صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر ينفق 7 مليارات جنيه لـ511 ألف مستفيد
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة اجتماع مجلس إدارة الصندوق.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق مساعد وزير الاتصالات ورئيس هيئة البريد المصري، والمستشار راضي أبو الفتوح رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامي العام الأول للنيابة العليا لشئون الأسرة، والمستشارة داليا إبراهيم أحمد رئيس بمحكمة استئناف القاهر شئون الأسرة، واللواء مصطفى محفوظ مدير الإدارة العامة لرئاسة قطاع الأحوال المدنية، وهشام وحيد رئيس الإدارة العامة للنفقة والمسئول عن صندوق تأمين الأسرة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الصندوق والسادة رؤساء قطاعات بنك ناصر الاجتماعي، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الصندوق أنشئ بموجب القانون رقم (11) لسنة 2004، وهو يتبع بنك ناصر الاجتماعي استكمالا لدوره الاجتماعي والتكافلي الذي يساهم في مد مظلة الحماية الاجتماعية إلي كافة الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمة لهم، ويستهدف الصندوق تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، ويقوم بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو الأبناء والوالدين والصادر لهما أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية.
ومن الجدير بالذكر أن الأسر التي ترغب في الاستفادة من الصندوق يتقدمون بطلب لفرع بنك ناصر الاجتماعي الواقع بدائرة محل الإقامة علي النموذج المُعد لهذا للغرض مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم وصورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده.
وأوضحت القباج أن الاجتماع تناول استعراض القوائم المالية على المجلس، بالإضافة إلى الإيضاحات المتممة للصندوق للعام المالي المنتهى في يونيو 2023 والتي تعبر عن المركز المالي للصندوق ودوره الرائد في أداء النفقات والأجور وما في حكمها لمنظومة الخدمات الاجتماعية المتميزة التي يقدمها البنك.
وقد بلغ إجمالي المنصرف منذ نشأة الصندوق وحتى نهاية يونيو 2023 حوالي 7 مليارات جنيه، كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق عن نفس الفترة إجمالي 511,750 مستفيدا بأحكام قضائية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاجتماع تتطرق للإنجازات المتحققة خلال العام والمرتبطة بالإجراءات التي تم اتخاذها لتقديم أفضل خدمة لمستحقي النفقة، حيث تم إعداد دليل عمل للصندوق شاملاً لكافة القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل، كما تم عقد سلسلة من التدريبات لصقل مهارات العاملين بالنفقة على أيسر السبل لبحث حالات طالبي وتقديم خدمة العملاء بشكل أفضل، هذا بالإضافة إلى العمل على زيادة معدل تحصيل المديونيات من خلال بلاغات النيابة العامة ضد مديني النفقة الممتنعين عن السداد بخلاف الإنذارات وبلاغات أقسام الشرطة.
هذا وقد وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للنفقة لتتولي متابعة جميع المتأخرات المستحقة علي المدينين الممتنعين عن السداد مع الفروع من خلال زيارات ميدانية ووفق خطة عمل بها مؤشرات محددة لقياس الأداء.
وقد ناقشت القباج مقترح تطوير منظومة صندوق نظام تأمين الاسرة داخل البنك، والعمل على تدقيق قواعد البيانات مع وزارة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية من خلال قاعدة البيانات الموحدة، مع أهمية الربط الشبكي مع برامج الحماية الاجتماعية بالوزارة لضمان تكامل الخدمات وحصول المواطنين الأولى بالرعاية على أقصى فوائد ممكنة.
وقد انتهت اللجنة إلى ضرورة مقارنة التطورات التي تحدث في نظام عمل الصندوق، وسبل تطوير موارده، ومواءمتها مع ما ينص عليه مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد، بهدف تأمين الدخل الأساسي لعملاء الصندوق من الزوجات والأبناء والوالدين، مع متابعة حصولهم على استحقاقاتهم من الدعم الصحي والتعليمي بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المختصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بنك ناصر الاجتماعي الدكتور محمد عبد الفضيل وزیرة التضامن الاجتماعی تأمین الأسرة مجلس إدارة بنک ناصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تقدم رؤية مصر لتحقيق العدالة الاجتماعية والنمو المجتمعي في سنغافورة
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة مصغرة عقدت على هامش فعاليات المؤتمر الدولي حول "مجتمعات الفرص 2025"، الذي يقام في سنغافورة في الفترة من 29 إلى 30 إبريل الجاري.
ومن المقرر أن تشارك وزيرة التضامن الاجتماعي في افتتاح فعاليات المؤتمر ، وإلقاء كلمة تستعرض خلالها التجربة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية.
ويهدف المؤتمر الدولي إلى معالجة القضايا الملحة المتعلقة بتفاوت الدخل، والتصعيد الاجتماعي والنمو المجتمعي، كما سيقدم المؤتمر نظرة شاملة على الحراك الاجتماعي العالمي، ويستكشف العوامل الرئيسية التي تشجع على الارتقاء الاجتماعي.
كما ستكون هناك مناقشات حول أدوار مختلف الجهات الفاعلة في المجتمع في خلق وضمان الوصول إلى الفرص التي تحقق النمو الاجتماعي والارتقاء بالمستوي الاجتماعي وتحسين حياة المواطنين، فضلا عن استعراض المبادرات والبرامج التنموية التي تقدمها الوزارة.
وتأتي مشاركة الدكتورة مايا مرسي في فعاليات المؤتمر بناء على دعوة تلقتها من وزير الأسرة والتنمية الاجتماعية في جمهورية سنغافورة خلال زيارته لمصر ولقائه وزيرة التضامن الاجتماعي في يناير الماضي.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”