وزير المالية الياباني: ليس لدى واشنطن أي مشاكل مع سياسة العملة اليابانية
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
صرح وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي أنه لا يعتقد أن واشنطن لديها أي مشاكل مع سياسة العملة اليابانية.
وأكد سوزوكي أن اليابان ستواصل العمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة والدول الأخرى، بما يتماشى مع اتفاقية مجموعة السبع، التي تنص على أن تحركات العملة المفرطة وغير المنظمة يمكن أن يكون لها آثار سلبية على الاقتصادات.
وفي حين قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن تدخل طوكيو الأخير في العملة لم يكن عاملا في قرار إضافة اليابان إلى قائمة المراقبة، إلا أنها ذكرت أن التدخل يجب أن يقتصر فقط على الظروف الاستثنائية في أسواق الصرف الأجنبي شديدة السيولة.
ويشير البيان إلى الحوار والتنسيق المستمر بين اليابان والولايات المتحدة فيما يتعلق بسياسة العملة، مع اعتراف الجانبين بالتأثير المحتمل لتحركات العملة المفرطة على الاقتصاد الأوسع.
وفي حين قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن تدخل طوكيو الأخير في العملة لم يكن عاملا في اتخاذ قرار بإضافة اليابان إلى قائمة المراقبة، إلا أنها قالت إن التدخل يجب أن يقتصر فقط على الظروف الاستثنائية للغاية في أسواق الصرف الكبيرة التي يتم تداولها بحرية.
بيراميدز يواصل سلسلة انتصاراته المتتالية ويناطح القطبين على لقب الدوري المصري مباشر الآن تويتر HD.. مشاهدة الشوط الأول من مباراة تركيا والبرتغال ببطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 الآن ⚽ ⛹️ بث مباشر الآن مباراة البرتغال وتركيا في كأس أمم أوروبا يورو 2024 دون تقطيع دون تقطيع شاهد مواجهة نارية بين البرتغال وتركيا فى بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 إصدر تحذيرًا جديدًا من " اليابان " لمتداولي الين مع انخفاض العملة
اكد ماساتو كاندا كبير دبلوماسيي العملة في اليابان إن السلطات اليابانية مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد التحركات المضاربة والمتقلبة بشكل مفرط في سوق العملات والتي تضر بالاقتصاد.
وقال كاندا للصحفيين عندما سئل عن التدخل في سعر الصرف "ليس المقصود منه تغيير اتجاه السوق"، بل كان يهدف إلى تخفيف التقلبات المفرطة في سوق العملات.
واكد كاندا، وهو نائب وزير المالية للشؤون الدولية: "ما دام أن أسعار العملات تتحرك بشكل مستقر بما يتماشى مع الأساسيات، ليست هناك حاجة للتدخل. وعلى النقيض من ذلك، إذا كانت هناك مضاربات وتقلبات مفرطة في السوق، فسنتخذ إجراءات حازمة". أمور.
وفشلت هذه التصريحات في منع الين من الانخفاض إلى ما دون 159 مقابل الدولار للمرة الأولى منذ 29 أبريل، حيث واصلت الأسواق التركيز على الاختلاف الواسع في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة. وبلغ سعر الدولار 159.12 ين في آسيا.
كما حذر كبير أمناء مجلس الوزراء، يوشيماسا هاياشي، حاملي الين من دفع العملة للانخفاض، قائلًا إن السلطات ستواصل مراقبة التحركات في سوق سعر الصرف.
وقال في مؤتمر صحفي: "من المهم أن تتحرك أسعار الصرف بطريقة تعكس الأساسيات."
وأنفقت اليابان 9.8 تريليون ين (61.6 مليار دولار) للتدخل في سوق الصرف الأجنبي في أبريل ومايو، بعد أن بلغت العملة اليابانية أدنى مستوى لها منذ 34 عاما عند 160.245 للدولار في 29 أبريل.
وبينما منعت هذه التحركات الين من اختبار مستويات منخفضة جديدة، إلا أنها فشلت في عكس الاتجاه الهبوطي للعملة الذي يضر الأسر من خلال رفع تكاليف الوقود وواردات الغذاء.
وبينما تراقب الأسواق فرصة تجدد التدخل، أضاف تقرير وزارة الخزانة الأمريكية الصادر يوم الخميس اليابان إلى قائمة مراقبة الصرف الأجنبي إلى جانب ست دول كانت في القائمة السابقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير المالية وزارة الخزانة اليابان والولايات المتحدة الخزانة الامريكية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية:إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولاً للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
وأضاف الوزير، فى لقائه مع نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ، بمقر التنسيقية: "إننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي"، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
وتابع: إننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، كما نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
وقال وزير المالية إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، وتابع: جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
وأضاف الوزير، خلال لقائه مع نواب التنسيقية، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وواصل: نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
وقال الوزير: «إننا نعمل بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
وأكد كجوك: "إننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم"، لافتًا إلى أنه لابد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
أدار الندوة النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها أحمد كجوك وزير المالية، وبحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وعددا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.