امانة الوزراء تصدر تعليمات بشأن تقليص الدوام في مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
يونيو 22, 2024آخر تحديث: يونيو 22, 2024
المستقلة/- أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي تعليمات جديدة بشأن تقليص ساعات الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وتضمن التعليمات أن يكون وقت بدء الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية كافة في المحافظات، عدا العاصمة بغداد، في الساعة السابعة صباحًا وانتهاء الدوام في الساعة الواحدة ظهرًا.
و تم تخويل المحافظين صلاحية تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية كافة، بما فيها الدوائر المركزية غير المرتبطة بالمحافظة العاملة في محافظاتهم في الأيام التي تبلغ فيها درجات الحرارة (50) درجة مئوية فأكثر.
وتقرر ان يستمر العمل في المؤسسات الحكومية كافة في العاصمة بغداد، وفقًا للتوقيتات المذكورة بحسب قرار مجلس الوزراء (24213) لسنة 2024 مع مراعاة تقديم وقت بدء الدوام الرسمي مدة ساعة واحدة بحسب التصنيف المبين في القرار المذكور آنفًا ، إضافة الى تقليص عدد ساعات الدوام الرسمي لمدة ساعة واحدة في نهاية الدوام، فيكون وقت نهاية الدوام قبل ساعتين من الوقت المعمول به قبل هذا التوجيه (ساعة بسبب التقديم، وساعة إضافية بسبب التقليص).
وتقرر ان تكون أوقات الدوام الرسمي وفقًا للتوقيتات المذكورة في هذا التوجيه، بدءًا من يوم الاحد 23/6/2024 لغاية يوم الخميس 29/8/2024 ثم يعاد العمل بالتوقيتات المعمول بها قبل إصدار هذا التوجيه.
ومنحت التعليمات الوزير المختص تمديد العمل خارج التوقيتات المذكورة في هذا التوجيه في حالات الضرورة، ووفقًا للقانون.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الدوام الرسمی هذا التوجیه
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن رفض الإسعاف نقل المرضى المحولين من التأمين الصحي للمستشفيات الحكومية
تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بشأن رفض هيئة الإسعاف نقل المرضى المحولين من قبل التأمين الصحي العادي إلى مستشفيات أخرى مجانًا بحجة عدم تسجيلهم على المنظومة الموحدة للرعايات.
وأشارت " سعيد " إلى أنها تلقت العديد من الشكاوى من قبل المواطنين بشأن رفض هيئة الإسعاف نقل المرضى المحولين من قبل التأمين الصحي العادي إلى مستشفيات أخرى مجانًا، بحجة عدم تسجيلهم على المنظومة الموحدة للرعايات، لافتة إلى أن ذلك يضع عبئًا ماليًا كبيرًا على المواطنين الذين يعانون من ظروف صحية حرجة، ويزيد من معاناتهم.
وأكدت عضو النواب أن عدم توفير سرير رعاية في المستشفيات الحكومية يستدعي نقل المرضى إلى مستشفيات أخرى، بالإضافة إلى إجبار المواطنين على دفع تكاليف إضافية تقدر بمئات الجنيهات لاستخراج تحويل للجهات المتعاقدة مع هيئة التأمين مثل مرضى نفقة الدولة والذين يتم مطالبتهم بدفع رسم الخطاب الصادر من التأمين الصحى بعدم انتفاعهم به، متسائلة : ( أين الحديث عن الميكنة والربط بين هيئات الوزارة)؟.
وطالبت النائبة بسرعة التدخل العاجل لحل هذه المشكلة وضمان نقل المرضى مجانًا في مثل هذه الحالات ، مؤكدة أن هذا لابد أن يتم دون تحميل المواطنين أي تكاليف إضافية، لاسيما وأن التأمين الصحي قد قام بتحويلهم.