الدفاع المدني بغزة يصدر بيانا مهما
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني في غزة مساء اليوم السبت 22 يونيو 2024 ، بيانا صحفيا مهما حول شح الإمكانيات جراء استمرار الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.
نص البيان كما وصل وكالة سوا الإخبارية
تعاني المديرية العامة للدفاع المدني من شح الإمكانيات في حرب إبادة يتعرض لها المجتمع الفلسطيني وانعدام الإمكانيات التي تكافئ هذه الحرب العدوانية.
يحاصر الاحتلال الإسرائيلي أجهزة التدخل الإنساني مما تسبب في توقف 50% من المركبات بسبب نقص الوقود وعطل جزء كبير منها لعدم توفر قطع غيار واستهداف ورش الصيانة، كل ذلك أثر بشكل مباشر على تدخلاتنا والاستجابة العاجلة، وقد تسببت هذه الأعطال بنقل المصابين والشهداء بمركبات الإطفاء بمحافظتي رفح والوسطى.
اننا نحمل وكالة الغوث والأمم المتحدة المسئولية الكاملة عن عدم إمداد الدفاع المدني بالوقود اللازم لاستكمال مهامنا بشكل يخالف القوانين الدولية التي تلزم هيئات الأمم المتحدة بالتعامل مع أجهزة التدخل الإنساني لحماية الأرواح والممتلكات وإنقاذ الروح وحماية الحق في الحياة.
نطالب الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة العمل على إلزام وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين لتوفير كميات الوقود لتشغيل مركبات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف والتدخل السريع وتدويل حصار الدفاع المدني في أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
نطالب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بالضغط على المؤسسات الدولية ذات العلاقة والاحتلال بإدخال الاحتياجات العاجلة المنقذة للحياة لاستكمال تقديم خدمات الاستغاثة العاجلة والتدخل الطارئ نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ تسعة أشهر.
عقيد/ د.م محمد محمد المغير
مدير إدارة الامداد والتجهيز بالدفاع المدني-قطاع غزة
المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني- قطاع غزة
السبت 22 يونيو 2024م
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وكالة “ستاندرد أند بويز” الدولية: النظام المصرفي في العراق “عالي المخاطر”
آخر تحديث: 1 ماي 2025 - 1:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- صنفت وكالة “ستاندرد أند بويز” الدولية للتصنيف الائتماني النظام المصرفي للعراق بانه “عالي المخاطر”، فيما علق خبير مالي على ذلك.وذكرت الوكالة في تقرير لها اليوم، انها “تأخذ بنظر الاعتبار المخاطر الاقتصادية وهيكل ومرونة واداء استقرار البلاد، والاختلالات الفعلية او المحتملة في الاقتصاد ومخاطر الائتمان الناجمة عن المشاركين الاقتصاديين وخاصة الأسر والشركات”، مشيرة إلى أنها “تصنف النظام المصرفي من 1 – والتي تكون الاقل خطورة – الى 10 الأكثر خطورة”.وأضافت أن “النظام المصرفي في العراق صنف على اساس “عالي المخاطر” في الحقل رقم 10 ومنحت له تصنيف -b, بجانب نيجيريا وأوكرانيا”.وتابعت الوكالة، أن “الإطار المؤسساتي والائتمان الاقتصادي في العراق يعتبر عالي المخاطر جدا اضافة الى ان ديناميكية التنافسية، والتمويل على مستوى النظام بأنها المخاطر فيها عالية” .وبهذا الصدد يقول الخبير المالي والمدير العام السابق في البنك المركزي العراقي محمود داغر في حديث صحفي، ان “هذا التصنيف هو نفسه منذ سنوات عدة”، مردفا بالقول إن “المخاطر الكبيرة تجعل التصنيف بهذا المستوى لأن هناك مخاطر تواجه النظام العراقي وعدم الاستقرار النسبي وطبيعة الصراع بالمنطقة” .وأوضح ان “ذلك ياتي ايضا للعقوبات على المصارف ومشاكل بالتحويل، فضلا عن مشاكل المالية العامة حيث عندنا عجز بالمالية العامة، وعندنا دين هذه كلها مؤشرات إذا اجتمعت تعطي هذا التصنيف الائتماني”.