الصين تفرض عقوبات على شركة لوكهيد مارتن بسبب مبيعات الأسلحة لتايوان
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
يونيو 22, 2024آخر تحديث: يونيو 22, 2024
المستقلة/- قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن الصين فرضت عقوبات على بعض شركات لوكهيد مارتن و مسؤولين تنفيذيين كبار فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان.
و قال البيان يوم الجمعة إن الصين ستجمد الممتلكات المنقولة و غير المنقولة و غيرها من الممتلكات لكبار المسؤولين التنفيذيين في شركة لوكهيد مارتن، بمن فيهم رئيسها جيمس دونالد تايكلت، و ستمنعهم من دخول البلاد.
و تشمل الشركات المدرجة في قائمة العقوبات مختبر لوكهيد مارتن لتكامل أنظمة الصواريخ، و مختبرات لوكهيد مارتن للتكنولوجيا المتقدمة، و مشاريع لوكهيد مارتن، وفقًا للبيان.
و قد دعت الصين مراراً و تكراراً الولايات المتحدة، الداعم الدولي المهم و مورد الأسلحة لتايوان، و التي تدعي بكين أنها جزء من أراضيها، إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى الجزيرة.
و فرضت بكين عقوبات على الشركات الأمريكية بما في ذلك شركة لوكهيد مارتن في مناسبات عديدة لبيعها أسلحة لتايوان.
و في سبتمبر من العام الماضي، قالت الصين إنها ستفرض عقوبات ضد شركتي لوكهيد و نورثروب جرومان، بموجب قانون مكافحة العقوبات الأجنبية الذي تفرضه الصين.
كما فرضت عقوبات على شركتي لوكهيد و رايثيون في أعوام 2019 و 2020 و 2022 و 2023، و كان إجراء 2022 هو الأول بموجب قانون العقوبات الصيني الجديد ضد الأجانب.
دخل قانون الصين واسع النطاق لمواجهة العقوبات الأجنبية حيز التنفيذ في عام 2021 في خطوة واضحة لإضفاء الشرعية على الانتقام المتبادل ضد الإجراءات العقابية المتخذة ضدها من قبل دول أجنبية.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: لوکهید مارتن عقوبات على
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: عقوبات قانون المسئولية الطبية غير مستحدثة وتطبق حاليًا
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان على أنه منذ أكثر من 20 عاما، وكان هناك مطالبات من نقابة الأطباء والنواب، بضرورة إصدار قانون المسئولية الطبية، لافتا إلى أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى، إلا أن القانون توجد أمثلة له في كل البلاد.
وأوضح وزير الصحة أن أكثر ما يدور حوله النقاش في قانون المسئولية الطبية هو الفصل الخاص بالعقوبات، موضحًا أن هذه العقوبات غير مستحدثة، ويتم تطبيقها حاليًا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المادتين 238 و244، مشيرًا إلى أن المادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.
وتابع الدكتور خالد عبد الغفار، أن النقاشات الحالية التي تُجرى حول القانون لها فوائد عديدة، لافتًا إلى أن وزارة الصحة تشارك في القانون بالجزء الفني فقط، وأنه عند تقديم أي قانون هناك خطوات عديدة لتحقيق التوافق حول القوانين قبل إقرارها والعمل بها بداية من رفع القانون إلى مجلسي الشيوخ والنواب لمناقشته ثم رفعه لرئاسة الجمهورية وأخيرا التصديق عليه.
وأشار إلى أن مشروع القانون أوقع عقوبات رادعة حال التعدي الجسدي أو اللفظي أو حتى بالإشارة على مقدم الخدمة الطبية وأخرجنا من الإشكالية الحالية، هل مقدم الخدمة موظف عام أو خاص، حيث رتب العقوبة على مجرد التعدي على مقدم الخدمة بغض النظر عن مكان عمله هل هو حكومي أم خاص أم أهلي؟ وكذلك رتب غلظ العقوبة على إتلاف المنشأة الطبية، مضيفًا أن عقوبات الخطأ الطبي الجسيم موجودة في قوانين مماثلة في دول مثل الإمارات والسعودية وليبيا وألمانيا وفرنسا، والمناقشة في هذا الموضوع تحتاج إلى مناقشات بناءة ولا يوجد سبب وجيه لإيذاء فئة من الفئات.
أما فيما يخص ما نص عليه القانون من عقوبة الحبس الاحتياطى رد وزير الصحة والسكان قائلا "إن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، ولكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة وأما بوضع ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي، وأكد أن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها".
وحول زيادة غرامة الأطباء عن إتلاف المنشأة، قال الوزير إن من يقوم بإتلاف منشأة ليس كمن يتسبب في وفاة إنسان.. ".
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء