السكوري: الحكومة تعتمد على الديمقراطية التشاركية وليس على أغلبيتها لحل مشاكلها والحوار الاجتماعي أبرز دليل
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
زنقة20ا أنس أكتاو
تحدث يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عن دور الديمقراطية التشاركية في مأسسة الحوار الاجتماعي وأهميتها في مواجهة التحديات الحكومية.
وأكد أن الحكومة، بدلاً من الاعتماد على أغلبيتها البرلمانية، اختارت الحوار الاجتماعي كنهج أساسي للتعامل مع المشاكل، مشيدًا بالنتائج الإيجابية التي تحققت في مجال التشغيل.
وفي المؤتمر الجامعي الأول بجامعة القاضي عياض بمراكش، بحر هذا الأسبوع، شدد السكوري على أن الهندسة الحكومية وتضافر الجهود بين مكوناتها أديا إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، مما يعني تجاوز الاعتماد على الأغلبية البرلمانية لحل المشكلات.
وأضاف أن الحكومة، على الرغم من توفرها على أغلبية برلمانية، تؤمن بالديمقراطية التشاركية ولا تلجأ إلى التصويت البرلماني كحل وحيد للخلافات.
وأوضح السكوري أن الحكومة بدأت الحوار الاجتماعي منذ السنة الأولى لتنصيبها، مما أفضى إلى اتفاق في ماي 2022 شمل رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين شروط التقاعد.
وأكد أن الحكومة واعية بأهمية الانفتاح على المجتمع وتعبيراته، بما في ذلك التنسيقيات التي لا تنتمي للنظام التقليدي، مشددًا على ضرورة الاستماع لهذه الفئات لحل المشاكل بطرق معقولة.
وأشار الوزير إلى أنه بفضل مأسسة الحوار الاجتماعي والثقة المتبادلة، تمكنت الحكومة من حل الأزمات بسرعة، مستشهدًا بتجربة حل إضرابات المطارات خلال فترة رأس السنة في غضون 48 ساعة.
وأكد أن الحوار الاجتماعي أسفر عن خريطة طريق للإصلاحات الجوهرية، بما في ذلك القانون التنظيمي لشروط ممارسة الإضراب ومدونة الشغل.
وفيما يتعلق بالتشغيل، أشار السكوري إلى أن الحكومة حققت نتائج إيجابية رغم التحديات، موضحًا أن 200 ألف وظيفة فقدت بسبب الجفاف في العالم القروي، بينما تم خلق 580 ألف وظيفة في القطاع المهيكل وفقًا لإحصائيات مندوبية التخطيط، مع تحقيق 313 ألف وظيفة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكد السكوري على التزام الحكومة بزيادة نسبة تشغيل النساء، حيث استفادت النساء بنسبة 33% من البرامج الحكومية الجديدة للتشغيل.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الحوار الاجتماعی أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
اليابان تعتمد 250 مليار دولار لمواجهة التحديات الاقتصادية
قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا اليوم الجمعة إن الحكومة ستعمل على جمع حزمة تحفيز تبلغ نحو 39 تريليون ين (250 مليار دولار) على أن يتم تمويلها من خلال ميزانية تكميلية تأمل في تمريرها عبر البرلمان. أدلى إيشيبا بهذا التعليق بعد اجتماع بين الحكومة ومسؤولين من الائتلاف الحاكم.
وتتضمن خطة الحكومة الاقتصادية إعانات للحد من ارتفاع تكاليف الطاقة، ومنحا نقدية للأسر ذات الدخل المنخفض، وسط استمرار التضخم الناجم عن ضعف الين في التأثير على الإنفاق الاستهلاكي.
وبموجب الحزمة، تعهدت الحكومة بزيادة الدخل المتاح من خلال رفع سقف الرواتب المعفاة من الضرائب، وذلك بعد أن أقرت بمطالب حزب معارض لتأمين تمرير ميزانية تكميلية لتمويلها.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن فقد الحزب الليبرالي الديمقراطي برئاسة إيشيبا وشريكه الأصغر في الائتلاف أغلبيتهما في مجلس النواب خلال الانتخابات العامة التي جرت يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الحزمة تهدف إلى تعزيز الأجور، وتقديم إعانات لأسعار الغاز والكهرباء، والاستثمار في قطاعات حيوية مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
تفاصيل الحزمة الاقتصاديةووفقًا لما نُقل عن مكتب الحكومة اليابانية، يوزع الإنفاق في الحزمة كما يلي:
10.4 تريليونات ين (66.4 مليار دولار) لدعم النمو الاقتصادي. 4.6 تريليونات ين (29.4 مليار دولار) لتخفيف أعباء المعيشة. 6.9 تريليونات ين (44 مليار دولار) لتدابير اقتصادية واجتماعية وأمنية بما في ذلك إدارة الكوارث.وسيبلغ إجمالي الحزمة، بما في ذلك الإنفاق المتوقع من القطاع الخاص، حوالي 39 تريليون ين (250 مليار دولار)، في حين تبلغ التكلفة الفعلية نحو 13.9 تريليون ين (89 مليار دولار).
استطلاعات الرأي أظهرت تراجع شعبية حكومة إيشيبا حيث بلغت نسبة التأييد 41% مقابل 37% لغير المؤيدين (الفرنسية) تحديات سياسية
وتضمن الاتفاق الحكومي رفع سقف الدخل المعفى من الضرائب كجزء من شروط المعارضة.
وعلق رنتارو نيشيمورا من مجموعة آسيا للصحيفة بقوله "أي خطأ سياسي قد يؤدي إلى خسارة دعم حزب المعارضة، مما سيصعب تمرير القوانين الضرورية".
ورغم إقرار الحكومة للحزمة، أظهرت استطلاعات الرأي تراجع شعبية حكومة إيشيبا، حيث أظهر استطلاع للرأي أن نسبة التأييد بلغت 41% مقابل 37% لغير المؤيدين، وهي نسب منخفضة لإدارة جديدة.
ويواجه إيشيبا ضغوطًا لتحديد موعد رفع الضرائب لتمويل زيادات الإنفاق الدفاعي، وهو قرار يفتقر إلى دعم المعارضة الرئيسية، وفق المصدر.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تُسهم الحزمة في دعم نمو الأجور وتحسين الوضع الاقتصادي على المدى الطويل.
أبعاد دوليةوعلى الساحة الدولية، شارك إيشيبا في قمة العشرين في البرازيل وقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في بيرو، حيث عقد اجتماعا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والذي أسفر عن استعادة الإعفاء من التأشيرات القصيرة الأجل للزوار اليابانيين. لكن محاولاته فشلت في لقاء الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
وتقدر الصحيفة أن أمام إيشيبا فرصة لإثبات قدرته على قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي من خلال تحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية ملموسة. وحذّر يو أوشياما، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طوكيو، في حديث للصحيفة من أنه "إذا لم يتمكن الحزب من استعادة ثقة الجمهور، قد يخسر أيضا الأغلبية في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، مما سيُضعف موقفه بشكل كبير".