أحمد موسى يُعزي أسر وفيات الحجاج المصريين ويكشف تفاصيل بشأن أزمة الحج هذا العام
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
علق الإعلامي أحمد موسى، على ارتفاع أعداد الوفيات بين الحجاج المصريين والمفقودين خلال موسم الحج هذا العام، موجهًا خالص التعازي لأسر المتوفين من ضيوف الرحمن.
أحمد موسى يزف بشرى سارة بشأن قدوم سفينة الغاز المسال إلى مصر أحمد موسى: اتفاقية تطوير 3 محطات سفن سياحية للإدارة والتشغيل وليس للبيعوقال "موسى" خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم السبت، "الحج تعب ومشقة وحصل تطوير كبير في المشاعر المقدسة المملكة طورت كثير جدا".
وأضاف "حتى الطرق تغيرت ما بين التسعينات والألفية وحتى الآن حدث تطور كبير، عندنا بعثات رسمية بعثة حج القرعة وبعثة حج السياحة وبعثة الجمعيات ومعهم وزارة الصحة لمتابعة حالة المصريين".
وتابع "مصر توفر أطنان من الأدوية لخدمة ضيوف الرحمن ليس من مصر فقط ولكن من كل دول العالم، وكل من يخرج لأداء فريضة الحج من مصر يكون تابعا للبعثة الخاصة به".
واستطرد "البعثات المصرية الرسمية للحج تكون منظمة وعلى مستوى عالي، والسعودية أحدثت تطويرًا كبيرًا في الطرق لتسهيل حركة الحجاج".
مساحة محدودة لأداء الفريضةوأردف "كل دولة لها عدد محدود من الحجاج ومصر لها حصة أكثر من 50 ألف حاج ومدبولي يترأس اجتماع خلية أزمة الحجاج، والأزمة جاءت من الحجاج الذين ذهبوا بتأشيرة زيارة واضطروا إلى المشي مسافة أكثر من 20 كم في درجة حرارة تجاوزت الـ50 درجة مئوية بين الجبال للوصول إلى عرفات".
وأكمل "هناك مساحة محددة لأداء فريضة الحج وأعداد كبيرة من ضيوف الحج، وهناك العديد من الحجاج المصريين يحتاجون إلى رعاية ومتابعة من قبل مسئولي البعثات، كل دولة ليها عدد من الحجاج محدد ولا بد الالتزام به، لأن مناسك الحج تختلف عن مناسك العمرة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحج أحمد موسى موسم الحج وزارة الصحة حج القرعة مناسك العمرة الحجاج المصريين الإعلامي أحمد موسى فريضة الحج ضيوف الرحمن من الحجاج أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
مجلس "الشيوخ" يُحيل طلب بشأن تطوير قطاع التأمين ورقمنة المعاملات المالية للجنة الاقتصادية (تفاصيل)
أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسية الحكومة حول سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لبحثه وإعداد تقرير بشأنه.
تطوير قطاع التأمين
وكان قد استعرض النائب محمد المنزلاوى، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المُقدم منه، مؤكدًا أن قطاع التأمين أحد الركائز الأساسية للنظام المالي والاقتصادي، حيث يلعب دورا حيويا في إدارة المخاطر الاقتصادية، وحماية الأفراد والمؤسسات، وتعزيز الاستقرار المالي، كما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير التغطية التأمينية للقطاعات الإنتاجية والخدمية، مما يجعله عنصرا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن قطاع التأمين في مصر يشهد نقلة نوعية بعد صدور قانون التأمين الموحد بالقانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٢٤، الذي جاء ليواكب التطورات التشريعية العالمية، ويعالج التحديات التي كانت تواجه السوق التأمينية، من خلال وضع إطار تنظيمي حديث يهدف إلى تحقيق الشفافية، وتعزيز كفاءة السوق، ورفع مستوى الحماية التأمينية للمؤمن عليهم والمستفيدين من الخدمات التأمينية، وبما أن قطاع التأمين يعد أحد الركائز الأساسية للنظام المالي والاقتصادي، فإن تطويره بعد خطوة حتمية لضمان رفع مستوى تنافسيته وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ودعمه لخطط الدولة التنموية، خاصة في ظل التوجه نحو توسيع قاعدة الشمول التأميني والاستفادة من أدوات التأمين الحديثة.
وأشار إلى أن رفع كفاءة قطاع التأمين يتطلب التعامل مع مجموعة من التحديات أبرزها ضمان التطبيق الفعلي الأحكام القانون الجديد، وتطوير البيئة التنظيمية الداعمة لنمو السوق، وتحفيز شركات التأمين على التوسع في تقديم خدمات أكثر مرونة وتلبية لاحتياجات مختلف الفئات وهو ما يتطلب تحديث نظم الحوكمة داخل شركات التأمين، ورفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاع، فضلًا عن تحسين بيئة العمل الرقابية من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة بما يضمن الحماية الكاملة الحملة الوثائق.
الاستثمار في قطاع التأمين
ولفت إلى أن تحفيز الاستثمار في قطاع التأمين من المحاور الأساسية لرفع كفاءته، حيث يتطلب ذلك العمل على تيسير إجراءات تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين، وتحفيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق، وتعزيز تنافسية شركات التأمين الوطنية، ويتطلب ذلك تحسين آليات الرقابة المالية والمحاسبية.
وتابع، تطوير التكنولوجيا في قطاع التأمين أصبح ضرورة لتعزيز كفاءته وتحسين تجربة العملاء، إذ أن التحول الرقمي والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة بات يتيح الشركات التأمين تقديم خدمات أكثر دقة ومرونة، مما يسهم في تحسين إدارة المخاطر، وتطوير نماذج تسعير أكثر كفاءة، مضيفًا: بالرغم من الجهود المبذولة لتطوير قطاع التأمين، فإن هناك بعض التحديات التي تحتاج إلى حلول أكثر فاعلية، مثل ضرورة زيادة الوعي التأميني لدى الأفراد والشركات، وتعزيز الثقافة التأمينية، وتحفيز استخدام منتجات التأمين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأردف قائلًا: من جانب آخر يشهد القطاع المالي العالمي تحولا جذريا نحو الرقمنة، مدفوعا بالتطورات التكنولوجية المتسارعة والمتغيرات الاقتصادية التي فرضت الحاجة إلى تبني حلول مالية أكثر كفاءة وشمولية، مؤكدًا إنه أصبحت رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية ضرورة استراتيجية لتعزيز كفاءة الأسواق المالية، وتحقيق الشمول الماني ويُعد القطاع المالي غير المصرفي - بما يشمله من أنشطة التأمين، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل العقاري، وغيرها أحد القطاعات المحورية التي يمكن أن تستفيد من تطبيقات الرقمنة، حيث تتيح التكنولوجيا المالية (FinTech) حلولا متطورة تمكن من تقديم خدمات مالية أكثر سرعة وشفافية، مما يعزز من كفاءة المعاملات ويحد من المخاطر التشغيلية، ومن هنا، فإن تسريع تطبيق الرقمنة في الخدمات المالية غير المصرفية بعد خطوة ضرورية لتوسيع نطاق الشمول المالي، وتحقيق رؤية الدولة في تعزيز الاستدامة المالية، ودعم مناخ الاستثمار.
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء