“لا صفقة من دون إسقاط الحكومة”.. بيان عائلات الأسرى الإسرائيليين: أبناؤنا يموتون في غزة بسبب نتنياهو (فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
الجديد برس:
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية بياناً عن عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، حمّلت فيه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن حياة أبنائها.
وجاء في البيان أن أسرى “إسرائيل” يموتون في الحرب، لأن “نتنياهو لا يريد التوصل إلى صفقة للإفراج عنهم مع حركة حماس”.
وقال أهالي الأسرى، في بيانهم، لنتنياهو: “أنت تعلم أنه إذا عاد الأسرى فسوف تذهب أنت”.
وأكد أهالي أسرى الاحتلال أن “دم الأسرى على يدي نتنياهو”. ووجهوا دعوة إلى كل الإسرائيليين “كي يتجندوا بصورة عاجلة من أجل إسقاط نتنياهو”.
وأشارت عائلات الأسرى الإسرائيليين إلى أنه “لن يكون هناك صفقة، ولن يكون هناك قيامة لنا من دون سقوط سلطة نتنياهو”.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك توافقاً في المؤسستين الأمنية والعسكرية على أن السبيل إلى إعادة الأسرى هو من خلال صفقة.
وأكد الناطق باسم جيش الاحتلال، دانيال هاغاري، أنه لن يكون في مقدور الجيش الإسرائيلي استعادة كل الأسرى في قطاع غزة، من خلال العمليات العسكرية، وفق ما نقلت القناة الـ”ـ12″ الإسرائيلية.
وتأتي هذه التصريحات في وقتٍ تشهد الأراضي المحتلة تظاهراتٍ ضخمة من المستوطنين، مطالبة بعقد صفقة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الموجودين في قطاع غزة.
وبالتزامن مع تظاهر عشرات آلاف المستوطنين في القدس و”تل أبيب” للمطالبة بإسقاط حكومة نتنياهو، استأنف زعيم المعارضة يائير لابيد هجومه على الأخير، واصفاً حكومته بـ”المختلة والعاجزة عن فعل أي شيء”.
الإعلام العبري يتحدث عن زيادة كبيرة وملحوظة للمتظاهرين في المظاهرات الاسرائيلية التي تطالب باسقاط نتنياهو والانتخابات المبكرة ، والتي تنتشر في كل المدن المحتلة وأكبرها في تل ابيب ، وهناك مخاف متزايد من اقتحام منازل الوزراء وخاصة نتنياهو ولهذا السبب تم تعزيز الحراسة ، ومنزل… pic.twitter.com/6ydHCyNlms
— Tamer | تامر (@tamerqdh) June 22, 2024
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الأسرى الإسرائیلیین
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:قانون العفو العام لن يكون على “قياس” مطالب السنّة
آخر تحديث: 19 نونبر 2024 - 2:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضحت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، مطالب النواب السنة بشأن قانون العفو العام والفقرات التي يرغبون باضافتها في القانون الجديد، مؤكدة ان هناك مطالب تعجيزية تفتح باباً واسعاً أمام القانون والقضاء.وقال عضو اللجنة، النائب عارف الحمامي في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب اعتمد التعريف الحكومي للإرهاب في قانون العفو العام، حيث سيمضي بهذا التعريف خلال عملية التصويت”.واضاف ان “النواب السنة وعلى الرغم من الاتفاق على تعريف الارهاب، الا انهم يطالبون ايضاً باضافة فقرة من شأنها اعادة التحقيق لجميع المتهمين، وهذا يمثل طلباً تعجيزياً يرهق القانون والقضاء”.وبين ان “مطلب المكون السني لاعادة التحقيق مع المتهمين يفتح باباً واسعاً في القانون الجديد، اما فيما يتعلق باعادة المحاكمات فأن هذا الامر موجود في القانون إذا كانت هناك مستجدات، حيث يطلب المتهم من خلال محاميه الخاص إعادة التحقيق المحاكمة”.