أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على دعم المجلس للمؤسسات القضائية وعلى أهمية أن يكون الجهاز القضائي بمنأى عن التجاذبات السياسية وبذل المزيد من الجهد من أجل خلق مناخ ملائم لأعضاء الهيئات القضائية.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم السبتـ بمكتبه في مدينة القبة، رئيس المجلس الأعلى للقضاء مفتاح القوي و وزير العدل بالحكومة الليبية المُكلفة خالد مسعود سعد.

وبحسب ما أفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحقن فقد تناول اللقاء عددا من الموضوعات المشتركة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بما يُسهم في تسهيل العمل القضائي والإسراع من وتيرة إتمام الإجراءات القضائية في أروقة المحاكم بمختلف دوائرها.

كما تناول اللقاء قانون زيادة مرتبات أعضاء الهيئات القضائية، حيث تم التأكيد على ضرورة تضمين الزيادة بالميزانية العامة للدولة.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: القضاء المجلس الأعلى للقضاء الهيئات القضائية عقيلة صالح مجلس النواب مفتاح القوي

إقرأ أيضاً:

نقيب المحامين يطالب بتدخل البرلمان والحكومة لنزع فتيل أزمة زيادة الرسوم القضائية

قال عبدالحليم علام نقيب المحامين؛ "أنقل إليكم تحيات وتقدير جموع محامي مصر لمجلس النواب، وأعبر عن عظيم فخري بانتهاء المجلس اليوم بإقرار قانون الإجراءات الجنائية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قبيل أخذ الرأي النهائي حول قانون الإجراءات الجنائية.

وقال نقيب المحامين في كلمته: بعد مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون الذي يعد أحد القوانين المكملة من الدستور أشيد بفكرة إعداد مشروع القانون من خلال تشكيل لجنة فرعية وهي فكرة جديدة وصادقة هي الأولى، من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين في أن تكون شريكًا أساسيًا في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة في هذا الزخم في قانون بحجم قانون الإجراءات، ولم لا، ونحن شركاء في تحقيق العدالة حاملين على عاتقنا رسالة تحقيق العدل بين المواطنين. 

وتابع: دعوة رئيس المجلس نقابة المحامين للحوار المجتمعي على نحو غير مسبوق أفسح فيه مجلس النواب صدره لكافة الآراء وكانت الحكومة على مراحل إعداد القانون ممثلة في وزير العدل ووزير المجالس النيابية نموذجي يُحتذى به في التعاون مع المؤسسات التشريعية، والطريقة التي أدار بها المجلس والحوار والمناقشات بوصفه قامة دستورية رفيعة نستمع له بكل تقدير واحترام ليخرج القانون في النهاية بهذا الشكل، على أسس صون كرامة الإنسان.

واستكمل علام: بلا مواربة أو مزايدة فقد كان مجلس النواب حاسمًا وحازمًا في كثير من الأمور والآراء واستمع لكل رأي بشفافية واهتمام، وسيذكر التاريخ بأحرف من نور هذا الإنجاز، الذي يعد خطوة على طريق الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.


وتناول نقيب المحامين في كلمته أزمة المحامين بشأن زيادة رسوم التقاضي، وقال النقيب: "ونحن نتطلع بمزيد من الاتفاق في مرحلة جديدة من العمل البرلماني، وفي ظل السعي لتحقيق آمال وطموحات المواطنين، أسمحوا ليه أن أطالب أن يتدخل مجلس النواب بما له من حق الرقابة وأن تتدخل الحكومة ممثلة في وزير العدل ووزير الشئون النيابية وذلك "لنزع فتيل الأزمة" واحتواء التوتر الجاري بين المحامين، على خلفية فرض رسوم قضائية غير مسبوقة فرضتها بعض المحاكم، بما يحمل القرار خروج على الدستور والقانون والأعراف القضائية.


وقال نقيب المحامين: نطالب الحكومة وكافة المسئولين بحذو حذو والسير على درب مجلس النواب في دراسة القوانين والمشروعات واتخاذ أفضل الوسائل لتطبيق الحلول والتدبر قبل تنفيذها بين المواطنين.

طباعة شارك عبدالحليم علام نقيب المحامين مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية

مقالات مشابهة

  • الشيباني: محاولة انقلاب المنفي عبارة عن انتحال وظيفة رئيس دولة منتخب
  • السايح يطلع رئيس مجلس القضاء على تجهيزات المفوضية ذات العلاقة بالانتخابات
  • تعزيز التعاون الانتخابي.. رئيس المفوضية يستقبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء
  • السايح: المؤسسة القضائية هي الشريك الأساسي للمفوضية في إنجاز الاستحقاق الانتخابي
  • رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء 
  • فرنسا تدعو إلى ضرورة إيجاد طرق واقعية لإنهاء الانقلاب في اليمن واستعادة مؤسسات الدولة
  • رئيس الهيئة البرلمانية لـ«مستقبل وطن»: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعي عظيم
  • رئيس التواب: قانون الإجراءات الجنائية صفحة مشرقة في سجل التشريع المصري
  • نقيب المحامين يطالب بتدخل البرلمان والحكومة لنزع فتيل أزمة زيادة الرسوم القضائية
  • رئيس مجلس النواب يُحيل مشروعي قانون الإيجار إلى اللجان المختصة