أستاذ علوم سياسية: على محكمة العدل إصدار قرار ضد الإبادة بغزة (فيديو)
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
أشاد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، بإعلان كوبا الانضمام إلى جنوب إفريقيا ومصر فى دعواها ضد إسرائيل فى محكمة العدل الدولية.
سياسي: إسرائيل تتبع سياسة الأرض المحروقة بفلسطين ولا تخشى محكمة العدل (فيديو) فلسطين تطلب الانضمام إلى شكوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدوليةوقال خلال مداخلة لقناة “إكسترا نيوز”، مساء اليوم السبت: "اليوم بعد أكثر من 6 أشهر من رفع القضية ضد الاحتلال الإسرائيلي لارتكابها جرائم إبادة جماعية فى محكمة العدل الدولية، وكل ذلك يجب أن يحرك محكمة العدل الدولية لإصدار قرار ضد الإبادة الجماعية".
وأضاف أنه حتى الآن كل ما أصدرته المحكمة من مطالبات عاجلة لوقف الحرب على غزة وكان آخرها وقف الحرب على رفح دون رد إيجابى من قِبل الاحتلال الإسرائيلى وتجاهل كل النداءات الدولية، ويضرب بكل القرارات الدولية عرض الحائط.
وتابع: “نحن نعول أن يصدر قرار قريبًا من محكمة العدل الدولية لاعتبار أن ما يرتكبه الاحتلال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني ومطالبته بوقف الحرب بشكل عاجل على قطاع غزة، ونحن ندرك أن قرارات محكمة العدل الدولية غير ملزمة ولا توجد لها أدوات لإلزام الاحتلال، ولكن كل ذلك يأتى فى سياق فضح الاحتلال”.
عدد شهداء حرب غزةوتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37551 شخصًا، وإصابة 85911 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
استُشهد 38 فلسطينيًا وأصيب العشرات، إضافة إلى عدد من المفقودين، بعد قصف الاحتلال اليوم السبت عددا من الأحياء في مدينة غزة.
وأفادت مصادر طبية في المستشفى المعمداني في مدينة غزة، بأن جيش الاحتلال استهدف منذ صباح اليوم 4 أحياء في مدينة غزة، وهي: (مخيم الشاطئ، وأحياء التفاح، والشجاعية، والزيتون)، ما أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 38 .. مشيرا إلى أن 14 مفقودًا ما زالوا تحت أنقاض المنازل والبنايات التي قصفها الاحتلال، إضافة إلى 50 إصابة بينهم حالات خطيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العدل جنوب إفريقيا القدس الوفد بوابة الوفد محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي تقدم مرافعة لـ"العدل الدولية" بشأن عمل الأونروا في فلسطين
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أنها قدمت بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري، حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى، والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقراً لها، في بيان لها، السبت، "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتباراً من 30 يناير (كانون الثاني) 2025، من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم.
منظمة التعاون الاسلامي تقدم مرافعة خطية لمحكمة العدل الدوليةhttps://t.co/hMfCUgk52C pic.twitter.com/qDuR0XasdO
— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) March 1, 2025وقدم عدد واسع من الدول، بما فيها العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك، علماً بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 أبريل (نيسان) 2025.
وسلمت دولة فلسطين، أمس الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 232/79، الصادر بتاريخ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وأكدت دولة فلسطين، مسؤولية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.
كما أكدت دولة فلسطين، أن سلطة الاحتلال غير الشرعي ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأشارت فلسطين في مرافعتها، أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يخالف التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة، وفقاً لميثاق المنظمة الأممية، وشروط قبول عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194.
وسلطت المرافعة الكتابية، الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها، والتي كان آخرها القانون الإسرائيلي غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يخالف التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وشروط عضويتها، كنتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.
وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها يإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سلطة الاحتلال غير الشرعي لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة، من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا