ماذا نفهم من إحاطة خوري أمام مجلس الامن؟
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
لم تعلن ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ونائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، كما قدمت نفسها في إحاطتها أمام مجلس الامن منذ أيام قلائل، عن خطوة واضحة المعالم لكسر جمود العملية السياسية ودفع المسار السياسي إلى الأمام. واقتصرت كلمة خوري على نقل مطالب ورغبات من حاورتهم من ساسة ونشطاء ورجال أعمال ومكونات سياسية واجتماعية، وعلى شرح الوضع الاقتصادي والأمني وحقوق الإنسان في البلاد، وهو وضع معلوم ولم تقدم خوري شيئا مختلفا في توصيفه.
إلا أنه يمكن التقاط إشارات قد تساعد في تحديد أجندة خوري وأولوياتها في إدارة النزاع الليبي والوساطة بين الفرقاء السياسيين، منها ما هو روتيني كقولها إن "البعثة في ليبيا تواصل دعم نهج متعدد الجوانب لمعالجة القضايا المثيرة للقلق، بما في ذلك تعزيز العمل بشأن الأولويات الاقتصادية والأمنية وحقوق الإنسان، إلى جانب الجهود السياسية"، بمعنى أنها ستعمل على مسارات عدة هي السياسي، والاقتصادي، والأمني، والمسار الحقوقي.
لم يكن عفويا نقل خوري تأكيد من التقت بهم ضرورة احترام الأطراف السياسية في ليبيا النتائج التي ستفضي إليها الانتخابات، وذلك بقولها إنهم أكدوا على الحاجة لميثاق أو اتفاق يضمن ذلك
وردت عبارة "الأغلبية الساحقة من المواطنين الليبيين" مرة واحدة في إحاطة خوري عند حديثها عن خلاصة ما توصلت إليه من لقاءاتها في غرب البلاد وشرقها، وقد يكون في ذلك دلالة على أهمية هذا المطلب بالنسبة لخوري بقولها: "أعربت الأغلبية الساحقة من المواطنين الليبيين عن الحاجة للتوصل إلى اتفاق سياسي كي يتسنى إجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية تفضي إلى إعادة الشرعية لجميع المؤسسات". وهي مسأـلة بديهية، إلا أن تعقيب خوري على مطلب الأغلبية الساحقة بقولها "وقد ناقشت ضرورة وجود عملية تتحرى الشمول يقودها الليبيون لتخطي الجمود السياسي"، يشير إلى احتمال أن تأخذ بمبادرة سلفها باتيلي بخصوص الطاولة الخماسية، وأن تلجأ إلى ورقة المسار البديل عن ماراثون مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة كخيار من بين الخيارات المطروحة.
لم يكن عفويا نقل خوري تأكيد من التقت بهم ضرورة احترام الأطراف السياسية في ليبيا النتائج التي ستفضي إليها الانتخابات، وذلك بقولها إنهم أكدوا على الحاجة لميثاق أو اتفاق يضمن ذلك. ويبدو أن خوري تدرك أن هذه المسألة تشكل عائقا أمام إتمام العملية الانتخابية بنجاح، وأنها تتطلب معالجة.
كما لم تغفل خوري الإشارة إلى الحاجة للتغيير الحكومي بحديثها عن مطلب من التقت بهم بوضع خريطة تركز على الإشكاليات المتعلقة بتشكيل حكومة مؤقتة والخطوات الكفيلة بالتوجه نحو إجراء الانتخابات، ومن ذلك الأهمية البالغة لتوحيد وإصلاح المؤسسات الأمنية، وأهمية جهود الوساطة المحلية بالخصوص.
فيما يتعلق بالملف الاقتصادي، وبعد الإشارة إلى معاناة الليبيين وإشكاليات الاقتصاد الوطني، وأبرزها، حسب خوري، عدم التوزيع العادل للموارد، خلُصت القائمة بمهام القائم بأعمال البعثة الأممية في ليبيا إلى ضرورة "توحيد الميزانية الوطنية"، وحثت أصحاب الشأن كافة، حسب تعبيرها، "على حل ما تبقى من خلافات لضمان إقرار الميزانية بشكل سريع والاتفاق على تنفيذها على نحو يتسم بالشفافية ويخضع للمساءلة".
إحاطة خوري جنحت إلى العموم وتكرار ما تحدث عنه من سبقوها في هذه المهمة بالتركيز على الملفات الرئيسية "التقليدية"، ولم تتضمن مقاربة متميزة أو مبادرة جديدة والإعلان عن أجندة واضحة وخطة ذات ملامح جلية
بخصوص ملف المصالحة الوطنية شددت خوري على ضرورة دفع عملية المصالحة الوطنية قدما، وأعلنت عن دعمها لعمل المجلس الرئاسي ولجنة العدالة والمصالحة بمجلس النواب، وأشادت باتفاقهما على مشروع قانون واحد للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وكررت ما تتحدثه عنه مختلف مكونات المنتظم الدولي الرسمي والمجتمعي بالتأكيد على تمكين الشباب والنساء بشكل أكبر في العمل السياسي والعمل العام.
إحاطة خوري جنحت إلى العموم وتكرار ما تحدث عنه من سبقوها في هذه المهمة بالتركيز على الملفات الرئيسية "التقليدية"، ولم تتضمن مقاربة متميزة أو مبادرة جديدة والإعلان عن أجندة واضحة وخطة ذات ملامح جلية، وهذا مفهوم باعتبار أنها استلمت مهام القائمة بأعمال البعثة منذ فترة قصيرة، لكن هناك علامات يمكن تقصيها مما ورد في كلامها قد تسهم في تحديد اتجاهات خوري وأوليات عملها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الأمم المتحدة ليبيا اتفاق سياسي الانتخابات المصالحة ليبيا الأمم المتحدة المصالحة الانتخابات اتفاق سياسي سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إحاطة خوری فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
اجتماعات سرية ومشاورات تهدف إلى تقسيم ليبيا
تواردت إلى شبكة “عين ليبيا” معلومات خطيرة من مصادر مطلعة وموثوقة تؤكد وجود مؤامرة تستهدف وحدة ليبيا وحاضر ومستقبل الشعب الليبي، مؤامرة تورطت فيها أطراف ليبية وإقليمية ودولية، وتُؤكد مصادر “عين ليبيا” بأن اجتماعات سرية جرت في القاهرة منذ أيام وهناك ترتيبات لعقد جلسة لمجلس النواب الليبي والإعلان عن تنصيب حفتر رئيس مؤقت لليبيا في خطوة أحادية سيتخذها مجلس النواب ضارباً عرض الحائط بالاتفاق السياسي وكل التفاهمات بين طرفي الصراع في ليبيا بدء من اتفاق الصخيرات وصولا إلى اتفاق جنيف، وضمن الترتيبات أيضا سيتم تعيين حكومة جديدة تكون تبعيتها للرئيس المؤقت، وهناك معلومات تؤكد رفض نواب المنطقة الغربية في مجلس النواب لهذه الخطوة الأحادية، لذلك جرت اتصالات ومناقشات بين الأطراف المتورطة في هذه المؤامرة لتشكيل تحالف بين نواب المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية داعم لهذه الخطوة، واستبعاد نواب المنطقة الغربية الرافضين لها.
وتعليقاً على هذه المعلومات الخطيرة والتي ينشرها موقع “عين ليبيا” حصرياً، قال الكاتب الصحفي والباحث محمد عمران كشادة: “ليس مستغرباً أن يقوم مجلس النواب باتخاذ خطوات أحادية بهدف عرقلة الحل السياسي في ليبيا المدعوم دولياً، وإفساح المجال أمام حفتر للاستمرار في رهانه على الحسم العسكري والإقدام على مغامرة عسكرية كما حدث في أبريل 2019م، هذه التسريبات والمعلومات الخطيرة لا يمكن الاستهانة بها، ويبدو بأن حفتر وبتوصية من مستشاريه وحلفائه المصريين الذين جرت الاجتماعات برعايتهم في القاهرة قد تعلموا درس مهم مما حدث في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، ملء فراغ السلطة بتنصيب رئيس مؤقت وهو من يعين مجلس تشريعي لسن القوانين في المرحلة الانتقالية قد يكون بالنسبة لحفتر افضل بكثير من الدخول في حوارات مع الخصوم السياسيين والارتهان لاتفاقات مدعومة دولياً والوقوع تحت الضغوطات الدولية والشعبية لإجراء الانتخابات وسن دستور ينظم الحياة السياسية في البلاد، الهدف هو الانقلاب على المسار السياسي والتمويه برفع شعارات كاذبة تدغدغ مشاعر الليبيين المتعطشين للاستقرار”.
لا شك بأن ما يُطبخ وراء الكواليس يؤكد انعكاس ما جرى في سوريا على المشهد السياسي الليبي إذا ما أقدم مجلس النواب على هذه الخطوة، وقد تكون هناك أيدي خفية لروسيا التي أصبحت تراهن على ليبيا خاصة المنطقة الشرقية كبديل عن وجودها العسكري المهدد في سوريا، الرد الروسي على ما جرى في سوريا وبدعم تركي سيكون أحد أهم العوامل الدافعة والمحركة وبشكل غير معلن لما سيقوم به مجلس النواب، روسيا التي رسخت وجودها العسكري في ليبيا بقواعدها المنتشرة في سرت والجفرة وتمنهنت والخادم ومعطن – السارة بحاجة إلى دعم هذا الوجود العسكري بشرعية سياسية من خلال رئيس مؤقت، إلا أنه في الحقيقة هو رئيس دائم بحكم الأمر الواقع، رئيس غير مقيد باتفاقات دولية مدعومة من الغرب الذي يتصارع مع روسيا في جبهات عديدة ساخنة حول العالم من أهمها أوكرانيا”.
إذا أقدم مجلس النواب على هذه الخطوة بشكل رسمي فإن ذلك يعني تنصله من الاتفاق السياسي بشكل كامل، وسبق لمجلس النواب أن اتخذ خطوات أحادية بدون التوافق مع القوى السياسية في الغرب الليبي، في أغسطس 2024م صوت مجلس النواب على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية وإعادة صفة القائد الأعلى للجيش الليبي لرئاسة مجلس النواب، كما أعلن مجلس النواب الليبي وقف العمل باتفاق جنيف السياسي.
وتكمن خطورة هذه الخطوة في أنها سترسخ تقسيم ليبيا بشكل فعلي وأكبر من قبل، تقسيم مدعوم من قوى دولية وإقليمية، ترى في تقسيم ليبيا مصلحة لها في تحقيق مكاسب اقتصادية، وهناك مشروعات تنفذ على الأرض في شرق ليبيا من قبل دول أجنبية وعربية للاستثمار والهيمنة الاقتصادية على مقدرات البلاد، وعلينا نحن الليبيين أن نتعلم من دروس التاريخ، الاتحاد السوفييتي في عام 1949م دعم مشروع بيفن سيفورزا لتقسيم ليبيا لكي يحصل على موطئ قدم على الأرض الليبية، وفشل الاتحاد السوفييتي في تحقيق ذلك نتيجة إصرار جيل الأجداد على نيل الاستقلال، وتوحد الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في رفض تواجد الروس على الأرض الليبية، واليوم نجحت روسيا في تحقيق الحلم التاريخي القديم والحصول على موطئ قدم على الأرض الليبية، إذن نحن أمام صيغة جديدة لمشروع بيفن سيفورزا.
ونحن في موقع “عين ليبيا” إذ ننشر تفاصيل هذه المؤامرة التي تستهدف أمن واستقرار ليبيا، نهيب بكل الأحرار والوطنيين والغيورين على هذا الوطن أن يقفوا صفاً واحداً لمواجهة هذا العبث، وأن يوحدوا الجهود لافتكاك الاستقلال الثاني والسيادة الوطنية من أنياب الدول الطامحة في ثروات وخيرات البلاد.