رئيس وزراء فلسطين يسلط الضوء على الوضع المالي الصعب بسبب القيود الإسرائيلية
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلط رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم السبت، الضوء على الوضع المالي الصعب الذي تواجهه السلطة الفلسطينية; نتيجة منع إسرائيل 200 ألف عامل فلسطيني من العمل داخل أراضي الـ48، وفقدان 300 ألف فلسطيني في غزة لوظائفهم، ما انعكس سلبا على الاقتصاد الوطني الفلسطيني، إضافة إلى إجراءات التضييق على البنوك الفلسطينية، ووقف تحويل أموال المقاصة.
وشدد مصطفى - في اجتماع بمحافظة الخليل جنوب الضفة - على أنه في إطار تحسين الوضع الاقتصادي، فإن حكومته تحضر لإطلاق مجموعة من المبادرات تشمل مبادرة أمن الطاقة، وتوطين الخدمات الصحية، والتحول الرقمي، وتطوير الحماية الاجتماعية، ومبادرة التمكين الاقتصادي لتنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل.
وأكد أن ما يحدث حلقة أخرى في صراع الإرادة والوجود، والاحتلال يهدف إلى السيطرة من أجل إلغاء وجود الشعب الفلسطيني، مشددا على أن الصمود في وجه المشروع الإسرائيلي هو الطريق الأنجح، من خلال وحدة الهدف وتركيز الأدوات، وزيادة تكلفة الاحتلال، وتحقيق مستوى معقول من الاعتماد على الذات والمثابرة والجد في العمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الوضع المالي السلطة الفلسطينية البنوك الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الفلسطيني: ندعم استقرار سوريا ووحدة أراضيها
اجتمع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفي، مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق، على رأس وفد فلسطيني رسمي.
ونقل مصطفى تحيات الرئيس محمود عباس والقيادة وأبناء شعبنا لقيادة سوريا وشعبها، مؤكدًا دعم فلسطين لسوريا ووحدة أراضيها، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وشدد مصطفى على أن هذه الزيارة "تأتي تعبيرًا عن موقف فلسطين الداعم لسوريا قيادة وشعبًا، وتوطيدًا لأواصر التعاون وتعزيزًا للتنسيق السياسي والاقتصادي".
وأكد مصطفى أن سياسة دولة فلسطين "تقوم على احترام سيادة الدول الصديقة عامةً والشقيقة بوجه خاص، واحترام قرارها السيادي المستقل، ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".
وتابع مصطفى: "في الوقت الذي نؤكد فيه وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، نؤكد أيضًا وحدة الأراضي الفلسطينية وحق شعبنا في تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة، على أساس الشرعية الدولية، ووفق المبادرة العربية، تحت قيادة شرعية واحدة ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الوحيد لشعبنا في كل أماكن وجوده".
الشرع: نمتلك الحق في استخدام الوسائل لاستعادة وحدة أراضينا
أعلن أحمد الشرع، قائد الإدارة السورية الجديدة، أنه سيترك مجالا للتفاوض مع قوات "قسد"، مؤكدا امتلاك الحكومة الحق في استخدام الوسائل كافة لاستعادة وحدة الأراضي السورية.
وبحسب"روسيا اليوم"، وأشار الشرع، في تصريحات لوسائل إعلام تركية "نترك مجالا للتفاوض مع قوات قسد، ونمتلك الحق في استخدام الوسائل كافة لاستعادة وحدة أراضينا، ولن نسمح على الإطلاق بوجود سلاح خارج سلطة الدولة أو بتقسيم سوريا
وأضاف، "حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب تستغل مسألة داعش لخدمة مصلحتها الخاصة، ولا يمكن أن نقبل بوجود مجموعات المقاتلين الأجانب في سوريا".
وأكد،"لا يمكن القبول أبدا بالتقدم الإسرائيلي في الأراضي السورية.
هذا وقال وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني إن البعض في المنطقة لاسيما في الإمارات ومصر يشعرون بالقلق من عودة ظهور الجماعات الإسلامية، ولم يعد هناك مبرر لوجود "قسد".
وفي وقت سابق، أعلن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي أن مدينة كوباني تواجه وضعا صعبا، مؤكدا أنهم مستعدون للمشاركة في بناء سوريا لا مركزية".
وجاءت تصريحات مظلوم عبدي في رسالة تحدث فيها عن الاشتباكات الدائرة حول كوباني وسد تشرين، حيث أوضح أن الاشتباكات والمواجهات مستمرة في كوباني وأن مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية يصدون هجمات الجماعات المسلحة التابعة لتركيا.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها