سحب تراخيص 16 شركة سياحية مصرية بتهمة التحايل لتسفير حجاج
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
قررت الحكومة المصرية سحب تراخيص 16 شركة بتهمة "التحايل" وتسفير حجاج مصريين بصورة "غير نظامية" لأداء مناسك الحج في المملكة العربية السعودية.
وجاء ذلك في بيان للنظام المصري عقب ترؤس رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع "خلية أزمة الحجاج"، تنفيذا لتكليف رئاسي صدر الخميس، لبحث أزمة الوفيات بين الحجاج الذين لم يخرجوا بصورة رسمية لأداء المناسك.
وناقش الاجتماع تقرير لجنة الأزمة التي شُكلت بقرار رئاسي، الذي أشار إلى أن "أسباب ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين غير المسجلين (لم يحدد عددهم) تعود إلى قيام بعض شركات السياحة بتنظيم برامج حج بتأشيرة زيارة شخصية، مما يمنع حامليها من دخول مكة"، بحسب وكالة الأناضول.
ووفق التقرير الرسمي "يتم التحايل على ذلك عبر التهرب داخل دروب صحراوية سيرا على الأقدام، دون توفير أماكن إقامة لائقة بباقي المشاعر، مما يتسبب في تعرض الحجاج غير المسجلين للإجهاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة".
وأثبت التقرير أنه "تم رصد عدد 16 شركة سياحة بصورة مبدئية قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، ولم تقدم أي خدمات للحجاج".
ووجه رئيس مجلس الوزراء المصري بـ"سرعة سحب رخص هذه الشركات، وإحالة المسئولين إلى النيابة العامة، مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم"، وفق البيان المصري.
وذكر رئيس الحكومة المصرية أن "إجمالي عدد البعثة الرسمية المصرية يزيد على 50 ألف حاج".
وأشار إلى أنه "تم رصد 31 حالة وفاة بالبعثة الرسمية للحج نتيجة أمراض مُزمنة"، دون الكشف عن أعداد الحجاج غير النظاميين أو الوفيات التي وقعت بينهم.
ومن جانبه، أوضح وزير الخارجية المصري سامح شكري، في الاجتماع أن "الحجاج الذين فقدوا أرواحهم خلال هذه الأزمة، معظمهم من الحجاج غير النظاميين حيث لم توفر لهم شركات السياحة التي قامت بتسفيرهم أي خدمات".
بدوره، أشار وزير الداخلية المصري محمود توفيق، إلى أنه "يجب في هذه الأزمة الفصل بين الحج الرسمي والحج غير الرسمي، أو غير النظامي"، لافتاً إلى أن الحج الرسمي تم بصورة منتظمة، لكن المشكلة كانت في حجاج غير النظاميين.
والأربعاء، انتهى موسم الحج في المملكة بعد 6 أيام، وسط تقديرات رسمية بمشاركة أكثر من 1.8 مليون حاج.
وقبل انطلاق الحج هذا العام، دشنت السعودية حملة كبيرة حذرت فيها بأنه لا حج بلا تصريح، خشية أن تؤثر تلك الأعداد الكبيرة المخالفة على تقديم الخدمات للحجاج الرسميين القادمين عبر تأشيرة الحج الرسمية من بلدانهم.
والخميس، تحدثت الخارجية الأردنية، في بيان، عن ارتفاع وفيات حجاج بلادها إلى 68 حاجا، مشيرة إلى أنهم من خارج البعثة الرسمية لأداء مناسك الحج هذا العام.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية السعودية موسم الحج مصر السعودية موسم الحج القاهرة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حجاج غیر إلى أن
إقرأ أيضاً:
الردع واجب
فى الكارثة التى وقعت للحجاج هذا العام بسبب سماسرة الحج، وبعد تشكيل خلية الأزمة التى شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدأت النيابة العامة تحقيقات موسعة بناء على قرار الدكتور مصطفى مدبولى المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، بإحالة 31 شركة إلى جهات التحقيق المختلفة، وقد جاء ذلك فى إطار اتخاذ إجراءات رادعة ضد مخالفى ضوابط الحج. وقد تبين أن سماسرة الحج خالفوا كل الإجراءات المعمول بها، بهدف تحقيق أرباح من وراء هذا العمل غير القانونى، وكانت المفاجأة أن الشركات التى تولت عملية التسفير لم توفر كل الخدمات اللازمة لتأشيرات الزيارة، وبذلك تكون قد تركت الحجاج بدون أية خدمات، وبدون التنسيق مع الجهات السعودية المختلفة.
والحقيقة أن هذه الشركات المخالفة، قد ارتكبت فى حق أنفسها وحق الحجاج جرماً فادحاً، يستوجب المساءلة القانونية كما يتم التحقيق حالياً بشأنها، فقد تجاهلت الشركات وخالفت القوانين واللوائح المعمول بها فى السعودية وعدم توفير وسائل الانتقال الداخلية، وأماكن الإقامة، مما أدى إلى وفاة الكثيرين خلال أداء المناسك المقدسة، وقد أثبتت التحريات أن موافقة هذه الشركات على سفر الحجاج بهذه الطريقة غير المشروعة، كانت بمثابة وبال شديد لأن هناك جرماً ارتُكب فى حق الحجاج، مما كان هو السبب الرئيسى فى وفاة بعضهم.
الرائع فى قرار الدكتور مصطفى مدبولى أنه ألغى تراخيص هذه الشركات المخالفة مع الإحالة إلى النيابة العامة لينال كل مخالف عقابه الشديد جراء ما فعل من جرم. وأعتقد أن هذا الإجراء القانونى سيكون عبرة لكل من تسول له نفسه أن يفكر فى ارتكاب هذا الجرم مرة أخرى، فلا يجوز تحت بند أداء الفريضة التى اشترط لها الله سبحانه وتعالى «من استطاع إليه سبيلا»، أن يرتكب مخالفة أو جرما فهذا مرفوض جملة وتفصيلاً.. ولذلك فإن قرار خلية الأزمة جاء فى توقيته وحينه لوقف مهازل هذه الشركات السياحية المخالفة التى تبغى فقط تحقيق أرباح على حساب أرواح البشر، فما فعلته هذه الشركات يدخل فى إطار القتل وهو ما ستكشف عنه بعد ذلك المحاكمات الخاصة بالشركات المخالفة.
الاحتلال يعتقل مواطنين خلال مداهمات بنابلس