أكد وزير العدل حافظ الاختام عبد الرشيد طبي، اليوم السبت، على هامش إشرافه على افتتاح مراسم أشغال اليوم الدراسي حول ” مستجدات قانون العقوبات لسنة 2024، وفي كلمة ألقاها بالنيابة عنه مدير الشؤون القانونية عبد الرزاق بن سالم، أن الغاية الأساسية الأخرى لهذا القانون، هي مواجهة الاعتداءات التي قد تقع من بعض الأشخاص على غيرهم، وإقرار عقوبات ردعية تتناسب مع جسامة الأضرار اللاحقة بالضحايا.


وهو ما حرصت عليه الدولة مراراً من خلال إدخال التعديلات الضرورية على قانون العقوبات كلما دعت الحاجة لذلك، وكان آخرها بموجب القانون رقم 24-06 المؤرخ في 28 أفريل 2024.
وأوضح الوزير إن ما يميز هذا القانون هو أحكامه الجديدة التي جاءت لمواكبة تطور المجتمع الجزائري وفقا لموروثه الحضاري والثقافي والديني، وفي نفس الوقت الأخذ بأسباب التصدي، ومواجهة مختلف الأشكال الجديدة للجريمة، وذلك بغرض ضمان بيئة آمنة للمواطن الجزائري وتأسيس تشريع حداثي ومتقدم.
كما يُشكل إضافة جديدة للإصلاحات الاقتصادية المنتهجة من طرف الدولة لتشجيع الاستثمار الذي يهدف الى استعادة الثقة لدى المسيرين والمستثمرين وكل الفاعلين الاقتصاديين على حد سواء.

كما يبرز هذا التعديل حسب عبد الرشيد طبي ، في حرص الدولة على الانخراط بصفة كلية في مجهودات المجتمع الدولي الرامية إلى محاربة كل أشكال الإجرام الخطير وخاصة الجريمة المنظمة ومحاربة الإرهاب وتمويله وتبييض الأموال.

وأكد مجددا ذات المتحدث إن الأحكام التي تضمنها هذا التعديل، من شأنها إثراء المنظومة التشريعية بنص طالما انتظره المواطنون والحقوقيون والممارسون وكل المهتمين بالشأن القانوني والحقوقي والقضائي، وقد تم الاشتغال عليه لأكثر من 03 سنوات حتى يكون ملما بكل المستجدات وبكل التحديات المطروحة مع توفير الحماية اللازمة لكل الفئات التي
تستحقها ولاسيما الفئات الهشة في المجتمع.
وفي الختام أشار عبد الرشيد طبي، أن هذا الحدث العلمي الذي يجمع نخبة من القضاة والمحامين والقانونيين، يأتي في ظل حركية الإصلاحات الحاصلة على المقتضيات التشريعية، بهدف مجابهة عديد الرهانات والتحديات التي يعرفها المجتمع، وإرساء الأمن القانوني والأمن القضائي باعتبارهما دعامة أساسية من دعائم دولة الحق والقانون.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

الحكومة: حزمة الحماية الاجتماعية التي يجرى إعدادها تغطي فئات المجتمع (فيديو)

تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تعلن عنها الحكومة قريبًا.. ما الذي تتضمنه حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة؟ "كجوك" لقيادات الضرائب: مجتمع الأعمال لازم يشعر بتحسن مع تطبيق حزمة التسهيلات


وقال المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "حزمة الحماية الاجتماعية التي يجرى إعدادها تغطي فئات المجتمع كافة خاصة الفئات الأولى بالرعاية".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: "حزمة الحماية الاجتماعية التي يجرى إعدادها سيتم عرضها على الرئيس السيسي بمجرد الانتهاء منها"، موضحا أن الحزمة الاجتماعية تشمل المرتبات والمعاشات والفئات المستفيدة من أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي مثل تكافل وكرامة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف رفع كفاءة المنظومة الجمركية، فى إطار سياسات مالية محفزة لنمو وتنافسية الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أننا نسعى لتبسيط الإجراءات الجمركية فى مسار بناء حالة من الثقة والشراكة والمساندة مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.

قال، فى كلمته خلال الاحتفال باليوم العالمي للجمارك، التى ألقاها نيابة عنه شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك، إنه سيتم إطلاق الحزمة الأولى للتسهيلات الجمركية خلال الفترة المقبلة، فى إطار رؤية متكاملة لدفع النشاط الاقتصادي، موضحًا أننا نعمل مع شركائنا المحليين والدوليين على توطين الممارسات العالمية لخفض زمن الإفراج الجمركي وتقليص تكاليف الإنتاج والتصدير.

أضاف أننا حريصون على الاستفادة بالخبرات الدولية فى تحليل زمن الإفراج الجمركى لعمليات الاستيراد والتصدير من أجل التغلب على التحديات، وحوكمة الإدارة الجمركية لتشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبي على توسيع أنشطته الإنتاجية والصناعية والتصديرية فى مصر، مشيرًا إلى أن تطوير المنظومة الجمركية يتكامل مع جهود الحكومة لرفع تنافسية الصادرات السلعية والخدمية وتحسين الميزان التجارى.

أوضح أننا نسعى لتحقيق التكامل بين «الضرائب» و«الجمارك» لصالح التيسير على مجتمع الأعمال بهدف تحفيز الاستثمارات الخاصة فى الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن الربط الإلكتروني لكل الموانئ عبر منظومة «النافذة الواحدة» يساعدنا فى دفع جهود تيسير الإجراءات الجمركية، أخذًا فى الاعتبار أننا منفتحون إلى أبعد مدى مع المستثمرين فى حوارات مستمرة؛ للتعرف بشكل أكبر على التحديات وطرح حلول عملية مبسطة.

قال الوزير: «كل التقدير لجهود منظمة الجمارك العالمية فى دعم جهود الحكومات الهادفة لحوكمة وتيسير التجارة الدولية.. وأشكر زملائي العاملين بمصلحة الجمارك، وأراهن على قدراتهم فى تحقيق مستهدفاتنا خلال المرحلة المقبلة».

أكد إيان سوندز الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، فى كلمة مسجلة، أننا نعمل على تحويل الالتزامات إلى إجراءت ملموسة، تُعزز تسهيل التجارة وتدعم النمو الاقتصادي المستدام، موضحًا أن «الكفاءة والأمن والازدهار» أهداف جمركية عالمية تتحقق بتطوير الخدمات الرقمية وتعزيز البيانات التحليلية، وتنمية القدرة على تحصيل الإيرادات بشكل عادل، وتعميق الابتكار ودفع ريادة الأعمال.

وقام الكيلاني، نيابة عن الوزير، بتكريم مجدي إسحق عازر رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، وممدوح الرفاعي رئيس الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين، ومحمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

 

 

مقالات مشابهة

  • التحالف الإسلامي يستقبل عددًا من الملاحق العسكريين السعوديين المُعينين حديثًا
  • "اقتصادية الشورى" تناقش مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة
  • كيف تعاملت الدولة مع جرائم إفشاء الوثائق .. قانون حماية البيانات يجيب
  • الحكومة: حزمة الحماية الاجتماعية التي يجرى إعدادها تغطي فئات المجتمع (فيديو)
  • اليوم الأول لامتحانات الفصل الأول من العام الدراسي ‌‏2025-2024 ‏في جامعة اللاذقية
  • طارق عبدالعزيز يتسائل عن سبب التفرقة بين الشركات فى قانون "سوق رأس المال"
  • يازا: لضبط العصابات المجرمة وتطبيق قانون العقوبات
  • قطر وتركيا تجددان دعمهما لسوريا وتشددان على ضرورة رفع العقوبات عنها
  • نائب: لا يمكن الانكسار فى ظل وجود رئيس وجيش قوى
  • القوات الأمنية المشتركة بولاية البحر تنفذ حملات أمنية كبري واسعة النطاق لمكافحة الجريمة