أعلى 5 شهادات ادخار ثلاثية في البنوك بعد قرار «المركزي المصري»
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
تواصل البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، طرح شهادات ادخار جديدة بالتزامن مع قرار البنك المركزي الأخير، لتوفير مجموعة من الأوعية الادخارية، التي تتماشى من جميع فئات المجتمع، لاستثمار مدخراتهم والحصول على عائد مادي كبير ومضمون.
وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أعلى 5 شهادات ادخار ثلاثية في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير.
- الفائدة على الشهادة: 21%.
- دورية صرف الشهادة: شهريًا.
- دورية صرف الشهادة: 3 سنوات.
- الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 جنيه.
الشهادة الثلاثية من بنك إيجي بنك:- الفائدة على الشهادة: 21%.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- دورية صرف الشهادة: شهريًا.
- الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 جنيه.
الشهادة الثلاثية من المصرف المتحد:- الفائدة على الشهادة: 19.5%.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- دورية صرف الشهادة: شهريًا.
- الحد الأدنى لربط الشهادة: 5000 جنيه.
الشهادة الثلاثية «دايموند» من بنك كريدي أجريكول:- الفائدة على الشهادة: 19.5%.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- دورية صرف الشهادة: شهريًا.
- الحد الأدنى لربط الشهادة: 100 ألف جنيه.
الشهادة الثلاثية المتغيرة من بنك QNB الأهلي:- الفائدة على الشهادة: 19.25%.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- دورية صرف الشهادة: شهريًا.
- الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 جنيه.
قرار البنك المركزي المصري الأخيركانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماعها اليوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تمّ رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات الادخار البنوك المصرية البنك المركزي أسعار الفائدة أسعار الفائدة المرکزی المصری من بنک شهری ا
إقرأ أيضاً:
جبران: نسبة الـ 3 % زيادة العلاوة الدورية السنوية حد أدنى.. وتزيد بحسب طبيعة كل منشأة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تساءل النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، ماذ إذا كانت نسبة زيادة العلاوة الدورية السنوية المقررة بـ 3 % بمشروع القانون تعادل الـ 7 % بالقانون القائم؟.
بدوره، رد وزير العمل محمد جبران، بأن الـ 3 % حد أدنى وقد تزيد بحسب طبيعة كل منشأة، مشيرًا إلى أن المجلس القومي للأجور عندما يعدل الحد الأدنى للأجور يربط ذلك بالوضع الاقتصادي.
وفسر الوزير سبب خفض النسبة لـ 3 %، مشيرًا إلى أنها أكبر قيمة من الـ 7 % لأن الأجر التأميني يزيد سنويا على عكس الأجر الأساسي.
ولفت إلى أن المجلس القومي للأجور أعفى بعض المنشآت من زيادة الحد الأدنى للأجور بسبب ظروف استثنائية في العام الماضي، غير أنه لم يعف أحدًا هذا العام.
بدوره.. قال ممثل التأمينات الاجتماعية إن نسبة زيادة العلاوة الدورية، منسوبة للأجر التأميني ويتم رفعها سنويًا بنسبة 15 % وذلك حتى 2027، على أن تكون مرتبطة بمعدلات التضخم كما يطالب النواب.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية