جماعة الحوثي تحتجز أرصدة أكبر شركتين في صناعة الأدوية في اليمن وعدد من مسؤوليهما
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
أقدمت جماعة الحوثي على حجز أرصدة شركتين دوائيتين وعدد من مسؤوليهما، بعد أيام من سيطرتها على مقرات ومباني الشركتين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأصدرت الجماعة تعميما إلى البنوك في مناطق سيطرتها بحجز وتجميد كافة أرصدة وحسابات الشركة الدوائية الحديثة والشركة العالمية لصناعة الأدوية، إضافة إلى عشرة من مسؤولي الشركتين.
وفي وقت سابق اختطفت الجماعة سبعة من قيادات الشركتين، اللتين يعمل فيهما أكثر من ألف موظف، وتنتجان أكثر من خمسمائة صنف من الأدوية.
وكانت الجماعة قد أقدمت قبل أيام على وضع يدها على تلك الشركتين الدوائية في البلاد؛ بحجة أن هناك مساهمين يعارضون توجهاتها ولم تكن تحصل على أرباحهم طوال السنوات السابقة، حيث قامت باعتقال ثمانية من مديري الشركتين، وعيّنت أحد أتباعها حارساً قضائياً.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن صنعاء شركات أدوية الحوثي حقوق
إقرأ أيضاً:
عضوة بـ«النواب»: وعي المواطنين خط الدفاع الأول ضد الشائعات والأكاذيب
قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إنه طالما ما استخدمت جماعة الإخوان الإرهابية سلاح الشائعات كأداة رئيسية في حربها ضد الدولة، بهدف التشكيك في دور المؤسسات الحكومية وتقويض الثقة بين المواطن والدولة، مضيفة بأن هذا النهج، الذي اعتمدته الجماعة منذ نشأتها، أصبح أكثر تطورًا وخطورة في العصر الرقمي، إذ تنتشر الشائعات بسرعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما يسهم في تضليل الرأي العام وإثارة الفتن.
الجماعة الإرهابية تُستخدم شبكات إلكترونية مُمولة لإعادة نشر الأكاذيبوأشارت النائبة هند رشاد إلى أن الجماعة الإرهابية تُستخدم شبكات إلكترونية مُمولة وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لإعادة نشر الأكاذيب بشكل مستمر، ما يؤدي إلى خلق حالة من البلبلة والارتباك بين المواطنين، مضيفة بأن هذه الأكاذيب هدفها تقسيم المجتمع وزعزعة استقراره، وخلق فجوة بين المواطنين والحكومة، كما تعرقل الجهود التنموية من خلال نشر الإحباط وتغذية الاحتقان الاجتماعي.
خطورة الشائعات كأداة من أدوات حروب الجيل الرابعوأكدت أمين سر اعلام النواب أن الدولة تدرك تمامًا خطورة الشائعات كأداة من أدوات حروب الجيل الرابع، ولذلك تبنت استراتيجية مضادة تجمع بين التوعية المجتمعية والرد السريع.، كما يلعب الإعلام الوطني دورًا محوريًا في تفنيد الأكاذيب من خلال تقديم الحقائق بالأرقام والمعلومات الدقيقة، إضافة إلى ذلك، تعتمد الحكومة على القوانين لملاحقة مروجي الشائعات، مع تعزيز الوعي المجتمعي لتمكين الأفراد من التحقق من الأخبار قبل تصديقها أو نشرها.