«التعليم» تنفي تأخر مصر للمرتبة 148 عالميا في قطاع التعليم قبل الجامعي
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
نفى شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأخر مرتبة مصر في مجال التعليم قبل الجامعي عالميا للمركز 148، مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم بذلت على مدار الأعوام الماضية جهودا ضخمة لتطوير منظومة التعليم بكافة جوانبها، وذلك في إطار وضع الدولة المصرية ملف التعليم على رأس أولوياتها.
وأكد المتحدث الرسمي أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يستند لمقاطع فيديو قديمة تعود لأكثر من ست سنوات، مشيرا إلى أن مصر احتلت المرتبة 79 عام 2023 لتقفز من المركز 83 عام 2020 وفقا لمؤشر المعرفة العالمي الذي يُنظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، كما قفزت 35 مركزًا في المؤشر الفرعي للتعليم الفني بمؤشر المعرفة العالمي، لتحتل المركز 46 على مستوى العالم من بين 133 دولة للعام 2023، مقارنة بعام 2022 الذي شغلت فيه المركز الـ 81، وهو ما عكس جهود الدولة المصرية في تطوير هذا القطاع الهام الذي يمثل أحد أهم أعمدة تنمية الاقتصاد المصري.
وتابع المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حرص على مدار الفترة الماضية على شحذ كافة الجهود بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية ذات الصلة لتطوير منظومة التعليم الفني باعتباره أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في أي دولة.
وأوضح شادي زلطة أن الوزارة استهدفت الاهتمام بجودة مخرجات العملية التعليمية من خلال استراتيجيتها لإصلاح وتطوير التعليم الفني TE2.0 التي ترتكز على عدة محاور رئيسية من بينها الجودة، والتي تهدف أيضا إلى توفير فرص تعليمية متنوعة ومتكاملة ومتطابقة مع احتياجات سوق العمل والمجتمع، وإعداد الطلاب الإعداد الجيد وإكسابهم المهارات المطلوبة لنجاحهم في المستقبل، في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم المرتبطة ببرنامج الحكومة وأهداف التنمية المستدامة.
وتابع أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، حققت نجاحا كبيرا عبر الشراكة مع القطاع الخاص للتوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية ذات التخصصات المختلفة والتي تتواكب مع العصر والسوق المحلي والدولي، فضلا عن تطبيق منهجية الجدارات في مدارس التعليم الفني، كما كان لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني السبق في العمل على إصدار قرار بإنشاء هيئة (إتقان) لضمان الجودة، والتي تعمل على تطبيق معايير ومؤشرات وآليات وأدوات لضمان الجودة في التعليم الفني، والتي تشمل الاعتماد، والتقويم، والتصنيف، والترتيب، والتميز، مشيرًا إلى أن الوزارة حرصت على وجود وحدة مركزية للجودة CEQAT ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة تقوم بمتابعة وتقييم وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب والمعلمين والإداريين والقيادات في المدارس الفنية، تمهيداً للعمل بقواعد هيئة (إتقان)، مشيرًا إلى أن ١٣٥٠ مدرسة للتعليم الفني تطبق نظام الجدارات.
وفي إطار تطوير قطاع التعليم العام، أوضح المتحدث الرسمي أن وزارة التربية والتعليم سعت جاهدة على مدار السنوات الماضية لتطوير المناهج الدراسية بما يتواكب مع المناهج العالمية والتطور التكنولوجي المتسارع بهدف تحقيق نواتج التعلم المرجوة، حيث تم الانتهاء من تطوير مناهج المرحلة الإعدادية والتي من المقرر أن تطبق بداية من العام المقبل، كما يتم الاستعداد لتطوير منظومة المرحلة الثانوية استكمالا لسلسلة اجراءات التطوير التي انتهجتها الوزارة.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى أيضا لرعاية الموهوبين والمتفوقين، موضحا أن العديد من طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM” حصدوا المراكز الأولى في مسابقة "آيسف" الدولية ومسابقة (2024 Genius Olympiad) الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يعكس الارتقاء بمستوى طلاب منظومة التعليم المصري بما يواكب المعايير الدولية.
وبالتوازي مع هذه الجهود، قال المتحدث الرسمي إن الوزارة تواصل تدريب وتأهيل المعلمين باستمرار بهدف تحقيق التنمية المهنية الشاملة والمستدامة لهم، عبر تنفيذ حقائب تدريبية متنوعة ومطورة.
وناشد المتحدث الرسمي مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة فيما يتم تناوله من معلومات والاستناد إلى المصادر الرسمية وما تقدمه من معلومات دقيقة ومحدثة.
اقرأ أيضاًالتعليم: ضبط طالبين حاولا الغش بامتحان العربي للثانوية بسماعات أذن
قرار جديد من وزير التعليم بشأن تصحيح امتحان العربي للثانوية العامة
«التعليم» تستعرض تقرير غرفة العمليات في ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المستشار الإعلامي التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی وزارة التربیة والتعلیم المتحدث الرسمی التعلیم الفنی فی إطار إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر تقريري لجنتي التربية والتعليم والبحث العلمي والتنمية والنفط
الثورة نت|
أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس، الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية، حول الأضرار والخسائر التي تعرضت لها منشآت شركة النفط اليمنية جراء قصف طيران العدو الاسرائيلي على محافظة الحديدة.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير النفط والمعادن د. عبدالله الأمير بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي د. غالب القانص، والقائم بأعمال المدير العام التنفيذي لشركة النفط م. محمد حسن اللكومي، ومدير عام المؤسسة العامة للنفط والغاز م. محمود سالم النوم، بتنفيذ التوصيات التالية:
1- على حكومة التغيير والبناء القيام بمخاطبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بحجم الدمار والأضرار والخسائر البشرية والمادية الناجمة عن قصف العدو الإسرائيلي للمنشآت النفطية بمينائي الحديدة رأس عيسى، ورفع الدعاوى القضائية محلياً وخارجياً لمحاسبة العدو الإسرائيلي جراء الجرائم التي ارتكبها بقصفه لمنشآت ومواقع مدنية، والمطالبة بالتعويض وإعادة ما تم تدميره.
2- على وزارة النفط والمعادن ممثلة بشركة النفط اليمنية العمل بالتالي:
أ. البحث عن أماكن ومواقع تخزينية آمنة وتوفير مخزون احتياطي كبير من المواد البترولية لمواجهة أي أزمة أو اختناقات قد تحدث في المشتقات النفطية بالسوق المحلية حيث وبلادنا لازالت تحت الحرب والحصار من قبل دول تحالف العدوان.
ب. إيجاد بدائل أخرى لعملية تفريغ المشتقات النفطية تفادياً لأي أضرار وخسائر بشرية ومادية قد تنتج عن أي استهداف من قبل العدوان.
ج. سرعة توفير بقية الأجهزة والمعدات الخاصة بفحص المشتقات النفطية بدلاً عن التي تم تدميرها من قبل طيران العدو الإسرائيلي، وذلك لأهميتها لفحص المشتقات النفطية التي يتم استيرادها من الخارج للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والمعايير المحددة من قبل الشركة.
د. الانتهاء من إعداد التقرير النهائي المتعلق بالأضرار والخسائر الناجمة عن الغارات الجوية التي قام بها طيران العدو الإسرائيلي على منشأة شركة النفط اليمنية في ميناء رأس عيسى وموافاة لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بالمجلس بنسخة من ذلك.
وفي سياق متصل أقر المجلس تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بشأن مستوى تنفيذ وزارة التربية و التعليم والبحث العلمي لتوصيات المجلس حول السياسة العامة للتنسيق والقبول للعام الجامعي ٢٠٢١ م – ٢٠٢٢ م.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن عبد الله الصعدي بحضور الجانب الحكومي وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة بتنفيذ التوصيات التالية :
1 – ضرورة التزام الحكومة بالمتابعة الجادة للجامعات والتأكد من مدى تنفيذها لتوصيات المجلس بشكل كامل وتحديد التوصيات التي تعثر تنفيذها وأسباب التعثر وما اتخذته وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بشأن ذلك.
2- ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بمتابعة سير العملية التعليمية بالجامعات وفقاً لمهام وصلاحيات الوزارة المحددة في القوانين واللوائح النافذة، والتأكد من مدى التزام الجامعات بالقوانين واللوائح والضوابط والشروط التي تحددها السياسة العامة للتنسيق والقبول.
3- أهمية التزام الجامعات بالقوانين واللوائح النافذة والتعليمات الصادرة من الوزارة التي تهدف إلى معالجة أوجه القصور والاختلالات التي تعاني منها بعض الجامعات بما يسهم في تطوير العملية التعليمية وتجويد مخرجات التعليم العالي في مختلف الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية .
4- يؤكد مجلس النواب على أهمية استمرارية عقد اجتماعات المجلس الأعلى للتعليم العالي ومجالس شؤون الطلاب في الجامعات، وفقا للقوانين واللوائح النافذة ، وإعادة النظر في اللوائح والأنظمة المتعلقة بشؤون الطلاب فيما يخص موضوع المقاصة وسرعة إعداد اللوائح المتعلقة برسوم التعليم الموازي والنفقة الخاصة.
وكان المجلس قد استمع إلى مذكرة رئيس حكومة التغيير والبناء، أحمد غالب الرهوي، بشأن اعتذاره عن عدم تمكنه لحضور الجلسة التي حددها المجلس لانشغاله بمهام أخرى.
ووافق المجلس على طلبه مؤكدا حضوره جلسة الاحد القادم.
إلى ذلك استمع المجلس إلى رد وزير النفط والمعادن د. عبدالله الأمير على السؤال الموجه له من عضو مجلس النواب، نجيب أحمد الورقي، بخصوص قيام شركة النفط بتسوير أرض تابعة للمواطنين في محافظة ذمار دون أي مسوغ قانوني.
وبدوره نفى وزير النفط والمعادن قيام الشركة بالاستحواذ على أي أرض تابعة للمواطنين ، موضحاً أنه تم شراء الأرض وفقًا للأصول المتعارف عليها، وأبدى استعداد الوزارة لإنصاف من يثبت له أي حق في الأراضي المشار إليها في سؤال عضو مجلس النواب الورقي.
وعقب الورقي بتقديم نبذة عن خلفية تلك الأرض ومطالبة المواطنين بحل الخلاف وفرز ما هو للدولة وما هو للمواطنين.
وقد وافق المجلس على منح الوزير مهلة لحل الموضوع وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الاربعاء بمشيئة الله تعالى..