السعودية.. شروط الاستفادة من خدمة اعفاء بنك التسليف
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
يقدم بنك التسليف بالمملكة العربية السعودية العديد من التمويلات مختلفة القيمة والغرض، مثل تمويلات الزواج والأسرة وقروض مخصصة للأرامل والمطلقات، وعلى الرغم من ذلك ومراعاة البنك لظروف بعض العملاء، قام بنك التسليف بتوفير خدمة الإعفاء وفقًا لمجموعة من الشروط ولبعض الحالات، والتي سوف نستعرضها لكم من خلال السطور التاليه.
وضع بنك التسليف مجموعة من الشروط والضوابط يجب مراعاتها عند تقديم طلب إعفاء لبنك التسليف من القروض التى تحصل عليها المواطن السعودي وتتمثل هذه الشروط التالي:
- يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.
- يجب أن يكون عمر المتقدم لا يتجاوز عن خمسة وخمسين عام.
- يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن خمسة وعشرين عام.
- يجب على المتقدم بطلب للاعفاء أن يقدم كافة المستندات والأوراق المطلوبة التى توضح عدم إمكانية لسداد الأقساط الشهرية للتمويل.
يمكن للمواطنين السعوديين الذين قد حصلوا على قرض أو سلفة من بنك التسليف السعودي الحصول على إعفاء من سداد الأقساط المتبقية، وذلك إذا كانوا لا يقدرون على السداد، وقد قاموا بتقديم جميع الأوراق والمستندات التي تثبت ذلك، ويمكنكم تقديم طلب الإعفاء عن طريق اتباع الخطوات التاليه:
- الذهاب إلى موقع بنك التسليف الإلكتروني وتسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور أو عن طريق إنشاء حساب جديد في حال عدم وجود حساب.
- قم بتحديد نوع القرض الذي ترغب في الحصول على إعفاء للأقساط المتبقية منه.
- إدخال رقم الهوية الخاصة بك.
- بعد ذلك كتابة اسم الشخص المقترض رباعيًا، بالإضافة إلى رقم الحفيظة ومصدر الحفيظة والتاريخ الخاص بها.
- إدخال رقم العقد ومكان القرض.
- كتابة اسم مقدم الطلب، ورقم هويته، ورقم هاتفه.
- بعد الانتهاء من هذه الخطوات يمكنكم انتظار الرد.
- صورة لبطاقة الهوية الوطنية.
- بيان مرفق مع الطلب يوضح فيه المتقدم الظروف المالية تفصيليًا.
- الكارت العائلي.
- صور تقارير طبية لمستفيد الضمان والمتقدم بالطلب.
- يوقع المتقدم على طلب الإعفاء من بنك التسليف.
يجب على المتقدم توضيح بعض المعلومات والبيانات فى نموذج طلب الإعفاء والتى تتضمن الآتي:
- رقم الهاتف.
- اسم مقدم طلب الإعفاء.
- رقم الهوية الشخصية لمقدم الطلب
- تحديد رقم العقد.
- مكان ونوع القرض.
- إسم المقترض بالكامل.
- رقم الهوية للمواطن المقترض.
- تحديد رقم ومصدر الحفيظة.
- تاريخ الحفيظة.
- تسجيل بيانات الشركاء فى القرض أن وجد.
لمن قام بتقديم طلب الاستفادة من الحصول على اعفاء بنك التسليف، يمكن الاستعلام عن طبيعة الطلب من خلال اتباع الخطوات التاليه:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية السعودية.
- من الصفحة الرئيسية للموقع يتم اختيار الخدمات الإلكترونية.
- بعد ذلك يتم النقر على خيار الاستعلام عن إعفاء القروض.
- ظهور الصفحة الخاصة بالشروط والأحكام بعد قراءتها يتم النقر على كلمة موافقة.
- الموقع سوف يظهر صفحة يتم إدخال معلومات للعميل من حيث اسم العميل/ رقم بطاقة الهوية سارية الصلاحية/ تاريخ الميلاد.
- النقر على علامة البحث.
- ظهور حالة الطلب من حيث تم قبول الطلب أو الرفض أو أنه يتم التدقيق وكافة المعلومات المتعلقة من قيمة القرض وكذلك سبب طلب الإعفاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنك التسليف
إقرأ أيضاً:
هل أخذ قرض من البنك يجلب الخراب والفقر؟.. انتبه لـ5 حقائق
لعل السؤال عن هل أخذ قرض من البنك يجلب الخراب والفقر كعقوبة دنيوية من الله تعالى ؟، ينبع من تلك الاعتقادات الشائعة لدى الكثيرين بأن القروض سبب المصائب والبلاء، مستندين إلى تلك الدعاوي بأن القروض حرام ، من هنا تأتي ضرورة الوقوف على حقيقة هل أخذ قرض من البنك يجلب الخراب والفقر بالفعل أم ليس له علاقة ؟.
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الابتلاءات والمصائب لا علاقة لها بأخذ القروض من البنوك ، منوهًا بأن الكثير من الناس يربطون بين أخذ القروض من البنوك وبين المصائب والابتلاءات التي قد تواجههم في حياتهم.
وأوضح " كمال" في إجابته عن سؤال : هل أخذ قرض من البنك يجلب الخراب والفقر ؟، أن الناس يقولون لي إن القروض سبب في الوقوع في البلاء، وأن أي مشكلة أو ابتلاء يواجهونها بعد أخذ قرض ما هو إلا عقاب من الله بسبب هذه القروض، ولكن هذا ليس صحيحاً.
وأشار إلى أن الابتلاءات التي تصيب الإنسان لا علاقة لها بأخذ المال من البنك أو عدمه، نحن نربط بين المصائب وبين القروض بشكل غير دقيق، الابتلاء قد يحدث لأي شخص، سواء أخذ قرضاً أو لم يأخذ، وهذه من قدر الله سبحانه وتعالى.
وأضاف أنه يمكن أن يقع الإنسان في بلاء بسبب أسباب أخرى لا علاقة لها بالمال، مشيرًا إلى أن القروض البنكية، في حال كانت لأغراض مشروعة كتمويل مشروع أو استثمار، هي جائزة ولا حرج فيها.
وتابع، قائلاً: لو أخذت أموالاً من البنك بهدف الاستثمار أو لتطوير مشروع، فهذا جائز شرعًا ولا يعتبر من المحرمات، مؤكدًا أن الابتلاء ليس علامة على وجود ذنب أو عقاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أشد الناس بلاءً الأنبياء"، وبالتالي فالمصائب والابتلاءات هي جزء من الحياة ويمر بها جميع الناس، وهذه الأمور لا علاقة لها بالأموال أو القروض.
حكم أخذ القرضوأفاد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، بأن القرض ليس ربا، ما يقترض أحد قرضا ليترفه به، فلا يسأل أحد عن حكم القرض ليخرج به في فسحة وإنما لعمل شيء ضروري في حياته وسد أمامه السبل فيلجأ إلى القرض، فهذا ليس ربا.
وأكد أن الربا معروف، ولكن هذا القرض الذي يحتاج إليه المسلم ويلجأ إليه لعمل مشروع أو توسعة باب رزق عليه أو شراء شقة أو سيارة للعمل بها ويسترزق منها فهذا ليس ربا.
حكم القرضوبين الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هناك أشكالاً متعددة للقروض ومنها أخذ المال من البنك لشراء سيارة أو شقة وفي تلك الحالة السلعة هنا تتوسط بين المشتري والبنك كأن يوكلك البنك للشراء ثم ينقل لك الملكية مقابل السداد، وهذا ليس محرماً، موضحاً أن البعض يقدم دراسة جدوى للحصول على مال لأجل مشروع ما ومن الخطأ أن نصف ذلك بالقرض بل هو تمويل، مشدداً على أن هناك قروض منزوعة الحرمة كالتي تؤخذ للضرورة ومنها المريض وخلافه.
ولفت إلى أن القرض الحرام هو ذلك القرض الذي يجلب لصاحبه المصائب كمن يأخذ مالاً لا يستطيع الوفاء به للبنك ويتسبب في سجنه بعد ذلك.
حكم القرض البنكي للتجارةوفرق الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بين أن يأخذ الإنسان قرضًا شخصيًا وليس في حاجة إليه، وبين أن يأخذ قرضًا من البنك "التمويل" الذي يكون في حاجة إليه لعمل شيء فارق في حياته.
ونبه إلى أنه طالما أن هذا تمويل أي أنك تأخذ المال لأجل تشغيله واستثماره لعمل مشروع ونحو ذلك فهذا لن يسمى قرض ولكنه يسمي تمويل والتمويل حلال، فيجوز القرض التمويلي، أي بتقديم دراسة جدوى للبنك، وبناءً على ذلك يعطيك القرض على جهة التمويل وكأن البنك شريك معك في هذا المشروع.
ونوه بأنه يجوز أن يحصل الشخص على قرض من البنك، من أجل توسعة التجارة، موضحا أن بعض الفقهاء أجازوا القرض من أجل التجارة، وذهبوا إلى أن القرض للتجارة يُدر ربحًا، وتكون الفوائد البنكية جزءًا من هذا الربح، فكأن البنك شريكًا له في هذه التجارة، وفائدة البنك إنما هي حصته من مشاركته له في هذه التجارة.
شؤون المخدرات: القبض على 14438 متهماً والإعدام والمؤبد لـ598 تاجراً