اليمن ... بين استراتيجية التوازن واسقاط اتفاقية !
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
أبدأ الكيان الصهيوني قلقا حيال تغيرات الوضع في اليمن أواخر عام 2014م , لما له من تأثير على قطع وصوله إلى المحيط الهندي عبر مضيق باب المندب المدخل الجنوبي للبحر الأحمر, بل وخنقه اقتصاديا في حالة نشوب حرب او صراع في المنطقة .
خروج مصر
لقد ترتب على نتائج نكسة 5 يونيو 1967م , أن حرمت مصر من استخدام قناة السويس وما ترتب على ذلك من اطلاق حرية الكيان الصهيوني في المرور عبر مضيق تيران والبحر الأحمر بالإضافة إلى تعزيز مركزه ونفوذه لدى بعض الدول الافريقية مثل اثيوبيا وجنوب افريقيا والكونغو وغيرها بالإضافة إلى استمرار تعامله الاقتصادي والسياسي مع دول جنوب شرق آسيا واستغاله لحقوق البترول الموجودة بصحراء سيناء .
الخطر الوحيد
ومع عقد اتفاقية السلام بين مصر والكيان الصهيوني بقى مضيق باب المندب الذي أصبح يمثل الخطر الوحيد على أمن الملاحة الصهيونية في البحر الأحمر , وقد بدأ الكيان من مد اطماعه عبر التواجد العسكري ببعض جزر البحر الأحمر. ومن الطبيعي أن اتفاقية كامب ديفيد قد نقلت مسؤولية المواجهة مع الكيان الصهيوني في البحر الأحمر إلى الدول العربية الواقعة على شواطئه , لذلك ومع بداية بوادر واتجاهات الاتفاق بين مصر والكيان الصهيوني بعد حرب 6 اكتوبر 1973م , أخذت الجمهورية العربية اليمنية آنذاك بعهد الرئيس المقدم إبراهيم الحمدي في اقامة التحصينات اللازمة في جميع الجزر اليمنية التابعة لها في جنوب البحر الأحمر وتحسين وسائل النقل إليها لتموينها , وذلك بهدف حمايتها من أي اعتداءات قد يقوم به الكيان الصهيوني لمحاولة السيطرة على مواقع مؤثرة وفعالة لبحريته , ولتأمين الملاحة الصهيونية مع تهديد الملاحة العربية والأمن العربي بصورة مباشرة . وسياسيا بدعوى من الرئيس الحمدي للدول العربية المطلة على البحر الأحمر عقد (مؤتمر البحر الأحمر) في مدينة تعز في عام 1977م , بحضور كل من رئيس السودان والصومال وجنوب اليمن . وفيما يخص جمهورية اليمن الجنوبية فقد تغلبت كفة القوى المتشددة المطالبة بمزيد من الاستقطاب نحو الاتحاد السوفيتي بانقلاب يوليو 1978م .
معركة اليوم
ولما كانت الدول العربية الواقعة على ساحل البحر الأحمر بعد خروج مصر من الصراع العربي - الصهيوني اثر اتفاقية كامب ديفيد لا تملك أى منها فيما عدا مصر القوة البحرية الكافية لمواجهة الكيان الصهيوني في البحر الأحمر , فأن اتفاقية كامب ديفيد التي وفرت اطارا لمعاهدة سلام بين مصر والكيان الصهيوني , تكون قد أخرجت من الساحة العربية أكبر قوة بحرية ضارية في البحر الأحمر , ومهدت للكيان الصهيوني التمتع بالحرية والأمن لملاحته في هذا البحر لأمد بعيد - لكنها لم تدم لأمد طويل فاليوم بعد 45 عاما من تلك الاتفاقية واخراج مصر كقوى بحرية عربية من الصراع العربي - الصهيوني سقطت معاهدة كامب ديفيد من البوابة الجنوبية للبحر الأحمر عبر ما تقوم به اليمن من مواجهة اقوى امبراطورية الشر بأساطيلها وبوارجها الحربية منذ عدة شهور في اشد معركة في البحر الاحمر كستر فيها هيبة امريكا كقوى عظمي . لتعلن اليمن عن استراتيجية التوازن وظهور قوى عربية قادرة على منازلة امريكا وحنق الكيان الصهيوني اقتصاديا عبر البوابة الجنوبية للبحر الاحمر بمضيق باب المندب بل ذهبت إلى ابعد من ذلك نحو البحر العربي والمحيط الهندي لذلك اصبحت اتفاقية كامب ديفيد لا قيمة لها مع ظهور اليمن كقوى اقليمية له دورها في توازن القوى وادارة الصراع والمعركة اليوم .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الکیان الصهیونی فی البحر الأحمر مع الکیان الصهیونی فی اتفاقیة کامب دیفید قناة السویس
إقرأ أيضاً:
هولندا تعلن تشديد القيود على الصادرات العسكرية إلى الكيان الصهيوني
الثورة نت/..
أعلنت الحكومة الهولندية، اليوم الاثنين، تشديد القيود على تصدير جميع المنتجات العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج المتجهة إلى الكيان الصهيوني.
وقالت الحكومة في خطاب إلى البرلمان يجب فحص جميع الصادرات المباشرة والمنتجات العابرة إلى “إسرائيل” للتأكد من توافقها مع الأنظمة الأوروبية.
وأكدت الحكومة أن الصادرات لن تتم بعد الآن بموجب تراخيص التصدير العامة.
وقال وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب، ووزيرة التجارة رينيته كليفر: “تعود الرغبة في تطبيق ذلك إلى الوضع الأمني في” إسرائيل” والأراضي الفلسطينية والمنطقة ككل”.
وأضافا “سيظل بإمكان المصدرين طلب التراخيص، والتي سيتم التحقق منها بعد ذلك في ضوء الأنظمة الأوروبية”.
وأكدت الحكومة أنه لم يتم تصدير أي منتجات عسكرية “لإسرائيل” من هولندا بموجب ترخيص عام منذ أن بدأت “إسرائيل” حربها على غزة في السابع من أكتوبر 2023.
وأوضحت أن الترخيص العام لتصدير منتجات أمن المعلومات منخفضة المخاطر، مثل أجهزة التوجيه لأمن الشبكات، تم استخدامه بشكل متكرر للتصدير إلى “إسرائيل”.
وتشير تقديراتها إلى أنه سيتعين الآن طلب ما بين 50 و100 ترخيص لتصدير هذه المنتجات بشكل فردي.
جدير بالذكر أن محكمة هولندية أمرت في العام 2024 الحكومة بمنع جميع صادرات قطع غيار مقاتلات “إف-35” إلى العدو الصهيوني بسبب مخاوف من استخدامها لانتهاك القانون الدولي في الحرب على غزة.