بعد ملاحقة أروندهتي روي.. لا مجال للمعارضة في الهند

ترجمة: أحمد شافعي -

في الشهر الحالي، أصدر فيناي كومار - المسؤول الحكومي الأعلى مقاما في ولاية دلهي، إذنًا لشرطة الولاية بمحاكمة أروندهتي روي والشيخ شوكت حسين بسبب تصريحات أدليا بها في فعالية عامة منذ أربعة عشر عاما. وفي حين أن حزب «آم آدامي» هو الذي يحكم دلهي، فإن شرطة العاصمة تابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المركزية.

وبرغم أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي فقد أغلبيته البرلمانية في الانتخابات المنتهية أخيرا، فإن ملاحقة روي تظهر أن من كانوا يتوقعون تشكيل حكومة منضبطة عازمة على اتباع نهج مختلف في العمل سوف يخيب رجاؤهم على الأرجح.

سوف تجري محاكمة حسين وروي على إلقائهما خطبتين في مؤتمر عنوانه «آزادي: الطريق الوحيد» (وآزادي بلغة الأوردو تعني «الحرية»)، وقد شكك ذلك المؤتمر في الحكم الهندي لولاية جامو وكشمير آنذاك. وحسين أكاديمي كشميري، وكاتب، وناشط حقوقي. وروي من أشهر كتاب الهند ولها متابعون كثر في أرجاء العالم.

بعد أن فازت روي بجائزة بوكر سنة 1997 عن روايتها «إله الأشياء الصغيرة» أصبحت طفلة الأمة المدللة. ولقد كان ذلك العام هو عام الهند بمعنى من المعاني: ففيه حلت الذكرى الخمسون للاستقلال، وفيه أصدر سلمان رشدي - وهو أول فائز هندي المولد بجائزة بوكر - أنطولوجيا للأدب الهندي الجديد. كانت روي صوتًا جديدًا من هند ما بعد الاستقلال التي لم تزل شابة، صوتًا يذكّرنا بقصص شبه القارة العديدة التي لم تجد بعد من يحكيها. باتت مثالًا يقتدى به ويحاكى. بل إن شخصية في فيلم «الزفاف الموسمي» لميرا ناير (2001) تريد أن تدرس الكتابة الإبداعية في الجامعة الأمريكية فيقول لها أحد أعمامها إن «الكتابة تدر مالا وفيرا في هذه الأيام. تلك الفتاة التي فازت بجائزة بوكر أصبحت مليونيرة في غمضة عين».

لكن كثيرا من أولئك الأعمام - الأقوياء أصحاب الامتيازات - ما عادوا مسرورين بروي. فعند إعلان ساكسينا عن إمكانية محاكمة روي بموجب قانون وحشي هو قانون منع الأنشطة الخارجة على القانون بسبب قولها في تلك الفعالية إن كشمير لم تكن قط جزءًا «لا يتجزأ» من الهند، غضب مثقفو العالم ومنظمات الكتاب، لكن ردود الفعل من داخل الهند كانت أقل حماسا. وفي حين أن ساسة من أمثال ماهوا مويترا من برلمان ترينامول قد سارعوا إلى انتقاد تلك الخطوة، فإن آخرين في مواقع التواصل الاجتماعي أشادوا بالحكومة ووجهوا النقد في سرور إلى المدافعين عن روي. ومنطقهم في ذلك هو أن روي «معادية للأمة» تفتقر إلى الوطنية متعاطفة مع الإرهابيين ولا بد من مواجهتها القانون بكل قوته.

وقانون منع الأنشطة الخارجة على القانون قانون وحشي، يصعب في ظله كثيرًا الحصول على كفالة، وقد يوضع المتهم في الحبس قبل بدء المحاكمة أصلا. وقد تمر سنوات قبل بدء الإجراءات، مثلما حدث للعديد من كبار المعارضين خلال سنوات مودي في الحكم. لكن استعمال هذا القانون ضد روي في هذه القضية محير. فقد أشار محامون إلى ثغرات إجرائية، منها أنه ليس معروفًا إذا ما كانت شرطة دلهي قد تقدمت بتقرير رسمي يعرف بصحيفة الاتهام بعد إجراء التحريات وذلك أمر لازم قبل بدء المحاكمة. وتوجب محكمة الهند العليا على السلطات إيضاح سبب رغبتها في استعمال هذا القانون، في حين أن الأمر الصادر من ساكسينا لا يتضمن أي إيضاح للسبب، ولا المذكرة الموقعة المنشورة في 14 يونيو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وبموجب قانون منع الأنشطة الخارجة على القانون، لا بد من موافقة الحكومة المركزية قبل بدء المحاكمة، ولا يمكن للسلطة أن تصدر هذا التصريح إلا بعد توافر مراجعة مستقلة للأدلة المجموعة. وليس معروفًا للعلن إن كانت هذه الخطوات قد اتخذت، وهو ما يثير أسئلة حول قانونية الموافقة نفسها. ويعتقد محامون أن الحكومة ربما لجأت إلى هذا القانون لتجاوز عائق قانوني آخر يتمثل في التقادم.

برغم هذه المهزلة، إذا لم تنل روي تعاطفا شعبيا هائلا، فلا مفر من أن يتعلق الأمر بالطريقة التي تغيرت بها الهند على مدى ربع القرن الماضي. إذ باتت نخبتها حريصة على طمس الصورة القديمة للبلد الفقير المكافح، وترى وتقول إن الهند تستحق مقعدا على الطاولة الرئيسية، ومن يشكك من المعارضين والكتاب في السياسات الهندية هم أشخاص حسنو النوايا لكنهم مزعجون وتشاؤمهم يعوق نهوض الهند. وفي ما يتعلق بالقضايا المهمة التي يعتقد أغلب أهل النخبة الأقوياء في الهند أن عليها إجماعا، تمثل روي الصوت المعارض الرافض.

وانظروا إلى آراء روي في كشمير، وهي الإقليم المتنازع عليه بين الهند وباكستان وشهد ما لا يقل عن ثلاثة حروب، ويسعى فيه المتمردون بدعم باكستاني إلى الحصول على الاستقلال. نشر الجيش الهندي هناك آلافًا من القوات، وتوجه جماعات حقوق الإنسان للحكومة وللجماعات المتطرفة اتهامات بارتكاب انتهاكات. ولقد أنصتت روي لأصوات كشمير وتحدت سجل حقوق الإنسان الهندي على مدى أكثر من عقد من الزمن. وهي تعارض بدأب إجماع الهند الحاكم وسلوكها في كشمير، وتصف في روايتها الأخيرة «وزارة السعادة القصوى» أزمة كشمير وصفًا حيًا. وذلك ما لا يروق للنخبة الهندية أن تستمع إليه.

ولا يروق لكثير من الهنود تشكيكها في حكمة بناء السدود الضخمة بهدف توليد الكهرباء أو ري المزارع. فقد كان بناء السدود حلم رئيس وزراء الهند جواهرلال نهرو الذي كان يصف السدود بـ«معابد الهند الحديثة». وقد ساعدت السدود المزارع وولّدت الكهرباء ويشكك خبراء التنمية ذوو النوايا الحسنة في موقف روي. لكن روي أظهرت كيف أدت السدود أيضًا إلى تشريد مئات الآلاف من البشر الذين رأوا في مصادرة الأرض القسرية استيلاء على الأرض بالقوة.

كما كتبت روي منتقدة رؤى غاندي لطبقة المنبوذين الداليت، معتبرة أنها رؤى تمييزية متعالية، وانتقدت بشدة اختبارات الهند وترسانتها النووية. ويستاء من هذه الآراء المحافظون والليبراليون في الهند. فأنصار السلم في الهند يكنون الإعجاب لغاندي، والقوميون الهندوس يكرهون غاندي لكنهم يحبون القنبلة. وواقع الأمر هو أن روي تحصل على الاحتفاء في الخارج، وتفسح لها كبرى الإصدارات الغربية المجال للكتابة فتثير المزيد من القلق والغضب لدى الجميع. ولا يريد أصحاب السلطة في الهند إلا الثناء، في حين تظل روي تذكر العالم بالتعفن الكامن بالداخل.

لا نعرف بعد هل ستحاكم روي أم لا، فقد تستشعر السلطات القضائية عدم كفاية الأدلة، أو أن وقتًا طويلًا قد مضى، وقد ينجح محاموها في اعتراضاتهم الإجرائية. وقد تفضل الحكومة نفسها الغموض، راجية أن يردعها التهديد بالمحاكمة فتصمت هي وغيرها من المعارضين.

ولكن شيئًا واحدًا هو المؤكد: لقد أخطأ من تصوروا أن مودي تغير. لأن ملاحقة شخص رفيع المقام شأن روي هي طريقة الحكومة في إنذار المنتقدين بألا يتوقعوا أي تغيير أو اختلاف. فالسيف معلق على رقاب المنتقدين، وروي تذكرنا جميعًا لماذا ينبغي أن يظل القلم أعلى مقامًا من السيف.

سليل تريباثي كاتب مقيم في نيويورك وعضو مجلس إدارة نادي القلم الدولي

عن الجارديان البريطانية

المصدر: لجريدة عمان