باقي 20 يوم|موعد انتهاء التقديم في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
كشف السفير هشام بدر، المنسق العام لـ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تفاصيل التعاون بين المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والمجلس الوطني المصري للتنافسية.
وقال “بدر” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الأخبار” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الأحد، إن مصر تأخذ كل الاجراءات لإيجاد حلول للتحديات المناخية الدولية التي تجتاح العالم، متابعًا أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حظيت بتأييد واسع وكانت من أنجح المبادرات التي خرجت من مؤتمر المناخ كوب 27 بشهادة الأمم المتحدة.
وأضاف المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، أن المبادرة تم تقديمها مرة أخرى هذا العام وتلقت الكثير من المشروعات من جميع محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أنه متبقي 20 يومًا على نهاية تقديم المشروعات للمبادرة، حيث ينتهي قبول المشروعات في 1 سبتمبر، مؤكدًا: “لو حد عنده مشروع لسه في فرصة أنه يقدم في المبادرة.. والتقديم يتم إلكترونيًا عبر منصة المبادرة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هشام بدر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية الأمم المتحدة المبادرة الوطنیة للمشروعات الخضراء الذکیة
إقرأ أيضاً:
«شعبة المستوردين»: الحكومة تحرص على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية
قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مشروعات مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص مهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأشار «بشاي» إلى حرص الحكومة على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، في ظل وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، ما خلق مساحة كبيرة ومتنوعة لمشاركة القطاع الخاص في ضخ المزيد من الاستثمارات التنموية في القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
المشروعات المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاصوأوضح في تصريحات صحفية اليوم أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «PPP» يفتح آفاقًا واسعة ومتعددة لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتكامل مع سياسات مالية وإجراءات ومبادرات تحفيزية تدعم مجتمع الأعمال وتحفز جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.
وأضاف أنه وفقًا لتصريحات وزير المالية أحمد كجوك، تستهدف الدولة خلال العام المالي الحالي إقامة 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه، ويجري دراسة طرح عدد من المشروعات لإنشاء محطات محولات الكهرباء، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة. مشيرًا إلى أن المشروعات الحكومية المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص هي مشروعات قومية تنموية تهدف إلى تحقيق مستهدفات الدولة للنهوض بحياة المواطن وتدعم سياسة التنمية المجتمعية الشاملة.
مشروعات المشاركة مع القطاع الخاصوشدد على أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «PPP» خلال العام المالي الماضي سجلت نحو 19.8 مليار جنيه، وذلك استنادًا لبيانات رسمية، وتضمنت هذه الاستثمارات مجالات تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية، وهي قطاعات من شأنها إتاحة فرص تمويلية محفزة للقطاع الخاص المصري، مما يجعله أكثر قدرة على الدخول في شراكات متعددة تخدم تحقيق استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة وتخفف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، في ظل التوترات الجيواقتصادية المحيطة في الوقت الحالي والتي لا يُعرف متى ستنتهي، خاصة في ظل زيادة رقعة التوترات والتهديدات.