البحرين تستضيف أكبر حدث عالمي في مجال النقل الجوي "روتس وورلد 2024" أكتوبر القادم
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تستضيف مملكة البحرين لأول مرة في المنطقة، النسخة التاسعة والعشرين من معرض ومؤتمر "روتس وورلد" Routes World 2024، والذي يعدّ أكبر حدث عالمي في مجال النقل الجوي، ومن المقرر تنظيمه في مركز البحرين العالمي للمعارض، في شهر أكتوبر المقبل.
جاء ذلك بعد توقيع سارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، ومحمد يوسف البنفلاح الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين، اتفاقية بين الهيئة والشركة لاستضافة معرض ومؤتمر "روتس وورلد 2024" خلال الفترة بين 6 إلو 8 أكتوبر المقبل وبمشاركة أكثر من 2500 خبير وصانع قرار في مجال النقل الجوي وممثلي المطارات والخطوط الجوية والخدمات الجوية والهيئات السياحية وقادة مجتمع تطوير الملاحة الجوية.
وبهذه المناسبة، أكّدت سارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض أنّ توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار ما يحظى به قطاع الطيران في مملكة البحرين من دعم واهتمام كبير، باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تسهم في تعزيز تنافسية خدمات النقل والملاحة الجوية والقطاعات الاقتصادية المختلفة وبما يصب نحو رفد الاقتصاد الوطني، الأمر الذي انعكس على ما يشهده القطاع من تطور وتقدّم مستمر.
وقالت: إنّ استضافة مملكة البحرين لأكبر حدث عالمي في مجال النقل الجوي ولأول مرة على مستوى المنطقة يعدّ إنجازاً يُضاف لسجلّ المملكة الحافل، حيث أنّه يترجم مدى ريادتها كأحد المراكز اللوجستية الأساسية في المنطقة ويُرسّخ مكانتها كمركز إقليمي رائد في سياحة الأعمال وتميزها في استضافة كبرى الفعاليات الدولية.
وتابعت بوحجي بأن هذا الحدث العالمي المرموق سيسهم في دعم تحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والمتمثلة في ترسيخ مكانة المملكة كمركز اقتصادي عالمي يتسم بالتنافسية والاستدامة.
وأضافت بوحجي: "تنسجم استضافة معرض ومؤتمر "روتس وورلد 2024" في مركز البحرين العالمي للمعارض مع أهداف استراتيجية السياحة 2022-2026 والمتمثلة في تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية بارزة على مستوى المنطقة، واستقطاب المزيد من سواح الأعمال من مختلف دول العالم، وزيادة الأسواق السياحية المستهدفة مع تنويع المنتج السياحي، فضلاً عن التركيز على الترويج لمركز البحرين العالمي للمعارض باعتباره أحدث مركز معارض ومؤتمرات في الشرق الأوسط والمكان الأمثل لإقامة كبرى الفعاليات الدولية المتخصصة. وسيكون لهذا الحدث العالمي مساهمة لافتة في إبراز ما تملكه المملكة من مقومات سياحية استثنائية تجعلها محط أنظار السواح والزوار حول العالم".
من جانبه أعرب محمد يوسف البنفلاح الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين عن فخره باستضافة معرض ومؤتمر "روتس وورلد 2024" في مركز البحرين العالمي للمعارض والذي يعد الحدث الأول من نوعه على مستوى المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، مؤكّداً بأن سيكون لهذا الحدث العالمي المتخصص أكبر الأثر في ترسيخ مركز المملكة على الخارطة العالمية للنقل الجوي مع استقطاب كبرى شركات الطيران والمطارات ووكالات السفر والسياحة على مستوى العالم.
وعبّر البنفلاح عن ثقته بأن النسخة (29) من هذه الفعالية المرموقة سوف يكون لها أثر مباشر على تطوير خدمات النقل الجوي وحلول الخدمات اللوجستية، والترويج لمطار البحرين الدولي وخدماته المتطورة وما حققه من منجزات وجوائز عالمية ليكون في مصاف أحدث المطارات وأكثرها تطوراً على مستوى العالم، ليخدم كذلك الأهداف الوطنية في جذب المزيد من السياح إلى المملكة.
وتتشتمل فعاليات النسخة (29) من معرض ومؤتمر "روتس وورلد 2024" تنظيم العديد من الجلسات النقاشية وورش العمل المتخصصة في مجال النقل الجوي، وتهيئة فرص اجتماعات ومناقشات مكثفة وطرح العديد من المرئيات ووجهات النظر للنهوض بصناعة الطيران والنقل الجوي على مستوى المنطقة والعالم.
وتتطرق جلسات المؤتمر إلى أبرز التوجهات الجديدة في قطاع النقل الجوي والبيئة التنافسية على مستوى الخطوط الجوية وشركات الخدمات اللوجستية والمطارات حول العالم، إضافة إلى آخر المستجدات المرتبطة بالحركة الجوية والأداء المالي والتشغيلي لشركات الطيران وفرص النمو المستقبلية في القطاع، إلى جانب مناقشة فرص الخصخصة والاندماج وخطى الاستدامة والحفاظ على البيئة وغيرها.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
المشاط: الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة عالميًا مازالت أقل من الطموح
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُشاركاتها في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2025، الذي ينعقد تحت شعار «التعاون من أجل العصر الذكي»، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة تحت مظلة رؤية مصر 2030، لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والخارجية، وحشد الشراكات الدولية لمواجهة تحديات التنمية.
تخفيف عبء الديون
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول «العودة إلى الوضع المالي المستقر.. كيفية تخفيف عبء الديون»، وذلك إلى جانب محمد أورنكزيب، وزير المالية في باكستان، و أندريه إستيفيز، رئيس مجلس الإدارة وكبير الشركاء في بنك بي تي جي باتشوال البرازيل، وريبيكا جرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، جنيف.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن النمو الاقتصادي المستدام، يتحقق من خلال عدد من العوامل أهمها استقرار الاقتصاد الكلي، والمرونة المالية، ووضع السياسات المحفزة للاستثمارات، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تُرسخ هذا الاستقرار وتعمل على تعزيز قدرة الدول على مواجهة التقلبات، من خلال دفع مُشاركة القطاع الخاص، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على قطاعات بعينها تُسهم في زيادة معدلات النمو، ضاربة المثل بقطاع السياحة في مصر الذي استطاع خلال العام الماضي أن يُحقق تطورات إيجابية على مستوى الإيرادات والسياحة الوافدة وذلك رغم التوترات الإقليمية بالمنطقة، بالإضافة إلى التصنيع، مشيرة إلى أن مصر تعمل على العديد من القطاعات التي تعد محركات للنمو كما تتخذ إجراءات مستمرة مثل وضع سقف للاستثمارات العامة من أجل إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.
وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلي أهمية التمويل من أجل التنمية، وضرورة توافر الموارد اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، سواء من خلال التمويل المحلي، أو المؤسسات الدولية، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي لمساعدة الدول متوسطة الدخل من خلال المزيد من الأدوات التمويلية المبتكرة، في ظل الصدمات العالمية المتتالية وضيق الحيز المالي.
وتطرقت إلى الشراكات المتميزة لمصر مع شركاء التنمية، وقدرتها على حشد التمويل المبتكر للتنمية في مصر، من خلال العديد من الآليات مثل مبادلة الديون من أجل التنمية، حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج مع ألمانيا، وإيطاليا، بالإضافة إلى توفير مذكرة تفاهم مؤخرًا مع الصين.
وأشارت "المشاط" إلى قيام الحكومة المصرية باتخاذ خطوات جادة للإصلاح المالي، بهدف خلق مساحة مالية لتمويل البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، وفي نفس الوقت الحفاظ على استدامة الدين.
وتابعت قائلة: «وسط تلك الأزمات العالمية يتحدث المجتمع الدولي عن النموذج الجديد للنمو، وضرورة تشجيع القطاعات الإنتاجية والقابلة للتصدير وزيادة استثمارات القطاع الخاص، لكن في ذات الوقت يتأهب العالم لسياسات حمائية جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية ستؤثر على كافة الدول من بينها الدول النامية والناشئة».
واختتمت كلمتها بالتأكيد على دور بنوك التنمية متعدد الأطراف الحيوي في تنويع الأدوات المالية المتاحة للبلدان، وأهمية السندات الخضراء وآليات مبادلة الديون من أجل التنمية، مشيرة إلى أن التمويل التنموي أصبح للقطاع الخاص أيضًا وليس للحكومة، ولأول مرة يتجاوز تمويلات القطاع الخاص تمويلات الحكومية في مصر.
*مستقبل العمل المناخي*
وألقت «المشاط»، الكلمة الافتتاحية بجلسة رفيعة المستوى حول «مستقبل العمل المناخي»، وذلك ضمن أنشطة مبادرة «سوانيتي» العالمية للمناخ التي تسعى للعمل في مجال تقاطع المناخ والحكومة وخدمات الوصول إلى الفئات المستهدفة؛ كما شارك في الجلسة عدد كبير من مسئولي الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية، من بينهم ممثلي بنك أوف أميركا، وشركة أمازون، وصندوق بيزوس للأرض، ومجموعة آي إن جي، وبنك اليابان للتعاون الدولي، وغيرهم.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على المخاطر التي يسببها تغير المناخ عالميًا ليس فقط على النظام البيئي، ولكن على الحياة بشكل عام، وهو ما يحتم تسريع وتيرة التحرك الدولي نحو مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وذلك من خلال الحلول المبتكرة لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة زيادة الجهود المبذولة للتحول العادل نحو الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة هذا التحول على مستوى العالم، رغم الجهود الكبيرة المبذولة في هذا الصدد وزيادة القدرات الكهربائية المولد من الطاقة المتجددة عالميًا، مشيرة إلى تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) التي تؤكد ضرورة أن تُشكل الطاقة المتجددة 70% من إجمالي إنتاج الكهرباء العالمي، وتصل إلى 91% بحلول عام 2050. لكن من أجل تحقيق ذلك، يتطلب الأمر مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات وحشد استثمارات تصل إلى 4.5 تريليون دولار سنويًا.
وذكرت أنه رغم التقدم الذي أحرزته بعض المناطق، إلا أن جهود التحول العادل نحو الطاقة المتجددة لا تزال غير متكافئة على الصعيد العالمي، حيث يواجه هذا التحول تحديات متعددة، وهو ما يتطلب التوسع في الاستثمارات، وحلول تخزين الطاقة، ونظم الكهرباء الذكية، وغيرها من المجالات، كما أن قضية التمويل تعد من التحديات الرئيسية الأخرى في هذا المجال. على الرغم من أن استثمارات الانتقال العالمي للطاقة قد بلغت 1.7 تريليون دولار في عام 2023، إلا أن هذه المبالغ تبقى بعيدة عن الحد المطلوب .
وخلال الجلسة استعرضت «المشاط» الجهود الحكومية في التوسع بمجال الطاقة المتجددة، وإقرار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وكذلك تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وإصدار الحوافز الجاذبة للقطاع الخاص.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح