الخارجية الفلسطينية: تصريحات بن جفير اعتراف بتبني إسرائيل لعناصر الإرهاب ودعمهم
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، دعوات الوزير الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن جفير التي طالب فيها بتكريم قتلة الشهيد قصى معطان ومنحهم "وسام تقدير" ومدهم بالحصانة.
واعتبرت الوزارة الفلسطينية، في بيان صحفي، تصريحات بن جفير دعوة أخرى إلى تشجيع المستوطنين الإرهابيين على ارتكاب المزيد من جرائم القتل بحق الفلسطينيين، ودعوة إلى تبرير إطلاق سراح القتلة بحجة "الدفاع عن النفس" كما يدعي.
وحذرت من إقدام الحكومة الإسرائيلية على إطلاق سراح القتلة والمجرمين بالحجة نفسها التي يقدمها بن جفير بشكل مسبق وكما هي عادتها ومحاكمها وقضائها المزيف، ومن ارتفاع معدل تسليح المستوطنين وانتشارهم على الطرق بالضفة المحتلة، وتكثيف اعتداءاتهم على البلدات الفلسطينية.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن تصريحات بن جفير اعتراف جديد بتبني وزراء في الحكومة الإسرائيلية لعناصر الإرهاب الاستيطانية ودعمهم وسرعة تبرئة المجرمين والقتلة وحمايتهم، وتؤكد حجم التمييز العنصري الذي ترتكبه سلطات الاحتلال في الضفة في قانونين، أحدها يطبق ضد المواطن الفلسطيني ويعتقل دون سبب يذكر، في حين يوفر القانون الآخر الحماية للمستوطنين الإرهابيين وأفكارهم التحريضية على القتل، وتبحث كما فعل بن جفير عن مخارج لتبرئتهم في حال ارتكبوا جرائمهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الفلسطينية المستوطنين الإرهابيين
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تحذر من حملة تضييقات الاحتلال على المنظمات الإنسانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من خطورة حملة تضييقات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظمات الإنسانية الإغاثية، مطالبة بتدخل دولي فاعل لوقف إجراءات الاحتلال ضد المنظمات العاملة في المجال الإنساني.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء أمس السبت: "إنها تنظر بخطورة بالغة لحملة التضييقات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظمات الإنسانية الإغاثية العاملة في الأرض المحتلة، والتي من شأنها وضع عراقيل كبيرة أمام ترخيصها وممارسة مهامها وأدوارها ومنعها من تقديم الإعانة والإغاثة الإنسانية لملايين الفلسطينيين، وكذلك تقليص دورها الرقابي والتوثيقي لجرائم وانتهاكات الاحتلال والمستعمرين ضد المدنيين الفلسطينيين، بشكل يترافق مع استمرار الاحتلال منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لليوم الـ15 على التوالي، ومحاربة عمل المنظمات الأممية وعلى رأسها "الأونروا".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية تلك الإجراءات التعسفية امتدادا لاستفراد الاحتلال بالشعب الفلسطيني ومحاولاته إخفاء ما يرتكبه من خروقات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، وكجزء من سياسة طمس الحقائق وإخفاء الأدلة.