رئيس الوزراء الفلسطيني يرد على سموتريتش: يريد دولة يهودية من النهر إلى البحر.. هذا لن يحصل
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى السبت إن التواجد الفلسطيني في مسافر يطا والبادية الفلسطينية أفضل رد على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموترتش وغيره.
إقرأ المزيد
وقال مصطفى خلال جولته التفقدية لمنطقة واد الجوايا بمسافر يطا اليوم رفقة محافظ الخليل خالد دودين، وعدد من الوزراء، بحضور أهالي المنطقة وفعاليات مدينة يطا: "إن مسافر يطا والبادية الفلسطينية ومحافظة الخليل هي جزء مهم وكبير ومؤثر في هذا الوطن الذي تتعرض أرجاؤه كافة لحملات من الإبادة والتدمير والقتل المستمرة".
وأضاف: "وجودنا اليوم في مسافر يطا أفضل رد على سموتريتش وغيره، سموتريتش لديه برنامج، ونحن لدينا برنامج، يريد أن يزيل شعبنا من هذا المكان ونحن نعمل على تثبيته ويريد أن يمدد حدود الدولة اليهودية من النهر إلى البحر، نقول له إن هذا لن يحصل"، مشيرا إلى أن صمود شعبنا وتضحياته ستُفشل كل مشاريع التهويد والاستيطان".
وتابع:"عهدنا دائما مع أهلنا في غزة أننا لن نتركهم إلى هذا المصير، نقوم الآن بالعديد من النشاطات الإغاثية ونسعى بشكل جدي إلى وقف إطلاق النار، ونُحضّر لإعادة إعمار غزة في الوقت المناسب، ولكن أيضا نُحضّر لإعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية في غزة والضفة تمهيدا للوحدة الوطنية الشاملة التي ستقودنا إلى تحقيق الدولة واستقلالها وتجسيدها على الأرض".
إقرأ المزيدوأكد أن الحكومة ستعمل بشكل جدي في المرحلة القادمة من أجل توفير الخدمات كافة في يطا ومسافرها، حتى ولو بالتدريج، ضمن الإمكانيات المتوفرة والأولويات، من خلال الوزارات المختلفة والهيئات المحلية وكل المؤسسات، من أجل تعزيز صمود أبناء شعبنا؛ كونهم خط الدفاع الأول عن هذه المنطقة المهمة في الوطن.
إقرأ المزيدونقل مصطفى التحية والتقدير باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والحكومة إلى أهالي مسافر يطا وبادية فلسطين على هذه الوقفة الشجاعة التي حولت المنطقة إلى رمز من رموز الصمود في الوطن، رغم الوضع الصعب وتوسع الاستيطان، وكل محاولات الاحتلال للسيطرة على المنطقة وتهجير سكانها.
وهذا وكشف تسجيل جرى نشره ليل الجمعة أن خطة وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش لـ"تغيير الواقع" في الضفة الغربية قد "أحرزت تقدما" بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وتشمل إجراءات سموتريتش إزالة الحواجز وإلغاء أمر تقييد البلدات في شمال الضفة الغربية، وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية بما فيها حومش وإيفياتار ونقل صلاحيات إضافية للإدارة المدنية، وتعيين نائب جديد لرئيس الإدارة المدنية.
المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستيطان الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة الفلسطينية الضفة الغربية القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حزب الليكود طوفان الأقصى قطاع غزة مسافر یطا
إقرأ أيضاً:
بيان عربي مشترك: لا لتهجير الشعب الفلسطيني.. وتأكيد قيام الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني
القاهرة- الوكالات
أكد اجتماع مصري عربي مشترك على مستوى وزراء الخارجية استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف؛ سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
الاجتماع الذي عُقد بدعوة من جمهورية مصر العربية، بالقاهرة، شاركت فيه كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، إضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن دولة فلسطين وأمين عام جامعة الدول العربية.
وقال بيان صادر عن الاجتماع إن الدول المجتمعة أعربت عن ترحيبها بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، والإشادة بالجهود التي قامت بها كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر في هذا الصدد، والتأكيد على الدور المهم والمقدر للولايات المتحدة في انجاز هذا الاتفاق، والتطلع للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وفقًا لحل الدولتين، والعمل على إخلاء المنطقة من النزاعات.
وأكد المجتمعون دعم الجهود المبذولة من قبل الدول الثلاثة لضمان تنفيذ الاتفاق بكامل مراحله وبنوده، وصولًا للتهدئة الكاملة، والتأكيد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار، وبما يضمن نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإزالة جميع العقبات أمام دخول كافة المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل، وذلك بشكل ملائم وآمن، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة، والعمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءًا من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الكارثة الإنسانية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.
وشدد بيان الاجتماع الطارئ على تأكيد الدور المحوري الذي لا يُمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين «الأونروا»، والرفض القاطع لأية محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها.
وأكدت الدول المجتمعة أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بأسرع وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، خاصةً في ضوء ما أظهره الشعب الفلسطيني من صمود وتشبث كامل بأرضه، وبما يُسهم في تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين من سكان القطاع على أرضهم، ويعالج مشكلات النزوح الداخلي، وحتى الانتهاء من عملية إعادة الإعمار.
وأعرب المجتمعون عن الترحيب باعتزام جمهورية مصر العربية بالتعاون مع الأمم المتحدة، استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك في التوقيت الملائم، ومناشدة المجتمع الدولي والمانحين للإسهام في هذا الجهد.
وناشد الاجتماع المجتمع الدولي في هذا الصدد- لا سيما القوي الدولية والاقليمية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة- بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين؛ بما يضمن معالجة جذور التوتر في الشرق الأوسط، لا سيما من خلال التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية؛ بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية؛ بما في ذلك القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.
وشدد البيان كذلك على دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمُقرر عقده في يونيو 2025.
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟