أقمار ستارلينك الصناعية تضر بالبيئة لعقود من الزمن
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تقول الدراسة إن أقمار ستارلينك الصناعية التي يملكها إيلون ماسك يمكن أن تلحق الضرر بالبيئة لعقود من الزمن
تنتج كوكبات الأقمار الصناعية الضخمة غازات مدمرة عندما تحترق في الغلاف الجوي في نهاية فترة الخدمة
تشير دراسة جديدة إلى أن أقمار ستارلينك الصناعية التابعة لإيلون موسك يمكن أن تلحق الضرر بطبقة الأوزون الواقية للأرض عندما تخرج من مدارها.
تنفث مجموعات الأقمار الصناعية الضخمة مثل Starlink من SpaceX كميات وفيرة من غاز أكسيد الألومنيوم في الغلاف الجوي مما قد يؤدي إلى استنفاد طبقة الأوزون، وفقًا للبحث الذي نُشر الأسبوع الماضي في مجلة Geophysical Research Letters.
أطلقت شركة SpaceX أكثر من 6000 قمر صناعي، وما زال العدد في ازدياد لبث الإنترنت، مع زيادة ثقل كل نموذج جديد.
ويقول باحثون من جامعة جنوب كاليفورنيا إن هذه الأقمار الصناعية مصممة لتحترق في الغلاف الجوي عندما تنتهي مدة خدمتها.
وتقول الدراسة إن أكاسيد الألومنيوم تستنزف الأوزون عن طريق التسبب في تفاعله بشكل مدمر مع الكلور.
ويحذر الباحثون من أن الأكاسيد يمكن أن تبقى في الغلاف الجوي وتدمر طبقة الأوزون لعقود.
يقول جوزيف وانج، أحد مؤلفي الدراسة: "في السنوات الأخيرة فقط، بدأ الناس يعتقدون أن هذا قد يصبح مشكلة".
"لقد كنا من أوائل الفرق التي نظرت في الآثار المترتبة على هذه الحقائق."
أطلقت SpaceX المزيد من أقمار Starlink الصناعية
ويشعر العلماء بالقلق بشكل خاص لأن الطلب على تغطية الإنترنت العالمية يؤدي إلى زيادة إطلاق أقمار الاتصالات الصغيرة.
تمتص طبقة الأوزون الموجودة في الغلاف الجوي للأرض الأشعة فوق البنفسجية الضارة القادمة من الشمس، والتي يمكن أن تسبب سرطان الجلد عند التعرض لها، بل وتعطل إنتاج المحاصيل وإنتاج الغذاء.
يقول العلماء: "إن التأثيرات البيئية الناجمة عن عودة الأقمار الصناعية غير مفهومة حاليًا".
ينتج قمر صناعي صغير حوالي 30 كجم من أكاسيد الألومنيوم عندما يحترق.
ويقول الباحثون إنه في عام 2022 وحده، ربما ساهمت الأقمار الصناعية المتساقطة بحوالي 17 طنًا من جزيئات أكسيد الألومنيوم الصغيرة.
عندما يتم إنشاء جميع مجموعات الأقمار الصناعية المخطط لها حاليًا، وفقًا لتقديرات العلماء، سيتم إطلاق أكثر من 350 طنًا من أكاسيد الألومنيوم كل عام.
وهذه زيادة هائلة تبلغ حوالي 650 في المائة عن مستويات الغلاف الجوي الطبيعية.
لدى SpaceX وحدها الإذن بإطلاق 12000 قمر صناعي آخر من Starlink، بينما تخطط Amazon وعمالقة التكنولوجيا الآخرون أيضًا لإطلاق آلاف الأقمار الصناعية في السنوات المقبلة.
يقول الباحثون: "مع زيادة معدلات العودة، من الضروري مواصلة استكشاف المخاوف التي أبرزتها هذه الدراسة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأقمار الصناعیة فی الغلاف الجوی یمکن أن
إقرأ أيضاً:
مناقشات برلمانية تسابق الزمن لتحديث قوانين الاقتصاد
23 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تعقد لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة في مجلس النواب العراقي برئاسة النائب أحمد سليم الكناني اجتماعات ومباحثات مستمرة، حول مشروع قانون إصلاح القوانين الاقتصادية في سياق الجهود المستمرة لتحديث التشريعات الاقتصادية في العراق، بهدف تعزيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، وسط تحديات اقتصادية كبيرة تواجهها البلاد.
ويحاول الكناني تعزيز الجهود التشريعية لتحسين السياسات الاقتصادية إلى جانب نواب آخرين يمثلون مختلف الكتل السياسية.
ويركز مشروع قانون إصلاح القوانين الاقتصادية على تبسيط الإجراءات الإدارية وتحديث الأطر القانونية لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز الشفافية في العمليات الاقتصادية، وتقليل البيروقراطية التي تعيق الاستثمارات المحلية والأجنبية، في ظل اقتصاد يعتمد بشكل كبير على النفط بنسبة تزيد عن 90% من إيراداته، وفق تقارير البنك الدولي لعام 2024.
وأثارت مناقشات اللجنة اهتماماً واسعاً، حيث علق الناشط الاقتصادي علي الحسني في تدوينة بأن: “إصلاح القوانين الاقتصادية خطوة ضرورية.. نحتاج تنفيذاً سريعاً لإنقاذ ما تبقى من فرص الاستثمار”.
فيما يفيد تحليل خبراء بأن التأخير في إقرار مثل هذه القوانين سوف يكلف العراق خسارة فرص استثمارية بمليارات الدولارات سنوياً.
وتكشف إحصاءات حديثة من وزارة التخطيط العراقية لعام 2025 أن معدل البطالة بلغ 14.2%، مما يعزز الحاجة إلى تشريعات اقتصادية تدعم خلق فرص العمل.
ويبدو أن مشروع القانون يسعى لمعالجة هذه القضية من خلال تشجيع القطاع الخاص، الذي لا يزال يعاني من قيود تشريعية تعود لعقود مضت.
وتسعى لجنة الاقتصاد عبر اجتماعات مكثفة الى تسريع وتيرة المصادقة على المشروع، مع إدراج تعديلات مقترحة من نواب اللجنة لضمان شمولية الإصلاحات.
ويقدم هذا التطور بارقة أمل للاقتصاد العراقي، لكن التحدي يكمن في التنفيذ الفعلي وسط بيئة سياسية مضطربة.
ويرى المحلل الاقتصادي حسن الجبوري أن “نجاح الإصلاحات يعتمد على التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما غاب في تجارب سابقة”.
وتضيف تحركات لجنة الاقتصاد، بعداً جديداً للنقاش الدائر حول قدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين المصالح السياسية والاقتصادية.
وتشير تدوينة للصحفي محمد العلي على “إكس” أن “لجنة الاقتصاد تواجه تحديات كبيرة لإثبات أن اللجنة قادرة على إحداث تغيير حقيقي”.
و السؤال فيما إذا اللجنة قادرة على تحويل النقاشات والمقترحات إلى إنجازات ملموسة فيما الإجابة تعتمد على مدى التزام الحكومة والبرلمان بتجاوز العقبات البيروقراطية والمصالح المتضاربة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض