صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر ينفق 7 مليارات جنيه لـ511 ألف مستفيد
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة اجتماع مجلس إدارة الصندوق.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق مساعد وزير الاتصالات ورئيس هيئة البريد المصري، والمستشار راضي أبو الفتوح رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامي العام الأول للنيابة العليا لشئون الأسرة، والمستشارة داليا إبراهيم أحمد رئيس بمحكمة استئناف القاهر شئون الأسرة، واللواء مصطفى محفوظ مدير الإدارة العامة لرئاسة قطاع الأحوال المدنية، وهشام وحيد رئيس الإدارة العامة للنفقة والمسئول عن صندوق تأمين الأسرة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الصندوق والسادة رؤساء قطاعات بنك ناصر الاجتماعي، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الصندوق أنشئ بموجب القانون رقم (11) لسنة 2004، وهو يتبع بنك ناصر الاجتماعي استكمالا لدوره الاجتماعي والتكافلي الذي يساهم في مد مظلة الحماية الاجتماعية إلي كافة الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمة لهم، ويستهدف الصندوق تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، ويقوم بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو الأبناء والوالدين والصادر لهما أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية.
ومن الجدير بالذكر أن الأسر التي ترغب في الاستفادة من الصندوق يتقدمون بطلب لفرع بنك ناصر الاجتماعي الواقع بدائرة محل الإقامة علي النموذج المُعد لهذا للغرض مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم وصورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده.
وأوضحت القباج أن الاجتماع تناول استعراض القوائم المالية على المجلس، بالإضافة إلى الإيضاحات المتممة للصندوق للعام المالي المنتهى في يونيو 2023 والتي تعبر عن المركز المالي للصندوق ودوره الرائد في أداء النفقات والأجور وما في حكمها لمنظومة الخدمات الاجتماعية المتميزة التي يقدمها البنك.
وقد بلغ إجمالي المنصرف منذ نشأة الصندوق وحتى نهاية يونيو 2023 حوالي 7 مليارات جنيه، كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق عن نفس الفترة إجمالي 511,750 مستفيدا بأحكام قضائية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاجتماع تتطرق للإنجازات المتحققة خلال العام والمرتبطة بالإجراءات التي تم اتخاذها لتقديم أفضل خدمة لمستحقي النفقة، حيث تم إعداد دليل عمل للصندوق شاملاً لكافة القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل، كما تم عقد سلسلة من التدريبات لصقل مهارات العاملين بالنفقة على أيسر السبل لبحث حالات طالبي وتقديم خدمة العملاء بشكل أفضل، هذا بالإضافة إلى العمل على زيادة معدل تحصيل المديونيات من خلال بلاغات النيابة العامة ضد مديني النفقة الممتنعين عن السداد بخلاف الإنذارات وبلاغات أقسام الشرطة.
هذا وقد وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للنفقة لتتولي متابعة جميع المتأخرات المستحقة علي المدينين الممتنعين عن السداد مع الفروع من خلال زيارات ميدانية ووفق خطة عمل بها مؤشرات محددة لقياس الأداء.
وقد ناقشت القباج مقترح تطوير منظومة صندوق نظام تأمين الاسرة داخل البنك، والعمل على تدقيق قواعد البيانات مع وزارة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية من خلال قاعدة البيانات الموحدة، مع أهمية الربط الشبكي مع برامج الحماية الاجتماعية بالوزارة لضمان تكامل الخدمات وحصول المواطنين الأولى بالرعاية على أقصى فوائد ممكنة.
وقد انتهت اللجنة إلى ضرورة مقارنة التطورات التي تحدث في نظام عمل الصندوق، وسبل تطوير موارده، ومواءمتها مع ما ينص عليه مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد، بهدف تأمين الدخل الأساسي لعملاء الصندوق من الزوجات والأبناء والوالدين، مع متابعة حصولهم على استحقاقاتهم من الدعم الصحي والتعليمي بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المختصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بنك ناصر الاجتماعي الدكتور محمد عبد الفضيل وزیرة التضامن الاجتماعی تأمین الأسرة مجلس إدارة بنک ناصر
إقرأ أيضاً:
اليوم.. التضامن تستأنف صرف معاشات أبريل 2025 من فروع بنك ناصر
تستأنف وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد صرف معاشات أبريل 2025 من فروع بنك ناصر الاجتماعي، كما يمكن لأصحاب المعاشات والمستفيدين الصرف أيضا من خلال ماكينات الصرف الآلى ATM التابعة لجميع البنوك العاملة في مصر وفروعها، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية وجميع فروع مكاتب البريد المصري.
على جانب آخر، تلزم اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بإنشاء ملف تأمين اجتماعي لكل مؤمن عليه من الخاضعين لأحكام القانون، ونصت المادة 10، من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن تنشئ الهيئة ملف تأمين اجتماعى لكل مؤمن عليه من الخاضعين لأحكام القانون على أن يتضمن هذا الملف البيانات والمستندات اللازمة لتحديد وحساب أى التزام قد يتحمل به المؤمن عليه وفقا لأحكام القانون، كما يمكنها مـن تقدير وحساب قيمة الحقوق التأمينية المقررة وصرفها للمؤمن عليه عند تحقق إحدى حالات الاستحقاق وفقا للقانون.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة