تقرير للأمم المتحدة يدين عمليات الإعدام وقمع حرية المرأة في إيران
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدان تقرير للأمين العام للأمم المتحدة العدد الكبير من عمليات الإعدام التي نفذت في إيران العام الماضي، والحملة العنيفة التي شنتها الحكومة ضد النساء والفتيات تحت مظلة قانون الحجاب الإلزامي في البلاد.
وقالت نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ندى الناشف، التي قدمت التقرير، يوم الخميس الماضي، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، "تم إعدام ما لا يقل عن 834 فردا في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 43٪ عن العام السابق".
وأضافت الناشف: "المثير للقلق بشكل خاص هو الزيادة بنسبة 84٪ في عمليات الإعدام بسبب الجرائم المتعلقة بالمخدرات في عام 2023، وهو أعلى رقم منذ ما يقرب من عقد من الزمان،" بحسب ما ذكرت إذاعة "صوت أمريكا".
وقدرت المنظمة غير الحكومية "إيران لحقوق الإنسان" عدد الأشخاص الذين أعدموا بتهم تتعلق بالمخدرات العام الماضي بـ 471. وتقول المنظمة إن عمليات الإعدام في ارتفاع مستمر هذا العام، حيث "تم إعدام 243 شخصا على الأقل، من بينهم 10 نساء تم إعدامهن في عام 2024، حتى الآن."
وقالت الناشف للمجلس إن الأقليات لا تزال تتأثر بشكل غير متناسب بعمليات الإعدام، "حيث أثر 20٪ من جميع عمليات الإعدام في عام 2023 على أقلية البلوش."
وأثارت وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما في سبتمبر 2022 أثناء احتجازها لدى الشرطة بزعم ارتدائها للحجاب بشكل غير صحيح احتجاجات على مستوى البلاد.
وبينما انتهت الاحتجاجات التي تطالب بإجبار النساء على ارتداء الحجاب، يشير تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن تصميم الحكومة الإيرانية على فرض قانون الحجاب وحتى تشديده لم ينته.
وسلط التقرير الضوء علي مشروع قانون الحجاب، الذي اعتبره مثير للقلق، والذي يسعى إلى فرض الحجاب علي النساء والفتيات ويفرض عقوبات صارمة على عدم الامتثال.
ويصف التقرير إيران بأنها نظام قمعي للغاية، وتحكم شعبها من خلال الترهيب والإكراه.
وأشار التقرير إلي غياب الديمقراطية في إيران، إلي جانب فرضها رقابة شديدة علي الإنترنت، كما تخضع عملية الوصول إلى المعلومات لرقابة صارمة من قبل الحكومة، "بما في ذلك منع الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي." كما يتم استهداف الصحفيين والكتاب والفنانين بسبب ممارسة حريتهم في التعبير عن الرأي.
ووجد التقرير أن الأزمة الاقتصادية في إيران تفاقمت بسبب الإجراءات القسرية الأحادية وسوء إدارة الحكومة للملف الاقتصادي، والتي أثرت سلبا على الظروف المعيشية للمواطنين، بما في ذلك الحصول علي الرعاية الصحة المناسبة، بالإضافة إلي وجود نقص في الغذاء والمياه.
ودعت الناشف طهران إلى "التعاون الكامل" مع بعثة تقصي الحقائق بشأن إيران والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في البلاد، وكلاهما مكلف بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في إيران.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إيران الامم المتحده عملیات الإعدام للأمم المتحدة فی إیران فی عام
إقرأ أيضاً:
إيران تشهد "تصعيداً مريعاً" في تنفيذ عقوبة الإعدام
أُعدم ما لا يقل عن 975 شخصاً في إيران خلال عام 2024، في "تصعيد مريع" لتنفيذ عقوبة الإعدام كوسيلة "قمع سياسي" للجمهورية الإٍسلامية، على ما جاء في تقرير نشرته منظمتان غير حكوميتين.
ورأت "المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان"، ومقرها في النرويج والمنظمة غير الحكومية الفرنسية "معاً ضد عقوبة الإعدام"، أن هذا العدد "صادم للغاية" والأعلى منذ بدء هذا التعداد في 2008. ويرجح أن يكون العدد أكبر، إذ لم يعلن عن معظم عمليات الإعدام.
ولم تُضمّن حوالي 40 حالة إعدام مفترضة في التقرير، لتعذر جمع المعلومات الكافية، على ما أوضح واضعو التقرير.
وأدانت وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، هذه الإعدامات "بأشد العبارات"، ووصفتها بأنها "ترمز إلى القمع الممارس بلا هوادة ضد كل من يجرؤ على التعبير عن التطلعات المشروعة للشعب الإيراني من أجل الحرية"، داعية إلى وقفها.
وقال مدير "المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان" محمود العامري مقدم: "يمثل الشعب الإيراني أكبر تهديد للنظام، وتبقى عقوبة الإعدام أقوى أدواته للقمع السياسي"، مع تنفيذ ما يصل إلى 5 إلى 6 عمليات إعدام يوميا في البلاد.
وأضاف: "هذه الإعدامات جزء من حرب تشنها الجمهورية الإيرانية على شعبها للمحافظة على سطوتها على السلطة"، التي هزتها تظاهرات شعبية واسعة في 2022 و2023، أدت إلى موجة توقيفات في البلاد.
وقال محمود العامري مقدم، خلال مؤتمر صحافي في باريس، إن وتيرة عمليات الإعدام تسارعت بشكل كبير في النصف الثاني من عام 2024، مع ما يصل إلى 5 إلى 6 عمليات شنق يومياً، فيما تستغل السلطات حقيقة أن الاهتمام الدولي يركز على "التوترات المتزايدة بين إيران وإسرائيل".
وبين الـ 975 الذين أعدموا في 2024، ما يشكل زيادة نسبتها 17 % مقارنة بالعام 2023، 31 امرأة وأربعة أشخاص شنقوا علنا على ما جاء في التقرير.
كذلك، نفّذت أحكام إعدام بمتّهمين كانوا قاصرين وقت ارتكاب الجريمة، بحسب التقرير، ومن بينهم مهدي جهانبور، الذي كان يبلغ 16 عاماً، عندما حكم عليه بعد إدانته بتهمة القتل، وأمضى سنوات عدة في السجن، وأعدم عن 22 عاماً في سبتمبر (أيلول) 2024.
وأضاف العامري أن الأشخاص الذين أُعدموا "ينتمون إلى أكثر الطبقات تهميشا في المجتمع" الذين يواجهون "نظاماً إيرانياً فاسداً للغاية". وتابع "يتم شنق الفقراء، لكن إذا كان لديك ما يكفي من المال، فيمكنك تجنب عقوبة الإعدام".
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو