الحكومة: سحب تراخيص 16 شركة سياحية وتغريمها لصالح أسر ضحايا الحج (فيديو)
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
كشف الدكتور محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل الإجراءات المتخذة بسبب أزمة الحجاج، ضد شركات السياحة المخالفة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الخلاصة"، الذي يعرض على قناة "المحور" اليوم السبت، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة أعرب في بداية اجتماع اليوم عن خالص تعازيه لأسر ضحايا موسم الحج هذا العام، وأكد على الالتزام بتقديم الدعم اللازم لهم في هذا الظرف الصعب.
وأوضح أن الاجتماع بصفة عامة جاء بهدف متابعة أوضاع الحجاج وتقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين.
وأشار إلى أنه بعد استعراض الجهود كافة من قبل الجهات المعنية المختلفة تم اتخاذ عدد من القرارات والتوصيات، من أهمها، ووفقا للتقرير الصادر عن الأمانة الفنية لخلية إدارة الأزمة، تم سحب رخص 16 شركة سياحية تحايلت لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية مع عدم تقديم أي خدمات لهم، وبالتالي، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة سحب رخص هذه الشركات وإحالة المسؤولين عنها للنيابة العامة وتغريم الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم".
الحرارة وراء زيادة ضحايا الحجاجوقد تزامن موسم الحج هذا العام ١٤٤٥هـ مع ارتفاع حادّ في درجات الحرارة بمكة المكرمة، وتواجد أعداد كبيرة من الحجاج القادمين بتأشيرات سياحية أو زيارة أو عمرة من مختلف الجنسيات، تنقلوا في المشاعر المقدسة لمسافات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة، دون وجود أي شركة أو جهة تقدم لهم خدمة الإسكان أو الإعاشة أو التنقلات، مما أدى لتعرضهم لمخاطر الإجهاد الحراري، والافتراش تحت أشعة الشمس، والسير لمسافات طويلة عبر طرق ومسارات وعرة وغير مخصصة للمشاة، مما عرض الكثير منهم للموت رحمهم الله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحج محمد الحمصانى مجلس الوزراء الحجاج الوفد بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تعلن كسب 36 دعوى قضائية دولية لصالح العراق دون تسجيل أي خسارة في ظل الحكومة الحالية
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة العدل عن كسب 36 دعوى قضائية دولية كانت مقامة ضد الدولة العراقية، دون تسجيل أي خسارة تُذكر، في إنجاز يُعد سابقة قانونية بارزة تحققت بفضل المتابعة المباشرة والمستمرة من قبل معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني، ونتيجة للجهود المكثفة التي بذلتها الدائرة القانونية في الوزارة.
وأكدت الوزارة أن هذه القضايا، التي توزعت على عدد من المحاكم والهيئات الدولية، كانت تنطوي على مطالبات مالية ضخمة، وقد ساهمت الإجراءات القانونية الرصينة والمرافعات الدقيقة في تجنيب العراق دفع مبالغ كبيرة تقدَّر بمليارات الدولارات، كانت ستمثل عبئاً ثقيلاً على الخزينة العامة في حال خسارتها.
ويعكس هذا الإنجاز مدى تطور الأداء القانوني والمؤسسي في الوزارة، ويؤكد الدور المحوري الذي تضطلع به في حماية السيادة القانونية والمالية للدولة، بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.
وجددت وزارة العدل التزامها بمواصلة تمثيل الدولة العراقية بكفاءة واحترافية في مختلف المحافل القضائية، بما يصون حقوقها ويعزز من حضورها القانوني دولياً.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا