طبي: قانون العقوبات 2024 يبرز حرص الدولة لمحاربة كل أشكال الجريمة
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
أكد وزير العدل حافظ الاختام عبد الرشيد طبي، اليوم السبت، على هامش إشرافه على افتتاح مراسم أشغال اليوم الدراسي حول ” مستجدات قانون العقوبات لسنة 2024، وفي كلمة ألقاها بالنيابة عنه مدير الشؤون القانونية عبد الرزاق بن سالم، أن الغاية الأساسية الأخرى لهذا القانون، هي مواجهة الاعتداءات التي قد تقع من بعض الأشخاص على غيرهم، وإقرار عقوبات ردعية تتناسب مع جسامة الأضرار اللاحقة بالضحايا.
وهو ما حرصت عليه الدولة مراراً من خلال إدخال التعديلات الضرورية على قانون العقوبات كلما دعت الحاجة لذلك، وكان آخرها بموجب القانون رقم 24-06 المؤرخ في 28 أفريل 2024.
وأوضح الوزير إن ما يميز هذا القانون هو أحكامه الجديدة التي جاءت لمواكبة تطور المجتمع الجزائري وفقا لموروثه الحضاري والثقافي والديني، وفي نفس الوقت الأخذ بأسباب التصدي، ومواجهة مختلف الأشكال الجديدة للجريمة، وذلك بغرض ضمان بيئة آمنة للمواطن الجزائري وتأسيس تشريع حداثي ومتقدم.
كما يُشكل إضافة جديدة للإصلاحات الاقتصادية المنتهجة من طرف الدولة لتشجيع الاستثمار الذي يهدف الى استعادة الثقة لدى المسيرين والمستثمرين وكل الفاعلين الاقتصاديين على حد سواء.
كما يبرز هذا التعديل حسب عبد الرشيد طبي ، في حرص الدولة على الانخراط بصفة كلية في مجهودات المجتمع الدولي الرامية إلى محاربة كل أشكال الإجرام الخطير وخاصة الجريمة المنظمة ومحاربة الإرهاب وتمويله وتبييض الأموال.
وأكد مجددا ذات المتحدث إن الأحكام التي تضمنها هذا التعديل، من شأنها إثراء المنظومة التشريعية بنص طالما انتظره المواطنون والحقوقيون والممارسون وكل المهتمين بالشأن القانوني والحقوقي والقضائي، وقد تم الاشتغال عليه لأكثر من 03 سنوات حتى يكون ملما بكل المستجدات وبكل التحديات المطروحة مع توفير الحماية اللازمة لكل الفئات التي
تستحقها ولاسيما الفئات الهشة في المجتمع.
وفي الختام أشار عبد الرشيد طبي، أن هذا الحدث العلمي الذي يجمع نخبة من القضاة والمحامين والقانونيين، يأتي في ظل حركية الإصلاحات الحاصلة على المقتضيات التشريعية، بهدف مجابهة عديد الرهانات والتحديات التي يعرفها المجتمع، وإرساء الأمن القانوني والأمن القضائي باعتبارهما دعامة أساسية من دعائم دولة الحق والقانون.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: الوزارة مستعدة لإيجاد حلول للاختلالات التي عرفها القانون الأساسي
إستقبل وزير الصحة ،الأستاذ عبد الحق سايحي بمقر الوزارة أعضاء النقابة الجزائرية للبيولوجيين في الصحة العمومية، بحضور إطارات من الإدارة المركزية.أين جدد التأكيد على رغبة و إستعداد دائرته الوزارية في إيجاد حلول لجملة من النقائص و الاختلالات التي عرفها القانون الأساسي الجديد. بهدف تحسين ظروف و وضعية جميع مهنيي الصحة ومنه ضمان التكفل الأمثل بالمريض.
و إستعرض أعضاء النقابة عددا من النقاط و الاقتراحات التي تهمهم، و على رأسها، عدم إعطاء الاهتمام الكافي بسلك البيولوجيين، بالنظر إلى المهام التي أسندت إليهم في النص القانوني. كما لاحضت النقابة الإجحاف في حق حاملي الشهادات التطبيقية و إعادة النظر في تصنيفهم في الرتبة 11. دون إدماجهم كبقية مستخدمي قطاع الصحة رغم الخبرة التي يمتلكونها و دراسة لمدة 3 سنوات. بعد الحصول على البكالوريا.
كما تطرق أعضاء النقابة الى مسألة المناصب العليا، و التي لم تكن موضوعية بحسبهم.و جاءت بمنصب واحد و الذي لايعكس أهمية الأنشطة التي يقومون بها بالهياكل الاستشفائية
وفي رده على النقاط و الإقتراحات التي سجلها أعضاء النقابة، ذكّر االوزير أنه بالنظر إلى الأنشطة المتعددة التي تخص سلك البيولوجيين في الصحة العمومية. سيتم دراسة على مستوى مصالح الإدارة المركزية، اجراءات تخص مناصب عملهم بما يتماشى و اختصاصاتهم.
كما دعا وزير الصحة أعضاء النقابة إلى تقديم الإقتراحات لمسجلة للجنة التي أنشأها في الأسبوع المقبل لدراستها، و عقد جلسة صلح مع اللجنة الخاصة بخصوص رفع الإشعار بالإضراب.