبدالعزيز آل سعود بقوله (إسرائيل سوف تكون جزءاً من النظام الحر الذي قضى على المجرمين وكل من يعارض ذلك هو معاد للسامية ومعاد للحرية وللإنسانية) وواصل حديثه الموجه لابن سعود (أنت ليس فقط سوف توافق على قيام دولة إسرائيل، أنت سوف تتعاون معنا بهذا الخصوص ولن تقوم بأي فعل أو شيء يهدد أمن إسرائيل والثمن هو بقاؤك حاكما للجزيرة العربية، ونحن من سيحميك)..!
حاول عبدالعزيز أن يأخذ ويعطي مع روزفلت لكن الأخير لم يترك له أي مجال وهدده بطريقة دبلوماسية إن لم يتعاون معهم وإلا فستعود الجزيرة العربية إلى ثلاث دول كما كانت قبل (سايكس- بيكو)، فوافق عبدالعزيز على مطالب روزفلت، وعلى هذا تم إبرام الاتفاق، الذي جاء مجسدا لتعهد عبد الرحمن بن فضل آل سعود الذي قدم لبريطانيا تعهدا مكتوبا تنازل فيه عن فلسطين وأعطى بريطانيا الحرية الكاملة في التصرف بها وتسليمها ( للأخوة اليهود) أو لمن تراه، متعهدا أن لا يخرج عن طاعة بريطانيا حتى قيام الساعة..!
وهكذا ارتبط بقاء نظام آل سعود ودولته ببقاء الكيان الصهيوني وأن زوال هذا الكيان يعني زوال دولة آل سعود، ولم يكن عبدالعزبز غبيا بل كان داهية فاستنجد بالملك فاروق ملك مصر وبشاه إيران اللذين شاركاه بالاتفاق مع (تشرشل) والأمريكان على تأسيس دولة باكستان وفصلها عن الهند من خلال استقطاب محمد علي جناح ورموز باكستانية أخرى كانت منخرطة في مفاصل الثورة الهندية التي قادها غاندي ونهرو وتحت ذريعة إقامة دولة إسلامية في باكستان والهدف جعلها حامية خلفية للنظام السعودي في مواجهات أي صراع جيوسياسي مستقبلي وباركت لندن وواشنطن هذا الفعل خوفا من تشكل قوة قارية فعالة في شبه القارة الهندية..!
وتزامنا مع قيام الكيان الصهيوني اندلعت الحرب الباكستانية _الهندية بعد أن أعلن محمد علي جناح الانفصال عن الهند والثورة الهندية وكان هذا الانفصال يقف خلفه عبدالعزبز بن سعود والملك فاروق وبريطانيا بموافقة واشنطن..!
ارتبط النظام السعودي بأمريكا بعد لقاء الملك المؤسس مع روزفلت عام 1945م متخليا عن الرعاية المباشرة من بريطانيا التي حلت كمستشارة وجزءاً من منظومة الحماية لنظام آل سعود الذي تبنى سياسة رافضة للحرب مع الكيان الصهيوني وحين أحرج عام 1948م حين تفجرت الحرب العربية -الصهيونية شارك النظام السعودي وعلى استحياء بـ 600 جندي لم يطلقوا رصاصة واحدة بل ظلوا في مؤخرة الجيوش العربية يقدمون خدمات لوجستية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: آل سعود
إقرأ أيضاً:
كأس العالم 2030 في المغرب.. فرص اقتصاية وتحديات مالية
مراكش – ينظر خبراء اقتصاد إلى المغرب بتفاؤل بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تنظيم المملكة كأس العالم 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال، وسط توقعات بأن تفتح البطولة آفاقا جديدة أمام الاقتصاد المغربي.
لكن الاستثمارات الكبيرة التي يتطلبها هذا التنظيم تطرح تساؤلات عن جدوى هذه النفقات على المدى الطويل، وعن العوائد الاقتصادية المتوقعة والكافية لتغطية التكاليف، والآثار الجانبية المحتملة للاستثمارات.
يؤكد المحلل الاقتصادي يوسف سعود للجزيرة نت أن كأس العالم فرصة كبيرة لتطوير البنية التحتية التي تساهم بما بين 1% و3% في معدلات النمو، وتوقع أن يرفع ذلك المغرب إلى أفضل 50 بلدا في العالم مقارنة بالمستوى الحالي دون الـ80، وفق مؤشر دافوس.
ويعتقد أن تنظيم كأس العالم سيساعد في تحقيق هدف المغرب بالوصول إلى 16 ألف دولار كدخل الفرد من الناتج الإجمالي عام 2035، مع توقع إضافة ما بين 1.5 وملياري دولار للاقتصاد المغربي.
من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي علي الغنبوري للجزيرة نت إن الاستعداد للمونديال فرصة لتمكين المغرب من مقومات إنجاح مخططه التنموي، الذي يهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي عبر تعزيز قطاع التصنيع وجذب الاستثمارات الأجنبية.
إعلانوينتظر أن يؤثر التنظيم إيجابيا على سوق العمل باستحداث ما بين 50 و80 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في البناء والسياحة والنقل والخدمات، مما يساعد في بلوغ هدف وصول إلى نمو 6%، وتقليص معدلات البطالة.
ووضع المغرب برنامجا لاستثمار 87 مليار درهم (8.7 مليارات دولار) في قطاع السكك الحديدية خلال السنوات القادمة.
يقول سعود المتخصص في تحليل البيانات إن طموح المغرب في توسيع شبكة القطار السريع سيؤدي إلى رفع مستويات الإنتاجية، مع سهولة تنقل الأفراد بين محور يشكل أكثر من 70% من اقتصاد البلد (طنجة- القنيطرة- الرباط- الدار البيضاء- مراكش).
وتحدث عن دور المونديال في زيادة المعروض من الغرف الفندقية وتحسين الخدمات، مما يعني تدفق أكبر للسياح الأجانب، وسيسمح بتوفير فرص أكبر للمستثمرين ورفع عائدات البلد من النقد الأجنبي، الذي بلغ العام الماضي 10 مليارات دولار في المغرب، مقابل -مثلا- 115 مليار دولار لدى الشريك الإسباني.
ويضيف سعود أن السياحة أكثر مجال يمكّن البلدان من رفع حجم الاستثمارات الأجنبية الصغيرة، مثل المطاعم والخدمات، حيث إنه كلما ارتفع عدد السياح ارتفعت فرص خلق ثروة عبر الاستثمار الأجنبي.
ويعتقد أن تنظيم المونديال سيساعد في تحقيق هدف استقطاب 26 مليون سائح، ورفع حركة المسافرين عبر مطارات الممكلة وما يتبعها من رواج اقتصادي.
والاثنين الماضي قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش إن المغرب يعتزم رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات الموجودة في البلاد إلى 80 مليون مسافر سنويا بحلول عام 2030 من 38 مليونا حاليا.
ولإنجاز كل هذه المشاريع الطموحة، يطرح سؤال مصادر التمويل والعوائد والمخاطر المحتملة، وهنا يؤكد الأكاديمي يوسف سعود أنه -بحسب ما هو متاح سواء عبر موقع الفيفا أو موازنة المغرب- يظهر أن الاستثمار في الملاعب لا يتجاوز 1.5 مليار دولار، وهو رقم متواضع مقارنة بقطر أو روسيا أو البرازيل التي نظمت النسخ السابقة من المونديال، وهذا طبيعي لكون المغرب جزءا من ملف مشترك، يوضح المتحدث ذاته.
إعلانويضيف أن ميزانية الاستثمار في المغرب تقارب 30 مليار دولار سنويا، وأن جزءا كبيرا من هذه الميزانية سيتم تحويله من أجل تطوير نظم النقل والمرافق والخدمات في المدن المعنية بالمونديال ومحيطها.
وأشار سعود إلى أنه يمكن للمغرب اعتماد حقوق التسمية، ودفع البنوك والشركات المغربية الكبيرة لتمويل جزء من تطوير الملاعب، عوضًا عن اللجوء لصندوق الإيداع والتدبير (مؤسسة مالية حكومية).
وقال "إلى جانب الاستثمار العمومي، يبحث المغرب عن حلول تمويلية بديلة عبر القطاع الخاص والشركاء خاصة بلدان الخليج، أو بعض المؤسسات المانحة مثل البنك الأفريقي للتنمية".
يبدي أستاذ العلوم الاقتصادية ياسين أعليا "مخاوف مبنية على مقاربة رقمية للواقع الاقتصادي"، متسائلا: كيف يمكن أن يشكل المغرب استثناء عن قواعد أساسية ملاحظة خلال تجارب ماضية؟
ويقول للجزيرة نت إن نسبة الاستثمار في المغرب تبلغ نحو 30% من الناتج المحلي، ورغم ذلك لا تجني البلاد سوى نقطة واحدة مئوية في النمو الاقتصادي نظير كل 10 نقاط مئوية من الاستثمار العمومي، بينما يصل معدل النمو في عدد من الدول الصاعدة إلى 7%، وإنْ كانت نسبة الاستثمار العمومي فيها تترواح بين 20% و22%.
وأشار أعليا إلى أن 70% من الاستثمارات تأتي من القطاع العام مقابل 30% من القطاع الخاص، وأن ثمة توجها نحو تصحيح هذا الهرم المقلوب، لكنه لفت إلى أن زيادة مستويات الاستثمار تبدو صعبة.
وقال إنه بالرغم من رفع مستويات النشاط السياحي والوثوق في الاقتصاد والسمعة الجيدة التي يخلفها تنظيم كأس العالم، فإن فرص العمل لن ترتفع إلا بـ0.7% وهي غير مستدامة، مقابل ارتفاع التضخم (كما حدث في كأس العالم بالبرازيل عام 2014) وزيادة الدين العام والخاص (كما حدث في ألمانيا عام 2006)، وارتفاع أسعار العقارات (كما حدث مع دورة الألعاب الأولمبية في أتلانتا بالولايات المتحدة 1996).
من جانبه، يقول المحلل الاقتصادي نجيب أقصبي للجزيرة نت إن تجربة اليونان التي دخلت في أزمة اقتصادية بعد تنظيم الأولمبياد في 2004 وما زالت تداعياتها قائمة حتى الآن، تدفع إلى القول إن المغرب قد يدخل مخاطرة كبيرة بتنظيمه كأس العالم 2030.
إعلانويضيف أن عددا من المعطيات الرقمية الخاصة بتنظيم كأس العالم ما زالت غائبة، خاصة حجم النفقات الخاصة ببناء الملاعب وتجهيزها والبنية التحتية والأمن والرعاية الصحية، وباقي الشروط المفروضة من قبل الفيفا، بالإصافة إلى المداخيل المخصصة لتغطية هذه النفقات.
ويشير أقصبي إلى أن المغرب يعيش صعوبات مالية منذ جائحة كورونا تزامنا مع توالي سنوات الجفاف، مضيفا أن البلاد لا تزال تعتمد في استثماراتها على الدين العام الداخلي والخارجي.
ويعتقد أن الرفع من حجم الاستثمارات سيرهن المغرب بديون جديدة، وأن التأثير على سوق العمل سيكون مؤقتًا ومرتبطا بمرحلة بناء الملاعب وتحديث البنية التحتية، وليس بسبب الرفع من مستوى الإنتاج الزراعي وباقي القطاعات الأخرى، علاوة على أن زيادة عدد السياح لن تستمر بعد كأس العالم.
طمأنةيقول الأكاديمي الغنبوري إنه يمكن تبديد هذه المخاوف بالنظر إلى أن تكاليف التنظيم ليست آنية، بل هي استثمارات طويلة الأمد تسهم في تحويل المغرب إلى بلد صاعد في أفق سنة 2035.
ويضيف أن كل درهم يُنفق يمكن أن يخلق نشاطا اقتصاديا يعود بعائدات تعادل 2 إلى 3 أضعافه، لكن الغنبوري حث على ضرورة أن يتزامن ذلك مع وضع آليات لضمان عدم زيادة العجز المالي أو الديون الخارجية.
ويشير الغنبوري إلى أن فاتورة المونديال قد تتجاوز 10 مليارات دولار، مما يفرض على المغرب التفكير في وسائل مبتكرة للتمويل مثل تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص.
ويرى أنه في تجارب سابقة، كانت ثمة مشاكل تتعلق بسوء التخطيط والفساد، وهو ما يجب تفاديه عبر التركيز على الإصلاحات المؤسساتية، وضمان شفافية العقود المرتبطة بالتنظيم، وتحسين الإطار القانوني للاستثمار، كما ينبغي تطوير بنية تحتية رقمية وتنظيم فعاليات اقتصادية موازية لكأس العالم.
من جهته يؤكد الأكاديمي سعود أن المغرب ضخ مخصصات كبيرة في البنية التحتية لجذب المستثمرين، لكن التحدي يكمن في أن تولد هذه البنية عائدات لتفادي أي عواقب سيئة.
إعلانأما الخبير الاقتصادي ياسين أعليا فدعا إلى اللجوء إلى التمويلات الذاتية لتقليص المخاطر، ومناقشة تحمل عبء التنظيم بشكل جدي مع جيران المغرب.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف