طبي: قانون العقوبات 2024 يبرز حرص الدولة لمحاربة كل أشكال الجريمة
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
أكد وزير العدل حافظ الاختام عبد الرشيد طبي، اليوم السبت، على هامش إشرافه على افتتاح مراسم أشغال اليوم الدراسي حول ” مستجدات قانون العقوبات لسنة 2024، وفي كلمة ألقاها بالنيابة عنه مدير الشؤون القانونية عبد الرزاق بن سالم، أن الغاية الأساسية الأخرى لهذا القانون، هي مواجهة الاعتداءات التي قد تقع من بعض الأشخاص على غيرهم، وإقرار عقوبات ردعية تتناسب مع جسامة الأضرار اللاحقة بالضحايا.
وهو ما حرصت عليه الدولة مراراً من خلال إدخال التعديلات الضرورية على قانون العقوبات كلما دعت الحاجة لذلك، وكان آخرها بموجب القانون رقم 24-06 المؤرخ في 28 أفريل 2024.
وأوضح الوزير إن ما يميز هذا القانون هو أحكامه الجديدة التي جاءت لمواكبة تطور المجتمع الجزائري وفقا لموروثه الحضاري والثقافي والديني، وفي نفس الوقت الأخذ بأسباب التصدي، ومواجهة مختلف الأشكال الجديدة للجريمة، وذلك بغرض ضمان بيئة آمنة للمواطن الجزائري وتأسيس تشريع حداثي ومتقدم.
كما يُشكل إضافة جديدة للإصلاحات الاقتصادية المنتهجة من طرف الدولة لتشجيع الاستثمار الذي يهدف الى استعادة الثقة لدى المسيرين والمستثمرين وكل الفاعلين الاقتصاديين على حد سواء.
كما يبرز هذا التعديل حسب عبد الرشيد طبي ، في حرص الدولة على الانخراط بصفة كلية في مجهودات المجتمع الدولي الرامية إلى محاربة كل أشكال الإجرام الخطير وخاصة الجريمة المنظمة ومحاربة الإرهاب وتمويله وتبييض الأموال.
وأكد مجددا ذات المتحدث إن الأحكام التي تضمنها هذا التعديل، من شأنها إثراء المنظومة التشريعية بنص طالما انتظره المواطنون والحقوقيون والممارسون وكل المهتمين بالشأن القانوني والحقوقي والقضائي، وقد تم الاشتغال عليه لأكثر من 03 سنوات حتى يكون ملما بكل المستجدات وبكل التحديات المطروحة مع توفير الحماية اللازمة لكل الفئات التي
تستحقها ولاسيما الفئات الهشة في المجتمع.
وفي الختام أشار عبد الرشيد طبي، أن هذا الحدث العلمي الذي يجمع نخبة من القضاة والمحامين والقانونيين، يأتي في ظل حركية الإصلاحات الحاصلة على المقتضيات التشريعية، بهدف مجابهة عديد الرهانات والتحديات التي يعرفها المجتمع، وإرساء الأمن القانوني والأمن القضائي باعتبارهما دعامة أساسية من دعائم دولة الحق والقانون.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مكافحة المخدرات النيابية: عقوبات شديدة على تجار المخدرات
آخر تحديث: 10 مارس 2025 - 10:50 صبغداد/ شبكة اخبارالعراق- كشفت لجنة مكافحة المخدرات النيابية،الاثنين، عن قرب جاهزية قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية للتصويت في البرلمان، لافتة إلى أنه يتضمن تشديد العقوبات ضد تجار المخدرات مع توسيع نطاق التدابير الوقائية لحماية المجتمع.وقال رئيس اللجنة عدنان الجحيشي في حديث صحفي، إن “القانون خضع بالفعل للقراءة الأولى والثانية داخل مجلس النواب، ومن المتوقع وضع اللمسات الأخيرة عليه قريباً، بما يعكس حجم التحدي الذي تمثله آفة المخدرات التي تعدُّ اليوم التهديد الأول للأمن العراقي”.وأضاف، أن “التعديلات المقترحة استندت إلى ملاحظات جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية، إضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة والمجاورة في مكافحة المخدرات”، مؤكدا أن “القانون المعدّل سيتضمن أبعاداً وقائية وصحية، فضلاً عن تشديد العقوبات ضد تجار المخدرات مع توسيع نطاق التدابير الوقائية لحماية المجتمع”.وأوضح، أن “جميع مؤسسات الدولة الرسمية شاركت في جهود مكافحة المخدرات، بما في ذلك وزارات التربية والتعليم العالي وشبكة الإعلام العراقي ودواوين الأوقاف وغيرها من المؤسسات الداعمة”، مؤكداً أن “هذه القضية مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود على المستويين الرسمي والمجتمعي، وفقاً لاختصاص كل جهة”.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء