وزير المالية الياباني: ليس لدى واشنطن أي مشاكل مع سياسة العملة اليابانية
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
صرح وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي أنه لا يعتقد أن واشنطن لديها أي مشاكل مع سياسة العملة اليابانية.
وأكد سوزوكي أن اليابان ستواصل العمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة والدول الأخرى، بما يتماشى مع اتفاقية مجموعة السبع، التي تنص على أن تحركات العملة المفرطة وغير المنظمة يمكن أن يكون لها آثار سلبية على الاقتصادات.
وفي حين قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن تدخل طوكيو الأخير في العملة لم يكن عاملا في قرار إضافة اليابان إلى قائمة المراقبة، إلا أنها ذكرت أن التدخل يجب أن يقتصر فقط على الظروف الاستثنائية في أسواق الصرف الأجنبي شديدة السيولة.
ويشير البيان إلى الحوار والتنسيق المستمر بين اليابان والولايات المتحدة فيما يتعلق بسياسة العملة، مع اعتراف الجانبين بالتأثير المحتمل لتحركات العملة المفرطة على الاقتصاد الأوسع.
وفي حين قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن تدخل طوكيو الأخير في العملة لم يكن عاملا في اتخاذ قرار بإضافة اليابان إلى قائمة المراقبة، إلا أنها قالت إن التدخل يجب أن يقتصر فقط على الظروف الاستثنائية للغاية في أسواق الصرف الكبيرة التي يتم تداولها بحرية.
بيراميدز يواصل سلسلة انتصاراته المتتالية ويناطح القطبين على لقب الدوري المصري مباشر الآن تويتر HD.. مشاهدة الشوط الأول من مباراة تركيا والبرتغال ببطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 الآن ⚽ ⛹️ بث مباشر الآن مباراة البرتغال وتركيا في كأس أمم أوروبا يورو 2024 دون تقطيع دون تقطيع شاهد مواجهة نارية بين البرتغال وتركيا فى بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 إصدر تحذيرًا جديدًا من " اليابان " لمتداولي الين مع انخفاض العملة
اكد ماساتو كاندا كبير دبلوماسيي العملة في اليابان إن السلطات اليابانية مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد التحركات المضاربة والمتقلبة بشكل مفرط في سوق العملات والتي تضر بالاقتصاد.
وقال كاندا للصحفيين عندما سئل عن التدخل في سعر الصرف "ليس المقصود منه تغيير اتجاه السوق"، بل كان يهدف إلى تخفيف التقلبات المفرطة في سوق العملات.
واكد كاندا، وهو نائب وزير المالية للشؤون الدولية: "ما دام أن أسعار العملات تتحرك بشكل مستقر بما يتماشى مع الأساسيات، ليست هناك حاجة للتدخل. وعلى النقيض من ذلك، إذا كانت هناك مضاربات وتقلبات مفرطة في السوق، فسنتخذ إجراءات حازمة". أمور.
وفشلت هذه التصريحات في منع الين من الانخفاض إلى ما دون 159 مقابل الدولار للمرة الأولى منذ 29 أبريل، حيث واصلت الأسواق التركيز على الاختلاف الواسع في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة. وبلغ سعر الدولار 159.12 ين في آسيا.
كما حذر كبير أمناء مجلس الوزراء، يوشيماسا هاياشي، حاملي الين من دفع العملة للانخفاض، قائلًا إن السلطات ستواصل مراقبة التحركات في سوق سعر الصرف.
وقال في مؤتمر صحفي: "من المهم أن تتحرك أسعار الصرف بطريقة تعكس الأساسيات."
وأنفقت اليابان 9.8 تريليون ين (61.6 مليار دولار) للتدخل في سوق الصرف الأجنبي في أبريل ومايو، بعد أن بلغت العملة اليابانية أدنى مستوى لها منذ 34 عاما عند 160.245 للدولار في 29 أبريل.
وبينما منعت هذه التحركات الين من اختبار مستويات منخفضة جديدة، إلا أنها فشلت في عكس الاتجاه الهبوطي للعملة الذي يضر الأسر من خلال رفع تكاليف الوقود وواردات الغذاء.
وبينما تراقب الأسواق فرصة تجدد التدخل، أضاف تقرير وزارة الخزانة الأمريكية الصادر يوم الخميس اليابان إلى قائمة مراقبة الصرف الأجنبي إلى جانب ست دول كانت في القائمة السابقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير المالية وزارة الخزانة اليابان والولايات المتحدة الخزانة الامريكية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: دفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صحفى مشترك عقب اجتماعهما، أننا حريصون على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
وقال “كجوك”، إننا نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.
وأوضحت الوزيرة، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى: المخلفات العضوية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.
وأضافت أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لرفع سعر التعريفة وتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال.
ولفتت إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها