خبير طاقي يكشف عن السعر الحقيقي حاليا للغازوال والبنزين في المغرب
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية - حنان سلامة
كشف الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز أن سعر الغازوال يجب أن يكون أقل من 10.65 درهما للتر الواحد في حين أن سعر البنزين يجب أن يقل عن 12.20 درهما للتر، وذلك في الفترة الممتدة من 15 يونيو الجاري إلى غاية 30 منه.
اليماني أوضح في تصريحه أن عملية حساب الأسعار هاته تمت وفقا للتركيبة التي كانت معتمدة لتحديد أسعار المحروقات، قبل تحريرها أي إلى حدود نهاية 2015.
اليماني اعتبر أنه خلافا لكل محاولات التشويش وقلب الحقائق الثابتة، التي يحاول بعض الخبراء تحت الطلب تمريرها واقناع المغاربة بالتطبيع مع الأسعار الفاحشة للمحروقات، فإن أرباح الفاعلين في توزيع المحروقات تضاعفت على الاقل 3 مرات بعد التحرير، مؤكدا أن الخاسر الوحيد من عملية التحرير هو المستهلك المباشر وغير المباشر للمحروقات، وأن ارتفاع أسعار المحروقات، هو السبب في جزء كبير من التضخم الذي أنهك جيوب المغاربة.
وبتحليل ثمن بيع المازوط في المحطات اليوم، يضيف ذات الخبير، يمكن تقسيمه بين 50٪ لثمن الشراء من السوق الدولية و 30٪ من الضرائب و 20٪ تذهب للفاعلين في التوزيع والاستيراد.
وختم اليماني بالتأكيد على أنه "لا مخرج من هذه المعضلة، سوى بإسقاط تحرير الأسعار وإحياء التكرير والمراجعة الشاملة للقانون المنظم للقطاع وتأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الطاقات على غرار تجربة تقنين الاتصالات، بعد ما تبين بالملموس، بأن مجلس المنافسة رفع الراية البيضاء في الملف".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
قبل اجتماع البنك المركزي.. خبير يكشف توقعات اجتماع أسعار الفائدة غدًا.. فيديو
رجح الخبير الاقتصادي سمير رؤوف، محلل أسواق المال، أن يتجه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي في اخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية غداً الخميس بعام 2024.
اتش سي تتوقع تثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي
وقال الخبير الاقتصادي خلال مداخلة هاتفية ، ببرنامج أرقام وأسواق، \،إن هذا التوقع مدعوم بإعلان صندوق النقد الدولى الموافقة على تسليم مصر الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار خلال الشهر المقبل يناير 2025، بجانب بيانات التضخم.
وشدد على أن أن الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي تمثل خطوة جوهرية في مسار الاقتصاد المصري، حيث كان من بين شروط الصندوق تخارج الدولة من بعض الشركات ، وملف الدعم، مع وثيقة ملكية الدولة، وبالتالي نحن أمام متغيرات اقتصادية كبيرة.
وأشار إلى أن سوق المال المصري يشهد عدة قطاعات واعدة بينها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، بجانب قطاع العقارات والأغذية ، حيث أن مصر سلة غذاء عالمية بفضل صادراتها لـ 160 دولة عالميًا، والدعم الكبير من الدولة.