آلاف الاسرائيليين يتظاهرون للمطالبة باسقاط حكومة نتنياهو
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
#سواليف
خرج آلاف الإسرائيليين في مظاهرات مساء السبت بتل أبيب والقدس وحيفا وقيساريا وبئر السبع للمطالبة برحيل حكومة بنيامين نتنياهو وإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس.
وقال ذوو الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة إنه لا يمكن إبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في غزة دون إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو من رئاسة البلاد.
ودعا ذوو الأسرى جميع الإسرائيليين في أنحاء الكيان الصهيوني للمشاركة في المظاهرات التي تُنظم السبت في عدة نقاط، مشددين على أنه “لن تكون هناك صفقة تبادل ولن تكون لنا قيامة دون إسقاط حكومة نتنياهو”.
مقالات ذات صلة
وينظم أهالي الأسرى المحتجزين في غزة، أسبوعيًا (كل يوم سبت) مؤتمرًا صحافيًا مشتركًا، أمام مقر وزارة الدفاع بمنطقة الكرياه وسط تل أبيب، يدعون فيه لإبرام صفقة تبادل عاجلة، وإسقاط حكومة نتنياهو.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أطلقت حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.
وخلال العملية التي استهدفت المستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، قُتل مئات الإسرائيليين بعضهم بنيران إسرائيلية، كما احتجزت الحركة عشرات إلى قطاع غزة لمبادلتهم بآلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وبعد هدنة مؤقتة أسفرت عن تبادل أسرى من الطرفين أواخر العام الماضي، لا تزال تل أبيب تقدر وجود أكثر من 120 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت حماس مقتل أكثر من 70 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت أكثر من 123 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
حكومة نتنياهو تصوت على حجب الثقة عن المدعية العامة للدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صوتت الحكومة الإسرائيلية على حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، في خطوة تهدف إلى تعزيز سلطة الحكومة على النظام القضائي. وقد أثارت هذه الخطوة جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية، حيث يرى البعض أنها تشكل تهديدًا لاستقلالية القضاء في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية في الآونة الأخيرة، والتي تهدف إلى تقويض سلطة القضاء.
وقد أثارت هذه الإجراءات انتقادات واسعة من قبل المعارضة الإسرائيلية والمجتمع الدولي، حيث يرى البعض أنها تشكل تهديدًا للديمقراطية في إسرائيل.
ويأتي هذا التصويت في وقت تشهد فيه إسرائيل توترًا سياسيًا متزايدًا، وذلك على خلفية الخلافات حول الإصلاحات القضائية التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها.
وقد أثارت هذه الإصلاحات احتجاجات واسعة في الشارع الإسرائيلي، حيث يرى البعض أنها تهدف إلى تقويض استقلالية القضاء.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق