محمد مصطفى : 6 عوامل أدت لتردي الوضع المالي للحكومة الفلسطينية
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
قال محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني مساء السبت 22 يونيو 2024 ، إن هناك 6 عوامل أدت الى تردي الوضع المالي للحكومة الفلسطينية.
وأضاف مصطفى خلال لقائه في مقر محافظة الخليل ، فعاليات المحافظة بحضور المحافظ خالد دودين وعدد من الوزراء ، أن هناك عدة عوامل زادت الوضع المالي صعوبة من أهمها منع حوالي 200 ألف عامل فلسطيني من العمل داخل أراضي الـ48، و300 ألف فلسطيني من أهلنا في قطاع غزة فقدوا وظائفهم، ما حرم الاقتصاد الوطني من انتاجهم، كذلك منع أهلنا في أراضي الـ48 من زيارة المدن الفلسطينية، إضافة إلى إجراءات التضييق على البنوك الفلسطينية، وخصم المبلغ الذي يحول إلى الموظفين في غزة، ووقف تحويل أموال المقاصة.
وبين محمد مصطفى أنه في إطار تحسين الوضع الاقتصادي، فإن الحكومة تحضر لإطلاق مجموعة من المبادرات تشمل مبادرة أمن الطاقة، وتوطين الخدمات الصحية، والتحول الرقمي، وتطوير الحماية الاجتماعية، ومبادرة التمكين الاقتصادي لتنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل.
واستعرض رئيس الوزراء الوضع السياسي العام الذي يمر به الوطن، في ظل مواصلة عدوان الاحتلال على أهلنا في قطاع غزة، والانتهاكات المتواصلة على الضفة، واستمرار الأزمة المالية بسبب إجراءات الاحتلال.
وأكد رئيس الوزراء أن ما يحدث حلقة أخرى في صراع الإرادة والوجود، والاحتلال يهدف إلى السيطرة لإلغاء شعبنا، مشددا على أن الصمود في وجه المشروع الإسرائيلي هو الطريق الأنجح، من خلال وحدة الهدف وتركيز الأدوات، وزيادة تكلفة الاحتلال، وتحقيق مستوى معقول من الاعتماد على الذات والمثابرة والجد في العمل.
واستمع رئيس الوزراء محمد مصطفى خلال اللقاء إلى عدة مداخلات من ممثلي الفعاليات.
وكان رئيس الوزراء قد ترأس اجتماعا لمدراء المؤسسة الأمنية في المحافظة، اطلع خلاله على الوضع الأمني في المحافظة، مشيدا بجهود المؤسسة الأمنية لما تقدمه لأمن المواطن والوطن في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المحافظة وكافة محافظات الوطن بسبب سياسات الاحتلال وإجراءاته.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: رئیس الوزراء محمد مصطفى
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الوزراء: البرنامج الحكومي يسعى لرفع الإيرادات غير النفطية إلى 20%
شبكة انباء العراق ..
أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، الإيرادات غير النفطية شهدت تبدلاً كبيراً بمساهمتها في موارد الموازنة، فيما بين أن البرنامج الحكومي يسعى لرفعها إلى 20%.
وقال صالح : إن “هناك مسارين في ارتفاع الايرادات غير النفطية التي شهدت تبدلاً كبيراً بمساهمتها في موارد الموازنة العامة الاتحادية وعلى النحو الذي أشار إليه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”، مبيناً أن “المسار الأول هو ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي ليلامس 6٪ سنوياً، ويعد قفزة في تطور النشاطات المنتجة لقطاعات الاقتصادات من خارج النفط، يتوجها قطاع النقل وتكنولوجيا الاتصالات الرقمية والسكن والتشييد والبنية التحتية والزراعة والتحول الصناعي الواضح”.
وأضاف أن “المسار الآخر هو التطور الحاصل في موارد الموازنة العامة من غير مورد النفط جراء الانضباط العالي في التحصيل الضريبي والكمركي بعد ادخال العمليات الرقمية والأتمتة والتوسع في ملامسة الأوعية الضريبية المهملة”، لافتاً إلى أن “التقدم الحاصل ينسجم والبرنامج الحكومي بالسعي برفع حصة الايرادات غير النفطية بمرور الوقت وضمن حزم الاصلاح الاقتصادي بجعلها 20٪ بدلاً من اقل من 10٪”.
وأوضح صالح أن “هذه المسألة ترتبط بالنمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من جهة وتعظيم موارد الموازنة مالياً من المصادر التقليدية الايرادية سواء الضرائب المباشرة وغير المباشرة ومختلف الايرادات الحكومية ذات الصلة، ما يولد علاقة تكاملية بين الاستدامة المالية والاستدامة الاقتصادية بمرور الوقت وهو هدف اسمى من اهداف البرنامج الحكومي”.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد أكد في لقاء خاص على شاشة العراقية الإخبارية ، أن “الإيرادات غير النفطية وصلت إلى 14 بالمئة بعد أن كانت 7 بالمئة”، مبيناً أن “البطالة انخفضت نسبتها من 16.5 إلى 14.4، وخفض نسبة الفقر من 23 بالمئة إلى 17 بالمئة”.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025