استعرضت اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات تحديثا لتقييمها لشركة الشرقية للدخان وأكدت توقعاتها بزيادة إيرادات الشركة. 

قالت باكينام الإتربي محلل القطاع الاستهلاكي بشركة اتش سي أنه تم زيادة التوقعات لإيرادات الشركة بنسبة 78٪، بمتوسط 16.9٪ زيادة في الأسعار على أساس سنوي على مدار فترة توقعاتنا من السنة المالية 22/23 وحتى 27/28: في 25 مارس 2023، وافق مجلس إدارة الشرقية للدخان على زيادة سعر التجزئة للسجائر المحلية بمقدار 1.

00–3.00جنيه مصري/للعبوة، بعد زيادة سعر العبوة بمقدار 2.00 جنيهًا مصريًا في سبتمبر 2022، للحفاظ على هوامش الربح التشغيلية والتغلب علي ارتفاع تكلفة التبغ الخام، التي ترجمت الي زيادة بنسبة 34٪ على أساس سنوي في سعر تسليم المصنع المتوقع للسنة المالية 22/23 إلى 5.72جنيه مصري/للعبوة. علاوة على ذلك.

تتوقع  اتش سي لتداول الأوراق  المالية زيادة بنسبة 13٪ في المتوسط المحلي لسعر تسليم المصنع المتوقع للفترة من السنة المالية 23/24 وحتى 27/28، وذلك بالمقارنة لمتوسط الزيادة المتوقعة سابقا عند نسبة 3.11٪، بافتراض أن الشركة لا تزال تعمل في حدود شريحة الضريبة الثابتة عند .4.00 جنيه مصري/للعبوة حيث أن الحكومة المصرية لم تعلن بعد عن أي تعديل للشرائح الضريبية الثابتة. بالإضافة إلى ذلك، رفعت الشركة المتحدة للتبغ المملوكة للشرقية للدخان بنسبة 24% أسعار تسليم المصنع إلى متوسط 17.2جنيه مصري/للعبوة من 14.7جنيه مصري/للعبوة، مما ساهم بشكل إيجابي في ربحية الشرقية للدخان. ومع ذلك، فإننا نتوقع أن حجم مبيعات السجائر المحلية المتوقع للسنة المالية 22/23-23/24 قد ينخفض بمتوسط 6٪ على أساس سنوي، متأثراً سلبًا بآثار نقص العملات الأجنبية. 

غير أننا نتوقع عودة أحجام المبيعات إلى طبيعتها من السنة المالية 24/25 الي27/28، وزيادتها بمتوسط 5٪ تقريبا على أساس سنوي إلى 71.9 مليار سيجارة بحلول نهاية فترة توقعاتنا. ومن هنا، نقدر أن تنمو إيرادات الشرقية للدخان بمعدل نمو سنوي مركب للـ 6 سنوات بنسبة 19٪ خلال فترة توقعاتنا، مما ينعكس على زيادة تقديراتنا للإيرادات المتوقعة بنسبة 78٪ تقريبا للفترة من السنة المالية 22/23 وحتى 27/28. 

اختتمت الإتربي تحليليها مردفة: " قمنا أيضا بزيادة تقديراتنا لمجمل الربح المتوقع للسنة المالية 22/23 وحتى 27/28 بنسبة 95% تقريبا في المتوسط: نراجع تقديراتنا لمجمل الربح المتوقع للسنة المالية 22/23 وحتى 27/28 نظرا لارتفاع أسعار بيع السجائر المحلية، أي باحتسابنا لمتوسط هامش مجمل الربح قدره 42٪ تقريبا خلال فترة توقعاتنا، ارتفاعًا من المتوسط السابق المقدر ب39٪ خلال نفس فترة التوقع. ومع ذلك، فإننا نتوقع انخفاضًا بنسبة 5 نقاط مئوية تقريبا لهامش مجمل الربح على أساس سنوي في السنة المالية 23/24 إلى 39.9٪ بسبب ضعف الجنيه المصري وضغوط التضخم، مما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف المواد الخام المستوردة لدى الشرقية للدخان. علاوة على ذلك، ارتفع متوسط أسعار التبغ العالمية في شهر مايو بنسبة 45٪ على أساس سنوي إلى 6.780 دولار أمريكي/للطن، وفقًا لبيانات تصدير التبغ البرازيلي الصادرة عن وزارة الاقتصاد البرازيلية. بالرغم من ذلك، نتوقع التحسن في هامش مجمل الربح بدءًا من السنة المالية 24/25 ليصل الى 43% تقريباً بحلول نهاية فترة توقعاتنا. نتيجة لذلك، نتوقع أن يبلغ متوسط هامش الربح قبل الفوائد والضريبة والاهلاك والاستهلاك نسبة 40% خلال فترة توقعاتنا، و 41% تقريبا في 27/28. بالنسبة لهامش صافي ربح الشركة، نتوقع أن يبلغ متوسط قدره 41٪ من السنة المالية 22/23 وحتى 27/28، مقارنة بمتوسط قدره 27٪ خلال السنوات الست الماضية، مدعومًا بشكل أساسي بكل من دخل تأجير المعدات ودخل الاستثمار في الشركة المتحدة للتبغ. نتوقع أن يبدأ دخل الاستثمار من المتحدة للتبغ في الظهور في قائمة الدخل للشرقية للدخان خلال الربع الرابع من العام المالي 22/23."

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: تقييم سندات من السنة المالیة الشرقیة للدخان على أساس سنوی

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تنتهي من برنامج لتطوير قدرات كوادر هيئة الأوراق المالية الأردنية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، ورشة عمل افتراضياً عبر تطبيق زووم، استمرت لمدة 3 أيام على بدأت يوم الاثنين الماضي، لتطوير وتنمية قدرات كوادر هيئة الأوراق المالية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وبورصة عمان، ومركز إيداع الأوراق المالية، حاضر فيها ممثلون عن الإدارات الرئيسية بالهيئة، في المسائل المتعلقة بالرقابة على أسوق التداول وعدد من الموضوعات الأخرى التي تتميز الهيئة العامة للرقابة المالية بتطبيقها، وذلك في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تحسين جهود الشراكة والتعاون لتعزيز قدرات الأسواق العربية التنافسية.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الأشقاء والأصدقاء بدولة الأردن، وتفعيلاً لمذكرة التفاهم الثنائية الموقعة بين الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة الأوراق المالية بالمملكة الهاشمية، والتي جاءت ضمن مخرجات الدورة الثانية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التي عقدت في القاهرة في شهر مايو الماضي بهدف تفعيل التعاون وتبادل المعلومات والخبرات العملية.

حيث استهدفت الهيئة العمل على نقل المعرفة وزيادة الخبرات الرقابية والتعريف بالجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل العمل على سلامة واستقرار الأسواق، وتطوير البنية التشريعية للقوانين الحاكمة للقطاع المالي غير المصرفي.

جاء هذا التعاون رغبة من هيئة الأوراق المالية الأردنية في الاطلاع على تجربة الهيئة فيما يتعلق بفنيات الوظائف الرقابية بغرض المساعدة في تحسين تنفيذ قوانين الأوراق المالية والأنظمة واللوائح الصادرة بهذا الشأن، بهدف تطوير النظم الرقابية المستخدمة في أسواق التداول، وتم تحديد الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر للاستفادة من خبرتها كهيئة رائدة في هذا المجال، حيث يعد سوق رأس المال المصري من أقدم وأكبر الأسواق العربية، وتتمتع الهيئة بمكانة راسخة وسمعة طيبة أفريقياً وإقليمياً ودولياً باعتبارها الرقيب على القطاع المالي غير المصرفي بأكمله في مصر.

وتقوم هيئة الأوراق المالية الأردنية بتنظيم تسجيل وإصدار وإدراج الأوراق المالية، وضمان قيام الجهات المصدرة للأوراق المالية بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية اللازمة للمستثمرين، وتنظيم شؤون الترخيص والاعتماد لشركات الخدمات المالية المتعاملة بالأوراق المالية ومراقبة أعمالها في بورصة عمان والبورصات الأجنبية، ومراقبة التداول الذي يجري على الأوراق المالية من قبل كافة جهات الاستثمار المحلية والأجنبية في بورصة عمان.

وافتتح  محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فعاليات ورشة العمل، ورحب  بالحضور، إذ قدم ممثلو إدارات الهيئة برنامجاً تدريبياً متخصص في مجال المراقبة على أسواق المال، لتطوير قدرات مسئولي هيئة الأوراق المالية الأردنية.

تضمن البرنامج تقديم 8 محاضرات افتراضية، خلال 3 أيام، في مجالات إصدارات الأسهم وعروض الشراء والطروحات، وإدارة صناديق الاستثمار وسندات التوريق والصكوك وآليات الرقابة على التداول وتسوية الأوراق المالية بالبورصة.

كما شمل البرنامج التدريبي شرح لجوانب إدارة النظام الآلي لمراقبة التداول والمخاطر المحتملة المرتبطة به مثل المخاطر التشغيلية والتنظيمية والسيبرانية، بجانب محاضرات عن إجراءات تأسيس وترخيص الشركات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية وقواعد وضوابط الترخيص للوظائف الرئيسية بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وكذلك التفتيش على شركات الوساطة وحوكمة الشركات ومتطلبات الإفصاح.

كما تم استعراض التجربة المصرية في إعادة هيكلة وبناء القطاع المالي غير المصرفي في مصر من خلال عملية الدمج التي تمت عام 2009، وعلى إثرها تم تأسيس الهيئة التي تتولى الإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والجهود التي قامت بها الهيئة لتطوير الأطر الرقابية اللازمة لحماية حقوق كافة المتعاملين وإصدار وتوفير كافة الوسائل والنظم التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها وبما يدعم تطوير وتنمية حجم الأعمال.

مع التأكيد على أن ذلك يتم في ضوء الأطر القانونية والمبادئ الدولية ذات العلاقة تحديداً الصادرة عن المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال (IOSCO) والتي تتمتع كلا الهيئتين بعضويتها الدائمة.

مقالات مشابهة

  • هيئة الأوراق المالية: استراتيجية لتحويل العراق الى مركز إقليمي للاستثمار
  • الشركات في ألمانيا تتوقع زيادة الإنتاجية بفضل الذكاء الاصطناعي
  • "الأوراق المالية": 72 مليار درهم إدراجات السندات والصكوك الإسلامية في سوق أبوظبي
  • وزارة المالية تتوقع عجز ميزانية السعودية في 2025 بنسبة 2.3 من الناتج المحلي
  • السعودية تتوقع عجزاً بنسبة 2.3% في ميزانية عام 2025
  • برلمانية: هل سيتم مراعاة الدعم النقدي بما يتماشى مع زيادة أسعار السلع سنويًا والتضخم؟
  • بنسبة نجاح تصل لـ100 %.. “التجمعات الصحية” تُجري أكثر من 500 عملية زراعة قوقعة سنويًا
  • الدول الغنية يمكنها زيادة تمويلات المناخ إلى 5 تريليونات دولار سنويًا (دراسة)
  • الرقابة المالية استعرضت تجربتها في كيفية الرقابة على أسواق التداول
  • الرقابة المالية تنتهي من برنامج لتطوير قدرات كوادر هيئة الأوراق المالية الأردنية