وزير المالية الياباني: ليس لدى واشنطن أي مشاكل مع سياسة العملة اليابانية
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
صرح وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي أنه لا يعتقد أن واشنطن لديها أي مشاكل مع سياسة العملة اليابانية.
وأكد سوزوكي أن اليابان ستواصل العمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة والدول الأخرى، بما يتماشى مع اتفاقية مجموعة السبع، التي تنص على أن تحركات العملة المفرطة وغير المنظمة يمكن أن يكون لها آثار سلبية على الاقتصادات.
وفي حين قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن تدخل طوكيو الأخير في العملة لم يكن عاملا في قرار إضافة اليابان إلى قائمة المراقبة، إلا أنها ذكرت أن التدخل يجب أن يقتصر فقط على الظروف الاستثنائية في أسواق الصرف الأجنبي شديدة السيولة.
ويشير البيان إلى الحوار والتنسيق المستمر بين اليابان والولايات المتحدة فيما يتعلق بسياسة العملة، مع اعتراف الجانبين بالتأثير المحتمل لتحركات العملة المفرطة على الاقتصاد الأوسع.
وفي حين قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن تدخل طوكيو الأخير في العملة لم يكن عاملا في اتخاذ قرار بإضافة اليابان إلى قائمة المراقبة، إلا أنها قالت إن التدخل يجب أن يقتصر فقط على الظروف الاستثنائية للغاية في أسواق الصرف الكبيرة التي يتم تداولها بحرية.
بيراميدز يواصل سلسلة انتصاراته المتتالية ويناطح القطبين على لقب الدوري المصري مباشر الآن تويتر HD.. مشاهدة الشوط الأول من مباراة تركيا والبرتغال ببطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 الآن ⚽ ⛹️ بث مباشر الآن مباراة البرتغال وتركيا في كأس أمم أوروبا يورو 2024 دون تقطيع دون تقطيع شاهد مواجهة نارية بين البرتغال وتركيا فى بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 إصدر تحذيرًا جديدًا من " اليابان " لمتداولي الين مع انخفاض العملة
اكد ماساتو كاندا كبير دبلوماسيي العملة في اليابان إن السلطات اليابانية مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد التحركات المضاربة والمتقلبة بشكل مفرط في سوق العملات والتي تضر بالاقتصاد.
وقال كاندا للصحفيين عندما سئل عن التدخل في سعر الصرف "ليس المقصود منه تغيير اتجاه السوق"، بل كان يهدف إلى تخفيف التقلبات المفرطة في سوق العملات.
واكد كاندا، وهو نائب وزير المالية للشؤون الدولية: "ما دام أن أسعار العملات تتحرك بشكل مستقر بما يتماشى مع الأساسيات، ليست هناك حاجة للتدخل. وعلى النقيض من ذلك، إذا كانت هناك مضاربات وتقلبات مفرطة في السوق، فسنتخذ إجراءات حازمة". أمور.
وفشلت هذه التصريحات في منع الين من الانخفاض إلى ما دون 159 مقابل الدولار للمرة الأولى منذ 29 أبريل، حيث واصلت الأسواق التركيز على الاختلاف الواسع في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة. وبلغ سعر الدولار 159.12 ين في آسيا.
كما حذر كبير أمناء مجلس الوزراء، يوشيماسا هاياشي، حاملي الين من دفع العملة للانخفاض، قائلًا إن السلطات ستواصل مراقبة التحركات في سوق سعر الصرف.
وقال في مؤتمر صحفي: "من المهم أن تتحرك أسعار الصرف بطريقة تعكس الأساسيات."
وأنفقت اليابان 9.8 تريليون ين (61.6 مليار دولار) للتدخل في سوق الصرف الأجنبي في أبريل ومايو، بعد أن بلغت العملة اليابانية أدنى مستوى لها منذ 34 عاما عند 160.245 للدولار في 29 أبريل.
وبينما منعت هذه التحركات الين من اختبار مستويات منخفضة جديدة، إلا أنها فشلت في عكس الاتجاه الهبوطي للعملة الذي يضر الأسر من خلال رفع تكاليف الوقود وواردات الغذاء.
وبينما تراقب الأسواق فرصة تجدد التدخل، أضاف تقرير وزارة الخزانة الأمريكية الصادر يوم الخميس اليابان إلى قائمة مراقبة الصرف الأجنبي إلى جانب ست دول كانت في القائمة السابقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير المالية وزارة الخزانة اليابان والولايات المتحدة الخزانة الامريكية
إقرأ أيضاً:
تصريحات وزير المالية في الميزان الاقتصادي
في اجتماع وقع مؤخرا قال الدكتور خالد المبروك عبد الله وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية إن المرتبات السنوية قد تصل إلى 100 مليار دينار ليبي (ما يزيد عن 20 مليار دولار) مع نهاية العام 2025م، في تصريح أثار جدلا كبيرا، ذلك أن المرتبات وفق تقديرات الوزير سترتفع بنسبة 33% خلال العام المذكور، ومعلوم أن إجمالي باب المرتبات مع نهاية العام 2024م بلغ نحو 67 مليار دينار.
لم يعلل الوزير دوافع تصريحه ولم يفصح عن أسباب الزيادة الكبيرة جدا في المرتبات حسب تقديره، فقط ألقى بالرقم في الاجتماع الرسمي وأمام كميرات التلفزيون ليصبح حديثه محط الانظار والتقييم، وبالطبع التعجب والاستنكار، ذلك أنه وبكل المقاييس ومع الأخذ بجميع المعطيات الراهنة والفرضيات المحتملة فإن بلوغ 100 مليار دينار لبند المرتبات خلال عام واحد أمر غير ممكن.
وبحسبة بسيطة، ومع الأخذ بمتوسط مرتبات العاملين في الجهاز الحكومي والبالغ عددهم نحو 2.3 مليون، وهو رقم كبير جدا ولا يعبر عن الاحتياج الحقيقي للاقتصاد الليبي، وإنما هو نتيجة لتوجهات وسياسة خاطئة ومتعمدة تعود إلى مطلع الثمانينيات من القرن، ومتوسط المرتبات هو نحو 1900 دينار ليبي، فإن الزيادة في المرتبات تعني في احد الاحتمالات توظيف أكثر من 1.7 مليون موظف وعامل خلال العام 2025م، وهذا لا يمكن تحققه حتى لو أرادات الحكومة ذلك.
إن تبني سياسة تقشفية ثم التحول إلى استراتيجية وطنية لتنشيط الاقتصاد تغير هيكله المعتمد على قطاع واحد هو النفط لا يمكن أن تجد طريقها إلى النجاح ما لم تخرج البلاد من نفق الاستقطاب والنزاع وتشهد استقرارا سياسيا وأساسا سليما للإنطلاق بعيدا عن بؤرة التأزيم الراهنة، وسيظل البعد الإيجابي لجهود ومساعي معالجة الاختناقات الاقتصادية والمالية محدود الأثر وقصير الأجل ما لم يقع تغيير حقيقي في الواقع السياسي والأمني الحالي.الاحتمال الآخر هو أن تتحقق القفزة في قيمة المرتبات التي ذكرها الوزير من خلال الزيادة في مرتبات العاملين في القطاع العام بنسبة 33%، وهذا أيضا غير ممكن ولا مبرر، فتصريحات وزير المالية جاءت في سياق التحذير والتعبير عن القلق الشديد من الارتفاع المطرد في المرتبات، وبالتالي لن تكون سياسة الزيادة في المرتبات خيارا للحكومة.
الأهم من ذلك هو أن بند المرتبات الذي يشكل أكثر من 55% من الإنفاق العام لا يعكس الواقع، بل إن الرقم الحالي مبالغ فيه، وأن الزيادة تعود في جزء منها إلى الهدايا والمزايا التي يتمتع بها شريحة واسعة من موظفي الدولة، وقدر بعض المختصين بأن القيمة الحقيقة للباب الأول من الميزانية (المرتبات وما في حكمها) لا تتعدى 55 مليار دينار، وبالتالي فإن القول بأن المرتبات ستصل إلى 100 مليار أمر مستحيل.
والسؤال هو: لماذا أقدم وزير المالية على هذا التصريح الذي لا مسوغ علمي ولا منطقي له، مع التنبيه إلى تداعيات هكذا تصريح في هذا التوقيت وفي ظل الظروف التي يواجهها الاقتصاد الليبي والمالية العامة الليبية؟!
ذهب عديد المختصين إلى أن التصريح مجرد ردة فعل عفوية، غير مدروسة ولا منضبطة، على ارتفاع بند المرتبات في الميزانية العامة وما يشكله هذا البند من عبئ كبير على الحكومة، وبالتحديد وزارة المالية. بمعنى أن التصريح هو من باب التهويل والتخوف من عواقب استمرار الاعتماد على الخزانة العامة كمصدر رئيسي وربما وحيد لمعظم القادرين على العامل في البلاد، وهذا تفسير راجح وتدعمه شواهد عديدة سبق الإشارة إلى بعضها.
الاحتمال الآخر هو اتجاه الحكومة لتبني سياسات تقشفية عامة من بينها إيقاف التوظيف في مؤسسات الدولة، والتصريح هو بمثابة تهئية الرأي العامة لهذه السياسة، وننوه إلى أن جهاز الرقابة الإدارية أصدر قرارا يطالب المؤسسات التنفيذية بوقف التعيين، وسيكون هذا مفهوما ومقبولا إذا رافقه إجراءات صارمة حيال "ما في حكم" المرتبات من مكافأت ومزايا كثيرة تشكل رقما مهما في هذا البند، والتوسع أكثر في تبني إجراءات تحد من الهدر والفساد الذي يشكل تحديا كبيرا للاقتصاد وبابا واسعا لضياع ثروة الليبيين.
حزمة السياسات التقشفية قد تكون ملحة، إلا أن أثرها سيكون عكسيا إذا طال أمدها ولم تنته إلى خطة أو استراتيجية تعالج الاختلالات والتشوهات في بنية الاقتصاد الوطني وتركيبته، وتعيد إليه التوازن المفقود والفاعلية الغائبة، وهذا يستدعي اتجاها إلى مراكمة رأس المال واستثماره في تطوير وتحسين البنية التحتية بمفهوما الواسع والتي تمثل الأساس لتحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق معدلات أكبر في النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تتناغم ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية.
إن تبني سياسة تقشفية ثم التحول إلى استراتيجية وطنية لتنشيط الاقتصاد تغير هيكله المعتمد على قطاع واحد هو النفط لا يمكن أن تجد طريقها إلى النجاح ما لم تخرج البلاد من نفق الاستقطاب والنزاع وتشهد استقرارا سياسيا وأساسا سليما للإنطلاق بعيدا عن بؤرة التأزيم الراهنة، وسيظل البعد الإيجابي لجهود ومساعي معالجة الاختناقات الاقتصادية والمالية محدود الأثر وقصير الأجل ما لم يقع تغيير حقيقي في الواقع السياسي والأمني الحالي.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي