عربي21:
2024-11-23@22:44:09 GMT
نتنياهو وأكذوبة الحضارة المسيحية- اليهودية!
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
في حواره الأخير مع قناتي "TF1" و"LCI" الفرنسيتين (المملوكتين لعائلة بويغ) حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دغدغة مشاعر الفرنسيين، وخاطبهم مدعيا أنه في حرب الإبادة التي يقودها في غزة "فإن انتصارنا هو انتصاركم، انتصار إسرائيل على معاداة السامية، إنه انتصار الحضارة اليهودية- المسيحية ضد الهمجية، وسيكون أيضا انتصارا لفرنسا"!
ومضى نتنياهو في أكاذيبه وقارن الهجوم على رفح بـ"إنزال قوات التحالف في الحرب العالمية الثانية في نورماندي بفرنسا".
ولدى سؤاله عن طلب المدعي العام للجنائية بإصدار مذكرة اعتقال ضده وضد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ادعى مجرم الحرب والإبادة الجماعية نتنياهو أن "الأمر يبدو كما لو أن ديغول وتشرشل قد حوكما مع القادة النازيين في محاكمات نورمبرغ"!
والمفارقة هنا بالحديث عن النازية أن نتنياهو، وفي أكذوبة تاريخية أخرى، ادعى في 2015، أن مفتي القدس والزعيم الفلسطيني في الأربعينيات، الحاج أمين الحسيني، هو الذي أقنع زعيم النازيين هيتلر بتنفيذ محرقة اليهود في أوروبا. وقال نتنياهو للمؤتمر الصهيوني العالمي في القدس المحتلة، حينها، بدا لافتا خاصة أن نتنياهو (العلماني المزعوم) وفي استمرار لأكاذيبه حاول في حواره مع القناتين الفرنسيتين، العزف على وتر أكذوبة "الحضارة المسيحية- اليهودية" التي يتم الترويج لها تلفيقا أيضا في فرنسا التي يرفع قطاع من إعلامها وطبقتها السياسية، للمفارقة، فزاعة الدفاع عن "اللائكية""إن هتلر إنما كان يريد في 1941 طرد اليهود من أوروبا فقط، ولكن مفتي القدس آنذاك الحاج أمين الحسيني قال له إن اليهود ينبغي أن يزالوا من الوجود وإلا فإنهم سينتقلون إلى فلسطين". ومضى نتنياهو في كذبته ليقول إن هتلر سأل مفتي القدس: "ماذا عساي أن أفعل؟" فأجابه الأخير: "أحرقوهم"!
وقد أثار كلام نتنياهو حينها إدانات حتى من غلاة الصهيونية، الذين اعتبروه تزويرا للتاريخ، ومحاولة لتبرئة هتلر، وتحميل مسؤولية جريمة المحرقة النازية في حق اليهود للفلسطينيين!
وبدا لافتا خاصة أن نتنياهو (العلماني المزعوم) وفي استمرار لأكاذيبه حاول في حواره مع القناتين الفرنسيتين، العزف على وتر أكذوبة "الحضارة المسيحية- اليهودية" التي يتم الترويج لها تلفيقا أيضا في فرنسا التي يرفع قطاع من إعلامها وطبقتها السياسية، للمفارقة، فزاعة الدفاع عن "اللائكية" (العلمانية الفرنسية)، التي تحولت إلى ما يشبه "دين الدولة" بتفسيرات لا تدعو فقط إلى فصل الدين عن الدولة، بل استبعاد مظاهر الدين (والمقصود الإسلام!) أيضا عن الفضاء العام بشكل مثير للسخرية؛ بينها قرار أخير من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الذي بعد حظر الحجاب عن لاعبات كرة القدم، دعا لحظر الجوارب اللاصقة (التي يرتديها اللاعبون كذلك خاصة اتقاء للبرد) بزعم تحويلها إلى "علامات مرتبطة بالإسلام"!
وفيما احتج آلاف الفرنسيين أمام مقر القناتين الفرنسيتين على إجراء الحوار مع مجرم حرب، فقد تكفلت أذرع إعلامية وأبواق سياسية فرنسية أخرى بمحاولة التبرير لرئيس وزراء الكيان الصهيوني. في المقابل ارتفعت أصوات ولو قليلة من مثقفين، بينهم يهود، وأدانت محاولة نتنياهو والمتواطئين معه للترويج لأكاذيبه، بينها أكذوبة "الحضارة اليهودية- المسيحية"، التي يتم الترويج لها رغم أن الوقائع والشواهد التاريخية توثق المذابح التي ارتكبها المسيحيون وخاصة الكاثوليك في حق اليهود، الذين يعتبرونهم قتلة المسيح.
وحتى المسيحيون الإنجيليون، الذين يروجون أيضا لأكذوبة "المسيحية- اليهودية"، ويوصفون بالمسيحيين الصهاينة، يدعمون إسرائيل ليس حبا في اليهود، إنما بمعتقدات غريبة وتفسيرات عجيبة للإنجيل يعتقدون فيها بأن تجمع اليهود في الأرض المقدسة في فلسطين عبر إنشاء دولة الكيان الصهيوني، هو علامة من علامات عودة المسيح المخلص وحرب نهاية العالم، وأنه عندما يعود المسيح فإنه سيخير اليهود بين التحول إلى المسيحية أو الذهاب إلى الجحيم!
المفارقة هنا أن المذيع الذي حاور نتنياهو للقناتين الفرنسيتين، وهو السويسري داريوش روشبين (من أب إيراني وأم سويسرية)، كان سبق أن حاور رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، في نيسان/ أبريل الماضي، في مقابلة لصالح "LCI"، وفيها صرح باراك أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو يوجد تحت تأثير وزرائه المسيحانيين (اليهود) العنصريين لحماية مكانته في السلطة، ولأنه لا يريد فقدان السيطرة على البلد. وقد تحول إلى أشبه بعبد لدى هؤلاء الوزراء الاستعباديين، الذين يفرضون خياراتهم عليه، مع أن الخيار الأفضل لإسرائيل هو العمل إلى جانب الحلفاء الأمريكيين. ولكن على العكس من ذلك، فهؤلاء الوزراء يريدون مزيدا من التصعيد نحو حرب أوسع لتسريع مجيء المسيح المخلص".
وتجدر الإشارة إلى أن المشيح أو المِسّيّا بالعبرية، ومعناها المسيح، في الإيمان اليهودي هو إنسان مثالي من نسل الملك داود، يبشر بنهاية العالم ويخلص الشعب اليهودي.
والمفارقة هنا أيضا أن باراك الصهيوني العلماني المزعوم مثل نتنياهو وكثير من الصهاينة (الذين لا يؤمنون بالله، ولكن يؤمنون بأنه وعهدهم بالأرض المقدسة!)، يتحدث أيضا بالمرجعيات الدينية اليهودية. ففي أيار/ مايو 2022، أبدى إيهود باراك مخاوفه من قرب زوال إسرائيل قبل حلول الذكرى الـ80 لتأسيسها، مستشهدا في ذلك بـ"التاريخ اليهودي الذي يفيد بأنه لم تعمّر لليهود دولة أكثر من 80 سنة إلا في فترتين استثنائيتين".
وفي مقال له بصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قال باراك: "على مرّ التاريخ اليهودي لم تعمر لليهود دولة أكثر من 80 سنة إلا في فترتين: فترة الملك داود وفترة الحشمونائيم، وكلتا الفترتين كانت بداية تفككها في العقد الثامن".
وأكد باراك أن تجربة الدولة العبرية الصهيونية الحالية هي التجربة الثالثة وهي الآن في عقدها الثامن، وأنه يخشى أن تنزل بها لعنة العقد الثامن كما نزلت بسابقتها.
وذكر أن "العقد الثامن لإسرائيل أنذر بحالتين: بداية تفكك السيادة ووجود مملكة بيت داود التي انقسمت إلى يهودا وإسرائيل، وبوصفنا كيانا وصلنا إلى العقد الثامن ونحن كمن يتملكنا العصف، في تجاهل فظ لتحذيرات التلمود"
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه نتنياهو اليهودية الفلسطيني العلمانية فلسطين نتنياهو العلمانية اليهود المسيحيين مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة صحافة مقالات صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العقد الثامن
إقرأ أيضاً:
ما الدول التي يواجه فيها نتنياهو وغالانت خطر الاعتقال وما تبعات القرار الأخرى؟
أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وذلك يعني أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقالهما على أراضيها.
وجاء في تقرير لصحيفة "معاريف" أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقال رئيس نتنياهو غالانت، في حال دخولهما أراضيها، ويأتي القرار في ظل الشبهات حول ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وتشمل قائمة الدول الموقعة في أوروبا 39 دولة، بينها قوى كبرى مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول المجاورة لـ"إسرائيل" مثل قبرص واليونان، التي تعتبر وجهات مفضلة للشخصيات الإسرائيلية الرفيعة، ملزمة أيضًا بالمعاهدة.
وفي أفريقيا، وقعت 30 دولة على المعاهدة، بما في ذلك دول هامة مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا، في قارة أمريكا، انضمت 24 دولة إلى المعاهدة، من بينها قوى إقليمية مثل البرازيل وكندا والمكسيك، بينما تغيب عن المعاهدة الولايات المتحدة التي لم توقع عليها.
في آسيا، وقعت ثماني دول فقط على المعاهدة، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية والأردن، في أوقيانوسيا، انضمت ثماني دول إلى المعاهدة، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا.
وأكد التقرير أن "توقيع الدول على المعاهدة يلزمها بالتعاون مع المحكمة الدولية وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، ومعنى هذا القرار هو أن نتنياهو وغالانت قد يجدان نفسيهما محدودين بشكل كبير في حركتهما الدولية، خصوصًا في الدول الغربية المتقدمة".
وأشار إلى أن هذا الوضع قد يؤثر على قدرتهما على عقد لقاءات دبلوماسية وتمثيل "إسرائيل" على الساحة الدولية، وحتى الآن، أكد وزير الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "أوامر الاعتقال ليست سياسية ويجب تنفيذها".
من جانبه، انضم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى دعوة احترام وتنفيذ قرار المحكمة، مضيفًا أن الفلسطينيين يستحقون العدالة بعد جرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل" في غزة.
في الوقت نفسه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن رد فعل بلاده على أوامر الاعتقال سيكون وفقًا لأنظمة المحكمة، وهو انضمام مهم آخر من الدول التي تعترف بسلطة المحكمة في لاهاي.
وفي تقرير آخر للصحيفة، أكد الخبير في القانون الدولي وقوانين التسليم من كلية الحقوق في كلية الإدارة، يارون زامر، أنه "من الناحية العملية، يمكننا القول الآن أنه من المحتمل ألا يتمكّنوا من الوصول إلى أي من الدول الأعضاء في المحكمة، وهذا يشمل حوالي 124 دولة. ولحسن الحظ، أو ربما لحظنا، الولايات المتحدة ليست واحدة منها".
وفقًا للمحامي زامر، يحمل القرار تبعات أخرى: "في الأساس، يفتح هذا المجال لمحاكمة مستقبلية لأشخاص في رتب أدنى، السبب هو أن المحكمة تبعث برسالة من عدم الثقة في النظام القضائي الإسرائيلي، والتبعات التي قد نشعر بها فعلا، هي أن الدول ستسعى لتجنب العلاقات مع إسرائيل".
وأضاف "تخيلوا وجود دولة ديمقراطية تريد الآن التجارة بالأسلحة مع إسرائيل أو تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل في الوقت الذي يكون فيه زعيم الدولة مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب".
ووفقًا لبيان المحكمة، فإن نتنياهو وغالانت "يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية كمشاركين في تنفيذ الأفعال مع آخرين وهي: جريمة الحرب باستخدام المجاعة كوسيلة حرب؛ وجرائم ضد الإنسانية من قتل واضطهاد وأفعال غير إنسانية أخرى".
وكانت هولندا، التي تستضيف المحكمة في لاهاي، أول دولة تعلن أنها ستلتزم بأوامر الاعتقال، وفيما يتعلق بإمكانية إصدار أوامر اعتقال إضافية، يعتقد زامر: "من الصعب أن أصدق أن المحكمة ستقوم فعلاً بمحاكمة الأشخاص في أعلى المناصب، ليس عبثًا تم إصدار الأوامر ضد رئيس الحكومة ووزير الدفاع، أشك في أنه تم إصدار أوامر ضد شخصيات أخرى، لكن من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي".
وأوضح أنه "من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي، لكن أعتقد أن المحكمة ستوجه اهتمامها بشكل رئيسي إلى الأشخاص في المناصب العليا، في النهاية، التوجه العام للمحكمة هو محاكمة كبار المسؤولين الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن القرارات السياسية والعسكرية".
وذكر زامر أنه على الرغم من التحديات التي قد يواجهها القادة الإسرائيليون في السفر إلى دول أخرى بسبب أوامر الاعتقال، فإن "إسرائيل" قد تتخذ خطوات دبلوماسية لمواجهة هذه التحديات، لكن ذلك قد يتطلب تضافر الجهود على المستوى الدولي لتخفيف الضغط، وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن بعض الدول قد تلتزم بالأوامر بينما أخرى قد تحاول تجنب ذلك لأسباب سياسية أو أمنية.
وفيما يخص تأثير هذه الأوامر على العلاقات الدولية لـ"إسرائيل"، أكد زامر إن الدول ستتردد في التعامل مع إسرائيل بشكل طبيعي إذا كانت تواجه ضغوطًا من المحكمة الجنائية الدولية، قد يؤدي ذلك إلى عواقب كبيرة على مستوى التجارة، التعاون الأمني، والعلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول حول العالم.
وختم أن هذه التطورات ستكون بمثابة نقطة تحول في كيفية تعامل "إسرائيل" مع العالم الخارجي، حيث ستواجه تحديات إضافية على صعيد العلاقات الدولية والشرعية القانونية.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة