رسائل إسرائيلية مشفرة تشير إلى قرب انتهاء العدوان
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
#رسائل_إسرائيلية_مشفرة تشير إلى #قرب #انتهاء #العدوان
د. #منذر_حوارات ( خبير استراتيجي ومحلل سياسي)
إن هذا العمل المتمثل بتدمير حماس وجعلها تختفي هو ببساطة ذر للرماد في عيون الناس، وتابع حماس فكرة أنها متجذرة في قلوب الناس، ومن يعتقد أننا نستطيع القضاء عليها فهو مخطئ، وإذا لم تجد الحكومة بديلاً فإن حماس ستبقى.
قبل ذلك كانت المفاجأة التي فجرها هجاري بعد تحرير المحتجزين الأربعة عندما قال في تصريح رسمي أن الجيش لن يستطيع تحرير الأسرى بالوسائل العسكرية وبالتالي على القادة السياسيين أن يذهبوا باتجاه صفقة ما، ولا ننسى الهدنة التكتيكية التي أقرها الجيش في جنوب غزة وهو القرار الذي اعتقد الجميع أنه بطلب من الحكومة، لكن أصيب الجميع بالدهشة عندما صرح نتنياهو غاضباً (لدينا دولة بجيش وليس جيشاً بدولة)، ولا يجب أن يغيب عن البال حل مجلس الحرب والذي بدا وكأنه انعكاسًا لاستقالة الجنراليين بيني غانتس وغادي أيزنكوت ومحاولة من نتنياهو منع دخول المتطرفين بيني غانتس وبن غفير، لكن التدقيق قليلاً يشير إلى أن نتنياهو يوجه البوصلة إلى أن الحرب مقبلة على نهايتها.
مقالات ذات صلة العصر الجاهلي أم عصر ما قبل الإسلام 2024/06/21صحيح أن كل تلك القرارات المتعلقة بالجيش تم التراجع عنها والاعتذار للمستوى السياسي، لكن لا يمكن إغفال الرسائل التي تحويها تلك القرارات وأنها لم تكن وليدة من المفاجأة أو الصدفة أو حتى الاعتباطية، بالذات إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن العلاقة بين السياسيين والجيش معقدة وتحكمها اعتبارات متعددة، أهمها الدور المحوري والمركزي للجيش في المجتمع والسياسة الإسرائيلية، حيث يحظى بإحترام كبير وفي الغالب يقدم القادة العسكريين مداخلات حاسمة للمستوى السياسي وتعتبر آرائهم محط تقدير كبير، بالإضافة إلى أن العديد من السياسيين الإسرائيليين لهم خلفيات عسكرية.
وإسرائيل عموماً دولة مسكونة بهاجس الأمن، بالتالي فإن السياسيين يعتمدون في غالبية الأحيان على التوصيات العسكرية عند صياغة سياساتهم، وهذا يطمس الخطوط الفاصلة بين المجالين العسكري والسياسي ويؤكد على العلاقة التكافلية بين المؤسسة العسكرية والمؤسسات السياسية.
وبالرغم من ذلك، هناك مساحة مهمة للخلاف بين السياسيين والعسكريين يتيحها النظام الديمقراطي لديهم، ورغم أن السيطرة المدنية على الجيش مبدأً أساسيًا وبموجب ذلك يحق للجيش تقديم آرائه وتوصياته المهنية، إلا أن سلطة اتخاذ القرار تقع على عاتق الحكوميين المنتخبين.
يمكن أن تؤدي هذه الديناميكية إلى خلافات أو اختلافات في الرأي حول مسائل مختلفة، بما في ذلك الاستراتيجيات العسكرية والسياسات الدفاعية وقضايا الأمن القومي. وهذا ما نحن فيه الآن، وهو ما يطرح السؤال: هل بدأ الجيش يرفض فكرة استمرار الحرب بصيغتها الحالية ولماذا؟ تؤكد المعطيات السابقة حول المؤسسة العسكرية والاستخباراتية والأمنية أنها تمثل العقل الباطن للدولة، والتي يبدو أنها وصلت إلى قناعة بأن استمرار الحرب يضر بسمعة إسرائيل، خاصة بعد ورقة بايدن التي تضمنت ثلاث نقاط أساسية، أولها وقف الحرب، وما تلاها من قرار مجلس الأمن الدولي في ١١ حزيران الذي أكد وقف الحرب بمبادرة بايدن.
وبالتالي، قرر الجيش استباق الأحداث وبدأ بتقديم ورقة تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية التي أطلق عليها اسم “الفقاعات الإنسانية”، والتي تهدف في جوهرها إلى تحقيق السيطرة الأمنية على غزة. وحتى يتمكن الجيش من التحايل على وقف إطلاق النار، لا يتبقى عليه سوى العودة للخطة الأساسية للحرب، والتي تتضمن ثلاث محاور أساسية: المرحلة الأولى، التي استمرت ثلاثة أسابيع وتضمنت القصف الجوي والمدفعي والبحري.
أما المرحلة الثانية، التي لا تزال مستمرة وشملت الاجتياح البري والسيطرة على جميع معابر غزة ومحور فليدلفي وخط نتساريم.
أما المرحلة الثالثة، التي وضعت سلفًا ويرغب الجيش في الانتقال إليها، فهي التحول إلى صيغة تشبه ما يحدث بالضفة الغربية، بالاستمرار في العمليات دون إشعال حرب جديدة، والحفاظ على المعابر ومحور فليدلفي.
إذًا، مما سبق ندرك أن الجيش لديه ما يقوله وما تلك القرارات إلا جزءً من حلقات متواصلة غايتها التخلص من الضغط على إسرائيل بالانتقال التكتيكي من الحرب المفتوحة إلى العمليات المنضبطة، وتلك كانت نعمة في يد نتنياهو الذي بدأ سابقًا باستثمار ما يحدث، إذ أظهر حزمه مع الجيش وفي نفس الوقت استخدم تهديدات الجيش للتملص من استفزازات وزيريه المتطرفين وتمكنه لاحقًا من مواجهة الجمهور الإسرائيلي بأن أي قرار بوقف الحرب لم يأتِ إلا بسبب الضغوط التي بدأتها الولايات المتحدة لأغراض انتخابية. وأضيف إليها الضغوط من الجيش، وبالتالي فإنه سيذهب مضطرًا إلى هذا القرار، وفي نفس الوقت يمكنه هذا الضغط من تقديم هدية للإدارة الأمريكية في خطابه المقبل أمام الكونغرس، والذي سيتمثل بإعلانه الانصياع للضغط الأمريكي مما يفيد الإدارة ويفيده هو شخصيًا.
يُستشف من كل تلك الإشارات والمعطيات أن هناك نهاية قريبة للحرب في صيغتها الحالية، وتحولها بشكل نوعي إلى صيغة أخرى أكثر استدامة وأقل استثارة للمجتمع الدولي، بالذات الولايات المتحدة الأمريكية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: قرب انتهاء العدوان
إقرأ أيضاً:
بعد 24 عيدا في السجون.. عائلات المعتقلين السياسيين في مصر: القهر أنهكنا
مرّ العيد رقم 24 على عدد كبير من المعتقلين السياسيين في مصر، فيما يعد يوم الاثنين، هو عيد الفطر رقم 13 الذي يمرّ عليهم وسط غضب أسر أكثر من 60 ألف معتقل، يتجاهل النظام المصري أزمتهم، ويرفض إخلاء سبيل أي منهم بمناسبة العيد أو شهر رمضان.
وتقول أسرة أحد أعضاء الفريق الرئاسي للرئيس الراحل محمد مرسي، والمعتقل منذ الانقلاب العسكري الذي ضرب البلاد 3 تموز/ يوليو 2013: "تعبنا من تكرار الأعياد، وقدوم وذهاب شهر رمضان، وهم بعيد عنا"، مضيفة لـ"عربي21": "نشعر أنه من طول المدة خلص الكلام، وجفت الدموع في العيون، وانفطرت القلوب".
وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الدعوات المطالبة بالحرية للمعتقلين عبر هاشتاغ #خرجوا_ولادنا_من_الزنازين، كما كتب العديد الأهالي جملة "بطلنا نعد"، في إشارة لمرور أعياد كثيرة على سجن ذويهم.
وعبر صفحتها بـ"فيسبوك"، قالت الناشطة ندى الحسيني، إنّ: "أسر المعتقلين لم يعودوا قادرين على عد كم عيد مر على حبسهم". فيما أبرز عدد من المصريين، بالقول: "وأنت تحتفل بعيد الفطر، تذكّر أن هناك أكثر من 60 ألف سجين سياسي في معتقلات رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، وتذكر أن وراء كل معتقل أسرة لا تشعر بالعيد لفراق الأب أو الابن أو الزوج".
"من عز إلى ذل الحاجة"
في تعليقه على حالة فقدان الأمل تلك، وتوقف ذوي المعتقلين عن عد الأعياد التي مرت على ذويهم في محبسهم، يقول أحد قيادات الصف الثاني من جماعة الإخوان المسلمين: "في حينا الشعبي في مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية هناك لا يقل عن 50 معتقل أعرفهم بالاسم، تغيرت أحوال أسرهم من العز إلى ذل الحاجة مع طول مدة الاعتقال وتكلفة زيارات كل معتقل من سفر وطعام ودواء".
ويوضح لـ"عربي21"، أنّ: "أغلبهم جرى اعتقالهم قبل وبعد الانقلاب عام 2013، وفي أعوام 2014 و2015، من التظاهرات الرافضة للانقلاب والداعمة للشرعية، ومر عليهم بالفعل ما بين 20 إلى 24 عيدا وبين 10 إلى 13 عيد فطر".
ويبّن أنه: "رغم تمسك الأسر بالأمل، وما ينقلونه عن المعتقلين من تمسكهم بحلم الخروج للحياة، إلا أن الوضع قاسي ولولا إيمان بالله وإيمان بقضية عادلة، لما تحملوا هذه السنوات التي تصل 13 عاما".
"عماد النهضة بالسجون"
في حديثه لـ"عربي21"، يرى الناشط الحقوقي والباحث في العلوم السياسية، أحمد ماهر، أنه: "منذ أحداث فض ميداني رابعة العدوية والنهضة 14 آب/ أغسطس 2013، مر على شباب مصر في السجون ما يقارب 25 عيدا قضوه بعيدا عن ذويهم".
ويضيف: "منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا؛ لم يكن اعتقال أبناء مصر من مختلف الأطياف حلا لأي من أزماتها، بل وتفاقمت العديد من الأزمات في المجالات المختلفة على رأسها الأزمة الإقتصادية، ولا يمكن أن نرى نهضة حقيقية وعماد أي نهضة ووقودها في السجون".
ويناشد ماهر، "كافة المسئولين وعقلاء مصر أن يتدخلوا لحلحلة ملف المعتقلين"، معتقدا أنه "من غير الممكن أن ترفض كافة تيارات المعارضة وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين أي فرصة حقيقة حتى ينال أبناء مصر حريتهم".
ويمضى قائلا: "بشكل واضح وصريح نحن مع أي حل وأي مسار من شأنه أن يوصلنا لحرية أبناء مصر في السجون، ومن المؤكد أن مصر لن ترى النهضة وعماد نهضتها وحملة رايتها في السجون".
وكان ماهر، قد دعا لدعم المعتقلين وأبنائهم وعائلاتهم في العيد، في سجون المنصورة، وجمصة، والوادي الجديد، وبدر، وكل سجون ومراكز مصر.
"تعنت وغباء سياسي"
في تعليقه، يؤكد أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، أحمد جاد، أنّ: "معظم المعتقلين في مصر لهم أكثر من 13 عاما، في محبسهم، وبالفعل يصعب الآن عد ما مر من أعياد عليهم في الأسر".
وفي حديثه لـ"عربي21"، يقول: "بالفعل فقد المعتقلون الأمل في الخروج لتعنت النظام معهم ورفضه عقد أية مصالحات سياسية، رغم أنه في هذا الوقت بالذات المفروض أن يفرج عن كل المعتقلين، ويعقد صلح سياسي".
ويلفت إلى أنه "ما بين أمرين؛ إما أن ينفذ تعليمات أمريكا وإسرائيل بالبيع والتهجير وبهذا يُعتبر خائنا بشكل رسمي، وسيقلب عليه الرأي العام المصري، وإما أن يتصالح مع كل الفصائل السياسية في مصر ليقفوا معه ويدعمونه ضد توجهات أمريكا وأطماع إسرائيل".
ويشير المهتم بملف المعتقلين، إلى أنّ: "هناك الكثير والكثير من أسماء المعتقلين الذين يعانون منذ 13 عاما ويجب الإشارة إلى أزمتهم ومعاناتهم، فهناك كثير من المعتقلين ظلموا طيلة تلك السنوات ولا ذنب لهم ولا جرم ارتكبوه".
ويلمح إلى أسماء: "الشيخ حازم أبو إسماعيل، والدكتور باسم عودة، والدكتور محمد البلتاجي، والشيخ محمود شعبان، والدكتور صفوت حجازي، والمحامي أسامة مرسي".
وفي رؤيته السياسية لحل أزمة ملف المعتقلين، يرى أنّ: "الحل في عفو النظام عن المعتقلين وعندها سيلتف معظم الشعب حوله ويدعمه"، ملمحا إلى أنّ: "تأخره في اتخاذ تلك الخطوة والتمسك بملف المعتقلين يعد غباء سياسيا".
ويخلص للقول إنّ: "التعنت ليس في صالح النظام أبدا، لأنه في مفارق طرق، إما أن يقبل بتهجير الفلسطينيين ويبيع وعندها يعتبر ورقة محروقة لدى الغرب، وإما يقوم بمصالحة وطنية حقيقية".
وفي نهاية حديثه دعا لـ"الإفراج عن المعتقلات من النساء، وأصحاب الرأي، وفتح ملف الاختفاء القسري وإظهار أماكن كل المختفين قسريا". فيما كان جاد قد طرح عدة تساؤلات عبر صفحته بـ"فيسبوك"، قال فيها: "لماذا كل التعنت مع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي؟، ولماذا الفجور في الخصومة السياسية؟، أليس 13 عاما كافيا لعشرات الآلاف في المعتقلات دون جرم ارتكبوه غير أنهم طالبوا بالديمقراطية والحرية والكرامة؟".
وتابع: "ألم يحن الوقت للإفراج عن مئات العلماء داخل السجون؟، ألم يحن الوقت للم الشمل وعمل مصالحة سياسية ويتم الإفراج عن معتقلي الرأي ولقد مرّ عليهم عشرات الأعياد وعشرات من شهر رمضان؟".
"نساء بلا عيد"
كتب الباحث الحقوقي، عبد الرحمن حمودة، عن معاناة المعتقلة السياسية، إسراء خالد والمعتقلة وهي طالبة منذ 20 كانون الثاني/ يناير 2015، وقضت 11 عيد فطر محرومة من مشاركة فرحة العيد، مطالبا بالإفراج عنها.
ونشرت صفحة "نساء ضد الانقلاب"، أسماء العديد من المعتقلات المصريات بمناسبة العيد، مشيرة إلى أنه العيد التاسع للمعتقلة منذ 2020، أسماء عبد الرؤوف، والمعتقل زوجها قبلها بعام تاركين طفلة عمرها 4 سنوات.
كذلك، تحدّثت الصفحة عن مرور أكثر من 5 سنوات ونحو 10 أعياد، ولا يزال مصير المعتقلة في 21 حزيران/ يونيو 2019، وصال حمدان مجهولا تاركة وراءها طفلين، وكذلك الدكتورة بسمة رفعت، وهي الطبيبة المعتقلة منذ 6 آذار/ مارس 2016، وأيضا المعتقلة عائشة الشاطر.
ولفتت إلى معاناة المعتقلة منذ 9 آذار/ مارس 2019، منار أبوالنجا، التي تعرضت للإخفاء القسري لمدة عامين وتم أخذ ابنها منها وعدم الإفراج عنها رغم تجاوزها المدة القانونية للحبس الاحتياطي، ومعاناة المعتقلة منذ 3 نيسان/ أبريل 2016، فوزية إبراهيم الدسوقي، من أمراض مزمنة.
وتدهور الحالة الصحية للمعتقلة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2018، نجلاء مختار، وحرمان المعتقلة نسيبة السيد من أطفالها، ومرور 5 سنوات على اعتقال أسماء السيد وحرمانها من طفلتها حبيبة، إلى جانب مأساة سمية ماهر العروس، التي جرى اعتقالها قبل سنوات.
"صرخات أمهات يوم العيد"
كشفت المعتقلة السياسية السابقة، آميرة حلمي عمّار، عن وضع المعتقلين السيّء، يوم العيد، مبينة أنه يتم غلق الزنازين عليهم مع التكدير فلا تريض ولا خروج من الزنزانة لأي سبب.
وتحكي أمل سليم العوضي، عن حالتها في غياب نجلها المعتقل عمر، وأنها يوم الوقفة تنظف حجرته وتعطرها على أمل خروجه من المعتقل، لكنها بعد مرور 10 سنوات لم تعد قادرة على ذلك العمل وتركت الحجرة بما فيها من تراب، موضحة أنه: "يرفض زيارة العيد، قائلا إنها نفسيا أصعب زيارة".
وتقول رشا حبشي، عن ابنها شهاب، المعتقل في تظاهرات دعم فلسطين: "العيد الثاني وأنت لست معنا، ثاني عيد وأنا حاسة بقهر ووجع، لا معنى للحياة من غيرك، ولا فيه أعياد من غيرك، عيدي لما تخرج، مطالبة بالإفراج عن كل المعتقلين وعن داعمي فلسطين".
ودعت سناء شاهين، إلى فك أسر عمرو ربيع، وكل المعتقلين والمعتقلات وأيضا كافة المختفين قسريا وقضاء عيد الفطر وسط أهاليهم.
وكتب الخبير التربوي، كمال مغيث، عن اعتقال زوج ابنته رسام الكاريكاتير أشرف عمر، يقول: "الله أكبر كبيرا، على المستبد الديكتاتور الذي حبس ابني وعشرات الآلاف من أشرف شباب ورجال مصر فحرمهم وذويهم بهجة العيد".
وتساءل الناشط أحمد الحكيم: "ألا يستحق كل الآباء المعتقلين الخروج لأبنائهم وزوجاتهم وأمهاتهم؟"، مؤكدا أن هذا العيد رقم 24 على المعتقلين وذويهم.
"رسالة أمل"
وجّه القاضي المصري، وليد شرابي، رسالة للمعتقلين في مصر، مشيرا إلى أنه في عيد الفطر الماضي كان في سوريا عشرات الآلاف من الأبرياء في سجون بشار الأسد، مضيفا أنه لم يكن من المتصور في خيال أكثر الناس تفاؤلا أن يرحل بشار، ويتبدل الحال، مؤكدا أنّ: "قرار الإفراج عن المعتقلين في مصر بيد من دبر الأمر لأحرار سوريا وفلسطين والسودان".
والأحد، ويوم وقفة عيد الفطر كشف الحقوقي المصري، أحمد العطار، عن تدهور الحالة الصحية للمحامي والحقوقي المعتقل منذ 7 سنوات والممنوع عنه الزيارة، محمد أبو هريرة، في شهر رمضان بعد 17 يوما من الإضراب عن الطعام بزنزانته الانفرادية بسجن بدر، ليتم نقله لمستشفى بدر.