تقرير للأمم المتحدة يدين عمليات الإعدام وقمع حرية المرأة في إيران
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدان تقرير للأمين العام للأمم المتحدة العدد الكبير من عمليات الإعدام التي نفذت في إيران العام الماضي، والحملة العنيفة التي شنتها الحكومة ضد النساء والفتيات تحت مظلة قانون الحجاب الإلزامي في البلاد.
وقالت نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ندى الناشف، التي قدمت التقرير، يوم الخميس الماضي، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، "تم إعدام ما لا يقل عن 834 فردا في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 43٪ عن العام السابق".
وأضافت الناشف: "المثير للقلق بشكل خاص هو الزيادة بنسبة 84٪ في عمليات الإعدام بسبب الجرائم المتعلقة بالمخدرات في عام 2023، وهو أعلى رقم منذ ما يقرب من عقد من الزمان،" بحسب ما ذكرت إذاعة "صوت أمريكا".
وقدرت المنظمة غير الحكومية "إيران لحقوق الإنسان" عدد الأشخاص الذين أعدموا بتهم تتعلق بالمخدرات العام الماضي بـ 471. وتقول المنظمة إن عمليات الإعدام في ارتفاع مستمر هذا العام، حيث "تم إعدام 243 شخصا على الأقل، من بينهم 10 نساء تم إعدامهن في عام 2024، حتى الآن."
وقالت الناشف للمجلس إن الأقليات لا تزال تتأثر بشكل غير متناسب بعمليات الإعدام، "حيث أثر 20٪ من جميع عمليات الإعدام في عام 2023 على أقلية البلوش."
وأثارت وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما في سبتمبر 2022 أثناء احتجازها لدى الشرطة بزعم ارتدائها للحجاب بشكل غير صحيح احتجاجات على مستوى البلاد.
وبينما انتهت الاحتجاجات التي تطالب بإجبار النساء على ارتداء الحجاب، يشير تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن تصميم الحكومة الإيرانية على فرض قانون الحجاب وحتى تشديده لم ينته.
وسلط التقرير الضوء علي مشروع قانون الحجاب، الذي اعتبره مثير للقلق، والذي يسعى إلى فرض الحجاب علي النساء والفتيات ويفرض عقوبات صارمة على عدم الامتثال.
ويصف التقرير إيران بأنها نظام قمعي للغاية، وتحكم شعبها من خلال الترهيب والإكراه.
وأشار التقرير إلي غياب الديمقراطية في إيران، إلي جانب فرضها رقابة شديدة علي الإنترنت، كما تخضع عملية الوصول إلى المعلومات لرقابة صارمة من قبل الحكومة، "بما في ذلك منع الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي." كما يتم استهداف الصحفيين والكتاب والفنانين بسبب ممارسة حريتهم في التعبير عن الرأي.
ووجد التقرير أن الأزمة الاقتصادية في إيران تفاقمت بسبب الإجراءات القسرية الأحادية وسوء إدارة الحكومة للملف الاقتصادي، والتي أثرت سلبا على الظروف المعيشية للمواطنين، بما في ذلك الحصول علي الرعاية الصحة المناسبة، بالإضافة إلي وجود نقص في الغذاء والمياه.
ودعت الناشف طهران إلى "التعاون الكامل" مع بعثة تقصي الحقائق بشأن إيران والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في البلاد، وكلاهما مكلف بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في إيران.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إيران الامم المتحده عملیات الإعدام للأمم المتحدة فی إیران فی عام
إقرأ أيضاً:
التقرير النهائي عن حادثة الطارمية على طاولة القائد العام للقوات المسلحة
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر أمني مطّلع، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، عن رفع تقرير نهائي بشأن حادثة الطارمية إلى القائد العام للقوات المسلحة.
وقال المصدر، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "اللجنة العليا للتحقيق في ملابسات انفجار كدس الذي وقع في بساتين الطارمية قبل يومين استكملت إجراءاتها، وخرجت بنتائج مهمة تضمّنها تقرير موسّع رُفع إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة لتوضيح ما حصل".
وأضاف أن "التقرير اشتمل على نقاط رئيسية توضّح الحقائق والملابسات التي أحاطت بالحادث، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتُّخذت عقب الانفجار والخطة التي ستُعتمد مستقبلاً لمنع تكرار مثل هذه الحوادث".
وأشار إلى أن "التفجير أسفر عن استشهاد 5 أشخاص، بينهم 3 ضباط، وإصابة 8 آخرين"، مبينا أن "الأجهزة الأمنية ستعتمد سياقات محددة وصارمة للتعامل مع مثل هذه الحوادث والمتفجرات المبلّغ عنها".
هذا ودعا النائب مضر الكروي، يوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، إلى كشف نتائج التحقيق في انفجار كدس العتاد الذي وقع في بساتين الطارمية شمال بغداد، مطالبًا باتخاذ إجراءات صارمة لتجنب تكرار مثل تلك الحوادث.
وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "انفجار كدس العتاد في بساتين شرق الطارمية، شمال بغداد، تسبب بسقوط خمسة شهداء، بينهم ثلاثة ضباط، وإصابة ثمانية من القوات الأمنية المشتركة، أغلبهم من الجيش"، واصفًا ما حدث بأنه "فاجعة تسببت بنزيف دماء طاهرة نتيجة انفجار ألغام أو مخلفات حربية في البساتين".
وأضاف، أن "هناك ضرورة ملحّة لكشف نتائج التحقيق وحيثيات الحادث أمام الرأي العام وبيان تفاصيله بشكل دقيق، خاصة أن مثل هذه الحوادث تؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة".
وأشار إلى "أهمية إعادة النظر في طريقة التعامل مع أكوام العتاد ومخلفات عصابات داعش الإرهابية، عبر اتباع مسارات آمنة تمنع تكرار هذه المآسي، للحفاظ على أرواح منتسبي القوات الأمنية".
وكانت خلية الإعلام الأمني، أعلنت في وقت سابق، تشكيل مجلس تحقيقي للوقوف على أسباب انفجار مخزن للعتاد خارج السياقات المعتمدة في منطقة الطارمية شمالي بغداد.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن