نيويورك.. المغرب والولايات المتحدة يطلقان مجموعة الأصدقاء بشأن الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
قام السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، الجمعة بنيويورك، إلى جانب نظيرته الأمريكية، ليندا توماس غرينفيلد، بإطلاق مجموعة الأصدقاء بشأن الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة.
يأتي إطلاق هذه المجموعة، التي عقدت اجتماعها الأول على مستوى السفراء بمقر بعثة الولايات المتحدة بالحاضرة الأمريكية، عقب اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة أول قرار أممي بشأن الذكاء الاصطناعي، كان قد حظي في البدء برعاية المغرب والولايات المتحدة قبل أن يحصل على دعم 123 دولة عضوا إلى حين يوم اعتماده.
ويحدد هذا القرار التاريخي توافقا عالميا بشأن الذكاء الاصطناعي من أجل دعم التنمية المستدامة.
ويعكس اختيار المغرب للمشاركة في رئاسة هذه المجموعة إلى جانب الولايات المتحدة، المصداقية والثقة والاحترام اللذين تحظى بهما المملكة المغربية على الصعيد الأممي والدولي، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وفي مداخلة بهذه المناسبة، أبرز هلال أهمية تثمين الدينامية الإيجابية التي أفرزها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل إطلاق منصة تتيح للبلدان تعبئة الجهود في مجال التعاون الرقمي، لا سيما ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.
وأشار السفير إلى أن هذه المبادرة تروم مناقشة الأهداف المشتركة والإسهامات الممكنة من خلال هذه المجموعة، وكذا الفرص الواعدة التي يوفرها مجال الذكاء الاصطناعي وأثره على التنمية المستدامة بكافة أبعادها.
وأوضح هلال أنه “إذا تم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل فعال وأخلاقي، فإنه يشكل محركا يمكن أن يساهم في النهوض بالتنمية، بل وأيضا تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة”.
وأبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة أن بلدان الجنوب، وخاصة الإفريقية، في حاجة إلى كافة الوسائل، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لمواكبتها في تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، يؤكد هلال، سيشجع المغرب العديد من البلدان النامية على الانخراط الفعال في مجموعة الأصدقاء، بهدف بلورة مقاربة متوازنة لهذه التكنولوجيا الجديدة، مذكرا بأن المملكة، ووعيا منها بالإمكانات الهائلة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، استضافت، قبل أسبوعين بالرباط، المنتدى الإفريقي الأول رفيع المستوى حول الذكاء الاصطناعي، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وفي أعقاب انعقاد قمم مجموعة الـ7 ومجموعة الـ20 و”بلتشلي بارك” وسيول، يتمثل الطموح القاري لهذا المنتدى رفيع المستوى في إشراك إفريقيا في النقاش العالمي بشأن الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على أن المسار الإفريقي ممكن دون أن يكون منفصلا عن الفاعلين الدوليين الرئيسيين.
من جانبها، رحبت السفيرة الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بالشراكة بين المغرب وبلدها، وكذا بالدور القيادي الذي اضطلعت به المملكة في إطار الجهود التي تتوجت بإطلاق مجموعة الأصدقاء.
وأشارت إلى أن إحداث هذه المجموعة يروم تعبئة الجهود لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، من خلال المساعدة في القضاء على الجوع والفقر، والنهوض بالمساواة بين الجنسين والنمو الاقتصادي، ومكافحة أزمة المناخ.
واعتبرت السفيرة الأمريكية أن هذه المبادرة تسعى إلى إطلاق النقاش حول مستقبل “تكون فيه أنظمة الذكاء الاصطناعي، التي تحترم الحقوق، آمنة ومأمونة وجديرة بالثقة”.
وأشارت إلى أن قمة المستقبل التي ستنعقد في شتنبر المقبل، “تذكرنا بأن الأمم المتحدة تضطلع بواجب إحداث تغيير ملحوظ وطموح جديد للتنمية المستدامة من أجل الأجيال الحالية والمستقبلية”.
وستعتمد مجموعة الأصدقاء بشأن الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة، على الدعم المؤسساتي لليونسكو والاتحاد الدولي للاتصالات، ومقراهما على التوالي بباريس وجنيف، واللذان يتوليان بشكل مشترك رئاسة مجموعة العمل التابعة لمنظومة الأمم المتحدة المعنية بالذكاء الاصطناعي.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة مجموعة الأصدقاء الأمم المتحدة هذه المجموعة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع وثيقة تعزيز التخطيط والموازنة لتحقيق التنمية المستدامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم على هامش إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية في مصر، المقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع وثيقة بشأن تعزيز التخطيط والموازنة والمراقبة الشاملة القائمة على الأدلة للتحولات نحو اهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في مصر.
توقيع وثيقة بشأن تعزيز التخطيط والموازنة والمراقبة الشاملة القائمة على الأدلة للتحولات نحو اهداف التنمية المستدامةووقع الوثيقة كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، ممثلة عن الحكومة المصرية، والسيدةإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وأحمد رزق، المدير القُطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، وناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة "يونيسف" في مصر.
وصرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، بأن توطين أهداف التنمية المستدامة أمر بالغ الأهمية لتسريع مسار التنمية في مصر، حيث تم التأكيد على ذلك في المراجعة الوطنية الطوعية لعام ٢٠٢١ التي أشارت إلى التوطين كوسيلة لمعالجة التفاوتات الجغرافية والمكانية وضمان تحقيق مبادئ النمو الشامل وعدم ترك أي شخص أو مكان خلف الركب.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية : رغم الجهود المبذولة لتعزيز التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المناطق الأقل نمواً، إلا أن هذه الجهود لم تتحقق بالكامل بعد في جميع المحافظات، كما أدت الصدمات العالمية مثل كوفيد -۱۹، والحرب في أوكرانيا، والأزمات في السودان وغزة إلى تفاقم التحديات الاجتماعية والاقتصادية في مصر، لافتة إلى أن ذلك أدى إلى زيادة صعوبات تكلفة المعيشة والأمن الغذائي، وسلط الضوء على أهمية تعزيز أنظمة الغذاء والحماية الاجتماعية باعتبارها تحولات حاسمة لتسريع أهداف التنمية المستدامة.
كما أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية أطلقت العديد من المبادرات لدعم تقدم أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، بما يتماشى مع رؤية مصر ۲۰۳۰ المحدثة، ويشمل ذلك المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، المبادرة الرائدة للحكومة لتحسين نوعية الحياة في القرى الفقيرة من خلال تحسين البنية التحتية والوصول إلى الخدمات الأساسية، وفرص العمل اللائقة، وتمكين المرأة، كما أنشأت مصر مؤشرًا للتنافسية على مستوى المحافظات؛ للمساعدة في زيادة الإنتاجية المحلية وتوسيع القدرات المؤسسية وعلاوة على ذلك، تم إطلاق ۲۷ تقريرا محليا لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات في عام ٢٠٢١ لتقييم تقدم أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة تحديات البيانات، ودعم السلطات المحلية لتصميم الخطط وتوجيه الموارد بشكل فعال.
ونوهت وزيرة التخطيط إلى أنه يجري الآن تحديث هذه التقارير لتعكس التغييرات التي حدثت خلال السنوات القليلة الماضية؛ حيث قدمت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة ثلاثة تقارير محلية من محافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام ۲۰۲۳.
وأضافت وزيرة التخطيط: يكمل البرنامج المشترك الجهود الجارية التي تبذلها الحكومة والشركاء نحو التوطين؛ من أجل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسيستفيد من التدخلات والعلاقات القائمة التي تقودها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني على المستويين الوطني ودون الوطني لتمكين السلطات المحلية من تنسيق وتمويل وتقديم الخدمات الاجتماعية المحلية وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك تعزيز نظام الغذاء والحماية الاجتماعية، كما يتماشى مع استراتيجيات ومبادرات الحكومة الأساسية، بما في ذلك رؤية ۲۰۳۰ ، والحياة الكريمة، والالتزامات الوطنية لقمة أهداف التنمية المستدامة وتقارير التنمية المستدامة، وكذلك إطار عمل الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التابع للحكومة المصرية (۲۰۲۳-۲۰۲۷).
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات