لوسي تثير الجدل بمفهومها لكلمه "الكباريه" وتحريم الرقص: جملة مستفزة| ما الحكاية
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
حرصت الفنانة لوسي عن دفاعها لمهنة الرقص ورفضت فكرة الحكم عليه بكلمة حلال أو حرام، مؤكدة: “متقدرش تقول الجملة دي دي جملة مستفزة”.
لوسي: الحرام بيبقى في الخفى والحلال في النورأكدت لوسي خلال تصريحاتها، قائلة: "كل العوالم فيها كل حاجة في الحلال وفي الحرام مبنسألش بقى، الرقص متقدرش تقول حلال ولا حرام، دكتور أمراض النسا حلال ولا حرام؟ متقدرش تقول الجملة دي دي جملة مستفزة".
واضافت لوسي عن مهنة الرقص: "الحرام اللي هو الزنا والقتل والنصب والسرقة والاغتصاب، الحرام كتير جدا وبيبقى في الخفى لكن الحلال دايما في النور، والرقص مش في أوض النوم الرقص على المسارح والأفرح وأكبر الأماكن في أوروبا، أنا عندي شهادات إني أحسن سفير لبلدي في الأخلاق والفن والاحترام، لو دخلنا في حتة الحلال والحرام عايزالها برامج وناس مشرعين".
كشفت لوسي عن أجمل الأشياء في "الكباريه" من وجهة نظرها: "أجمل ما في الكباريه الناس اللي جايالك تتفرج على شغلك واستعراضاتك وتسمع صوتك وتشوف أدائك، والرزق للناس اللي حواليك".
وتابعت لوسي: "الكباريه كلمة فرنساوي "بعد الساعة 12" لأن الناس بتاخدها أن في حاجات مش حلوة، السينما المصرية هي اللي صورت للناس الكباريه كده".
أما عن مهنة الرقص فأكدت لوسي أنه فن راقي لكن اسم راقصة ظلمها كثيرا وقالت: "لقب راقصة ظلمني كممثلة وإنسانة في المجتمع اللي بيبص للفن "الباليه أو الرقص الشعبي أو السالسا" أنواع الرقص كله بيبصوا له بصة مش في مكانها".
يذكر أن آخر أعمال لوسي مشاركتها في الجزء الثالث من مسلسل "المداح" الذي عرض في رمضان 2023 من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ومحمد رياض وخالد سرحان ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان ويسرا اللوزي، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد سمير فرج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لوسي الفنانة لوسي كباريه
إقرأ أيضاً:
ميديا بارت: وثيقة سرية تثير الجدل حول مستقبل السيطرة على القطاع النووي الفرنسي
قال موقع ميديا بارت إن وثيقة سرية قدمت لمجلس السياسة النووية أعطت الضوء الأخضر لتغييرات جذرية في نظام السلامة النووية بفرنسا، واقترحت توحيد الهيئات المستقلة العاملة في القطاع النووي وزيادة قربها من المشغّلين الصناعيين، مما أثار الكثير من التساؤلات حول الشفافية والاستقلالية.
وأوضح الموقع -في تقرير بقلم جاد ليندغارد- أن الوثيقة المكونة من 30 صفحة أوصت "بتعزيز صلاحيات" هيئة السلامة النووية التي تولت بعد ذلك دور مراقبة الصناعة النووية، وطالبت الهيئة الوطنية للطاقة النووية بالتخلي عن متطلباتها الخاصة بزيادة مستوى السلامة في المنشآت النووية، وزيادة قرب المشغلين، أي شركة الكهرباء الفرنسية وشركة أورانو للوقود النووي وهيئة الطاقة الذرية والوكالة الوطنية لإدارة النفايات المشعة و"الهيئة الوطنية للطاقة الذرية".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إعلام إسرائيلي: نتنياهو يريد التضحية بالأسرى على مذبح بقائه في الحكمlist 2 of 2زيارة سرية لوفد من المؤثرين الباكستانيين إلى إسرائيلend of listوبعد مرور عامين، لم يتم الإعلان عن هذه الوثيقة التي أعدها المسؤول السابق في "المفوضية الفرنسية للطاقة الذرية" دانيال فيرفيرد بناء على طلب الإليزيه، بل تم ختمها بعلامة "ليست للنشر"، وظلت محفوظة في أحد أدراج قصر الإليزيه.
ولكن توصياتها بدمج معهد الحماية من الإشعاع والسلامة النووية "آي آر إس إن" (IRSN) مع هيئة السلامة النووية "إيه إس إن" (ASN) في هيكل جديد هو هيئة السلامة النووية والحماية من الإشعاع "إيه إس إن آر" (ASNR) التي بدأت عملها فعليا منذ يناير/كانون الثاني 2025.
إعلان تهديد للشفافيةولتسهيل الإجراءات، أقر البرلمان قانونا لتسريع مشاريع بناء محطات نووية جديدة وتجديد القديمة، واعترفت هيئة السلامة الجديدة، على لسان نائب مديرها العام جوليان كولي، بأن زيارة محطات الطاقة في الذكرى الأربعين تطلبت عملا "بحجم استثنائي"، ولكن الزيادة في الذكرى الخمسين سوف تكون "مختلفة بعض الشيء في نهجها".
غير أن الوثيقة أثارت جدلا كبيرا بسبب السرية التي أحيطت بها وعدم اطلاع الأطراف المعنية الأساسية عليها مثل قيادات معهد الحماية من الإشعاع والسلامة النووية، إذ نوقشت في مجلس السياسة النووية، وهو اجتماع رفيع المستوى مغطى بسرية الدفاع.
واعترض منتقدون كثر على هذه الخطوة، معتبرين أنها تمثل تهديدا للشفافية وتقويضا لاستقلالية الهيئات الرقابية التي كانت تُصدر تقييماتها علنا، وهو ما توقف منذ بدء عمل الكيان الجديد.
ويزعم وزير الصناعة السابق رولان ليكور أنه "لم يسمع بهذه الفكرة من قبل"، وقد رد مكتب أنييس بانييه روناشيه، وزيرة التحول البيئي عام 2023 والمسؤولة عن تنفيذ قانون تسريع الطاقة النووية، بأن "هذا التقرير تم التكليف به من قبل الإليزيه"، وأن "محتواه سري بحيث لا يستطيع المكتب نفيه ولا التعليق على" أدنى سؤال يتعلق به.
ليسني: التقرير يركز على الترويج لمصالح القطاع النووي أكثر مما يركز على السلامة العامة، إذ إن الهدف الرئيسي منه هو تسهيل تنفيذ قرارات الرئاسة وجعل الحياة أسهل للمشغّلين
إضعاف للسلامةوفيما يتعلق بالسلطة التنفيذية، يقول دانييل فيرواردي "من الواضح أن الإدارة الإستراتيجية التي يوفرها مجلس السياسة النووية ليست كافية لضمان التنفيذ العملي السليم لقراراته، ناهيك عن ضمان توافق مختلف الجهات الفاعلة مع سياسة الدولة".
ويشدد التقرير على المشكلات الناتجة عن البنية "الثنائية الرأس" السابقة للنظام، والتي اعتُبرت مصدر خلافات إعلامية وتقنية، إلا أن منتقدي التعديل يرون أن دمج الهيئات أدى إلى تغييب الشفافية، إذ لم تعد الهيئة الجديدة مُلزمة بنشر تقاريرها الفنية، مما يُثير القلق حول مصداقية القرارات المستقبلية.
إعلانوعلق النائب ماكسيم ليسني، من حزب فرنسا الأبية والذي اطلع على التقرير، قائلا إن "التقرير يركز على الترويج لمصالح القطاع النووي أكثر مما يركز على السلامة العامة، حيث إن الهدف الرئيسي منه هو تسهيل تنفيذ قرارات الرئاسة وجعل الحياة أسهل للمشغّلين".
وخلص ميديا بارت إلى أن هذه الإصلاحات التي تدعي الحكومة أنها تهدف إلى تعزيز القطاع النووي لدعم مشاريع جديدة، يرى كثيرون أنها تضعف الضمانات المستقلة للسلامة وتتجاهل المخاوف البيئية، ليبقى الجذل مستمرا ويعكس الصدام بين الحاجة لتطوير قطاع الطاقة النووي والطموحات السياسية من جهة، وضمان الشفافية والسلامة العامة من جهة أخرى.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات