الابتكار كمؤشر للحوكمة وأثره على الاقتصاد
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
الإبداع هو التفكير في أشياء جديدة، والابتكار هو القيام بأشياء جديدة، والابتكار يعتبر مؤشرًا مهما من مؤشرات الحوكمة، إذا كانت البيئة تشجع على الابتكار وتدعم التطوير والإبداع، فإن ذلك يعكس نوعًا من الحوكمة الصالحة.
ومن الأسباب التي توضح علاقة الابتكار بمؤشرات الحوكمة الجيدة هو تشجيع الشفافية والمساءلة يحفز هذا على الابتكار والإبداع لأن الأفراد يشعرون بالثقة في أن أفكارهم ستحظى بالتقدير والدعم، ولا سيما استقرار السياسات فالحكومات التي تتمتع بالاستقرار والتوجهات والاستراتيجيات الواضحة تسهل بيئة مناسبة للابتكار تدعم حقوق الملكية الفكرية فوجود نظام قوي لحماية حقوق الملكية الفكرية يشجع على الابتكار، حيث يشعر المبتكرون بالأمان بشأن حقوقهم وعملهم، وسن التشريعات واللوائح التي تحمي البيئة الريادية تعكس مستوى جيد من الحوكمة تعد أيضا عاملا هاما دافعا للابتكار، فالابتكار كمؤشر للحوكمة يعكس البيئة التي يعمل فيها الأفراد والمؤسسات ومدى قدرتهم على التطوير والابداع.
ولأن الابتكار يحقق تقدما اقتصاديا واجتماعيا على المستوى الشخصي والجماعي يمكنه أن يلعب دورا حاسما في ربط كل من تحسين مستوى العيش للأفراد والمجتمع في خلق فرص عمل جديدة من خلال نمو الصناعات الجديدة واستثمار التكنولوجيا الحديثة، فيساهم ذلك في تخفيض معدلات البطالة وتعزيز دخل الفرد مما يزيد في الإنتاج لأنه بواسطة الابتكار يمكن تحسين عمليات الإنتاج وتقليل التكاليف مما يزيد من قدرة الشركات على تحقيق أرباح وتوسيع نطاق عمله فيؤثر ذلك في تحسين الجودة المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء، مما يؤدي إلى تحسين جودة الحياة ورفاهية الناس. يؤدى ذلك بالتبعية الى تعزيز التنافسية فالشركات التي تبتكر وتتبنى التكنولوجيا والأفكار الجديدة تكون أكثر تنافسية وقادرة على تلبية احتياجات
السوق، مما يسهم في نمو الاقتصاد وبشكل عام الابتكار له القدرة تعزيز النشاط الاقتصادي وتوسيع دائرة الأعمال، ولكن ما هي الآلية لتحقيق ذلك:
أولا.. اقتحام سوق جديدة من خلال تطوير منتجات أو خدمات جديدة التي تلبي احتياجات السوق، يمكن للشركات الابتكارية الدخول لسوق جديدة وزيادة حجم نشاطها.
ثانيا.. توسيع نطاق الأعمال، فالابتكار يمكن أن يساهم في تطوير عمليات الإنتاج وتحسين كفاءة الشركات، مما يزيد من قدرتها على توسيع نطاق أعمالها.
ثالثا.. إنشاء شركات ناشئة، فالابتكار يمكن أن يدفع رواد الأعمال الإنشاء شركات ناشئة جديدة، وهذه الشركات غالبا ما تكون مصدرا رئيسيا لخلق فرص عمل جديدة وزيادة فرص التوظيف وتطوير الصناعات الجديدة.
رابعا.. تعزيز ريادة الأعمال، الابتكار يمكن أن يشجع الأفراد على اكتشاف مهاراتهم وإمكانياتهم الريادية، وبالتالي يمكن للأفراد إنشاء مشاريعهم الخاصة وتوظيف أنفسهم وغيرهم.
هناك العديد من الشركات الناجحة التي استثمرت في الابتكار وكان لها تأثيرا إيجابيا على الاقتصاد، بعض الأمثلة على ذلك هي:
1-شركة آبل (Apple) وهي واحدة من أبرز الشركات التي قامت بالاستثمار الكبير في الابتكار، خصوصا في مجال التكنولوجيا والإلكترونيات الاستهلاكية، منتجاتها المبتكرة مثل الآيفون والآيباد، قادت لنمو كبير في الإيرادات وخلقت فرص عمل جديدة.
2 - جوجل: (Google) هي رائدة في مجال التكنولوجيا وتقديم الخدمات الرقمية، قدمت جوجل العديد من الابتكارات مثل محرك البحث الشهير ونظام تشغيل آندرويد، مما ساهم في زيادة كفاءة الإنتاج وتحسين خدمات الإنترنت.
3- تسلا (Tesla) شركة متخصصة في تصنيع وتطوير السيارات الكهربائية وتكنولوجيا البطاريات، بفضل ابتكاراتها في مجال السيارات الكهربائية، ساهمت تسلا في تغيير صناعة السيارات وتعزيز استخدام الطاقة المستدامة.
هذه الشركات هي أمثلة على كيفية استثمار الابتكار يمكن أن يؤدي إلى نجاح تجاري كبير وتأثير إيجابي على الاقتصاد، حيث تعزز الابتكارات الجديدة النمو الاقتصادي وتسهم في تحسين جودة الحياة للناس.
ولكن هناك العديد من التحديات التي تواجه عملية الابتكار في الاقتصاد، ومن الأساليب التي يمكن استخدامها للتغلب عليها:
-نقص التمويل: غالبا ما تكون عمليات الابتكار تحتاج إلى استثمارات كبيرة، ولذلك قد يكون التمويل هو أحد أكبر التحديات من أجل التغلب على هذه التحديات يمكن البحث عن مصادر تمويل بديلة مثل القروض البنكية أو رأس المال الاستثماري.
- البيروقراطية قد تواجه الشركات صعوبات في تنفيذ الابتكارات بسبب الإجراءات البيروقراطية والقوانين المعقدة. يمكن التغلب على هذه التحديات من خلال تبسيط الإجراءات وتحفيز الحكومات على إنشاء بيئة تشجيعية للابتكار.
-نقص الموارد البشرية المهارة قد تكون الشركات بحاجة إلى موظفين متخصصين وذوي خبرة لتنفيذ عمليات الابتكار. يمكن التغلب على هذه التحديات من خلال توظيف وتدريب فريق عمل مؤهل وتعزيز ثقافة الابتكار داخل المؤسسة.
- المنافسة الشديدة قد يكون من الصعب التفوق وتميز الابتكار بين الشركات في سوق منافس للتغلب على هذه التحديات، يمكن للشركات التركيز على تطوير منتجات فريدة وتقديم قيمة مضافة للعملاء.
-التقنيات الجديدة قد تكون التحديات التقنية والتطورات السريعة في مجال التكنولوجيا عائقاً أمام عمليات الابتكار التقليدية. يمكن التغلب على هذه التحديات من خلال متابعة التطورات التكنولوجية واعتماد استراتيجيات ملائمة للابتكار التكنولوجي،
باستخدام هذه الاستراتيجيات والتقنيات يمكن للشركات تحقيق النجاح في عمليات الابتكار وتحقيق تأثير إيجابي على الاقتصاد.
-تطوير بيئة تشجع على الابتكار وتوفير الدعم للمبتكرين وريادي الأعمال أمر حيوي لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التقدم إليك بعض النقاط الهامة لتحقيق ذلك: تعزيز الثقافة الابتكارية: يجب تشجيع الثقافة الابتكارية داخل المؤسسات والمجتمعات من خلال تعزيز قيم الاستقلالية والابتكار وتقدير المبادرة.
وتوفير البنية التحتية المناسبة: يجب توفير البنية التحتية اللازمة مثل المساحات الإبداعية والمرافق التقنية لدعم عمليات الابتكار والبحث والتطوير.
تقديم التمويل والدعم المالي: يجب توفير فرص التمويل والدعم المالي للمبتكرين وريادي الأعمال من خلال القروض، الدعم الحكومي، رأس المال الاستثماري وبرامج الشراكة.
تقديم التدريب والتطوير الوظيفي: ينبغي توفير برامج تدريبية وورش عمل لتطوير مهارات الابتكار وريادة الأعمال وزيادة فرص النجاح.
تشجيع التعاون والشراكات يمكن تعزيز عمليات الابتكار من خلال تشجيع التعاون بين الشركات الجامعات المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني.
تبني سياسات حكومية داعمة: يمكن للحكومات تطبيق سياسات تحفز الابتكار من خلال الإعفاءات الضريبية، الحوافز المالية وتسهيل الإجراءات الإدارية.
الابتكار يلعب دورا حيويا في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية، وبشكل عام، يمكن القول أن الابتكار له تأثير إيجابي كبير على النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية من خلال دفع الابتكار وتحسين الجودة وكفاءة الحياة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*محاضر إدارة أعمال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: آبل الابتكار شركة آبل النمو الاقتصادی على الابتکار على الاقتصاد التحدیات من فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
حصاد وزارة الزراعة في 2024.. تعزيز الأمن الغذائي في مواجهة التحديات المتلاحقة
شهد القطاع الزراعي خلال عام 2024 إنجازات كبيرة ساهمت في تعزيز الأمن الغذائي المصري، ومكنت الدولة من مواجهة التحديات المتلاحقة من تغيرات مناخية ونقص لسلاسل الإمداد والتوريد بسبب الأزمات الحالية والتي وضعت ضغطا متزايدا على الدولة المصرية.
وقد وضعت الدولة المصرية استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة، ضمن إطار رؤية مصر 2030، والتي استهدفت الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وتنميتها وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة تشمل كل الأنشطة المرتبطة مع توفير فرص عمل منتجة في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة وخاصة للشباب والمرأة وتحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين وإدماجهم فى كل برامج التمويل الميسرة، تحقيقا للتنمية الاحتوائية والمستدامة.
ومن ضمن المشروعات المهمة التي عكفت الدولة على تنفيذها، مشروعات التوسع الأفقي وغزو الصحراء، حيث يأتي على رأس المشروعات القومية العملاقة، محور التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة باعتباره من أهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة، والتي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3، 5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة الماضية والقادمة، ومن أهمها مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان ومشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان.
وتنفذ الدولة هذه المشروعات رغم أنها تتكلف المليارات في كل مشروع، إضافة إلى الجهود والبحوث والدراسات متعددة الجوانب، ويسير العمل في هذه المشروعات بأقصى معدلات الإنجاز تحقيقا للأهداف المنشودة في وقت يفقد فيه العالم ملايين الهكتارات سنويا بسبب الجفاف والتصحر وتدهور التربة، ومن ضمن هذه المشروعات 18 تجمعا تنمويا زراعيا في شمال وجنوب سيناء، ودمج أبناء سيناء في المشروعات التنموية، إضافة إلى استصلاح ما يقرب من 11 ألف فدان، حيث يستفيد من هذه التجمعات بطريقة مباشرة حوالي 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الأخرى بواقع 5 أفدنة، بالإضافة إلى منزل بالتجمع السكني لكل مستفيد.
ومن أبرز مشروعات وزارة الزراعة أيضا مشروعات في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان، حيث تنفذ الدولة هذه المشروعات رغم أنها تتكلف المليارات، إضافة إلى الجهود والبحوث والدراسات متعددة الجوانب، حيث إن العمل في هذه المشروعات يسير بأقصى معدلات إنجاز، تحقيقا للأهداف المنشودة في وقت يفقد فيه العالم ملايين الهكتارات سنويا بسبب الجفاف والتصحر وتدهور التربة.
وقد تبنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، برنامج إنتاج تقاوي محاصيل الخضر، بهدف زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محليا بدلا عن الاستيراد لأكثر من 95% من بذور محاصيل الخضر، فضلا عن تخفيف الأعباء على المزارع وذلك بإتاحتها بأسعار مناسبه مع الحد من الاستيراد من الخارج توفيرا للنقد الأجنبي.
وقد نجح البرنامج فى استنباط وتسجيل 26 صنفا وهجينا ل10 محاصيل خضر رئيسية هي: الطماطم، الفلفل، الباذنجان، البطيخ، الكنتالوب، البازلاء، الفاصوليا، اللوبيا، الخيار، الكوسة، كما تم الاتفاق مع بعض الشركات العالمية التي لها خبرة كبيرة في مجال إنتاج بذور الخضر للحصول على الأصناف المتأقلمة مع البيئة المصرية وذلك لتوفيرها للمزارعين من خلال أسلوب الشراكة معها حيث يتم حاليا التعاون مع شركات من الهند والبرازيل وغيرها.
وفيما يتعلق بالصادرات الزراعية المصرية، فهناك 405 سلع زراعية تغزو 160 سواقا على مستوى العالم، حيث كان ملف الصادرات الزراعية المصرية، من أكثر الملفات التي حققت فيها الدولة المصرية مؤخرا نجاحات كبيرة، وهو ما يؤكد على سمعة الحاصلات الزراعية المصرية.
كما أصبحت مصر المصدر الأول في العالم للبرتقال من ناحية الكمية على مدار الثلاثة أعوام السابقة على التوالي، وعليه يعكف الحجر الزراعي المصري على استمرار تدفق حركة الصادرات الزراعية المصرية للخارج واستمرار فتح الأسواق الجديدة.
وقد تم التوجيه باتخاذ إجراءات لدعم تنافسية المنتجات الزراعية المصرية، ونتيجة لهذه الإجراءات فقد تحققت طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية، والتي بلغت في الفترة من الأول من يناير الماضي وحتى 2 أكتوبر الحالي 6 ملايين و757 ألفا و169 طنا، بمتوسط قيمة دولارية قدرها 3 مليارات و952 مليونا و943 ألفا و865 دولارا، بزيادة قدرها 932 مليونا و700 ألف و409 دولارات عن نفس الفترة من العام الماضي، رغم الظروف العالمية، ما أثر على سلاسل الإمداد والتوريد، وكذلك وقف الدولة المصرية تصدير بعض المنتجات الزراعية لدعم السوق المحلي.
مصر نجحت أيضا في رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربي ورفع القيود والفحوصات الإضافية التي كانت مفروضة من قبل دول الاتحاد الأوروبي على صادراتنا من العنب والفراولة، وهي شهادة يلمسها المصدرون ويقدروا هذا الدور والذي كان بالتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ومكاتب التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة وأيضا مسئولي وزارة الخارجية من سفارات وقنصليات وغيره، حيث تعمل كل جهات الدولة بشكل وتنسيق متكامل لتحقيق هذا الهدف.
كما اتخذت الدولة أيضا إجراءات أكثر حزما لتأمين المخزون من السلع الاستراتيجية من خلال التوسع في السعات التخزينية من خلال المشروع القومي للصوامع لتصل القدرة التخزينية إلى أكثر من 5.5 مليون طن مع قيام الوزارة وبالتنسيق مع الوزرات المختصة بتنويع الشركاء التجاريين عبر التوسع في مناشئ استيراد المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والمحاصيل الزيتية، وهو الأمر الذي مكن الدولة من تلبية احتياجاتها وبناء احتياطات استراتيجية لفترة أطول نسبيا.
وفيما يتعلق بالقمح، ولأول مرة استهدفت الوزارة وصول عدد الحقول الإرشادية لمحصول القمح إلى حوالي 7 آلاف حقل إرشادي خلال الموسم الحالي مع السعي ليكون هناك حقل إرشادي لكل زمام جمعية، خاصة وأن النتائج السابقة أظهرت تحقيق معدلات إنتاجية عالية.
ومن الإنجازات أيضا، صدور قرار المنظمة العالمية، تم إنشاء 600 نقطة تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح الاصطناعي في القرى بالمحافظات المختلفة، فضلا عن تنفيذ مشروعات عملاقة في الثروة السمكية، حيث إطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات وإزالة التعديات عليها والتوسع في المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية والمفرخات وغيرها.
وأصبحت مصر الثالثة عالميا في إنتاج السمك البلطي والأول أفريقيا في الاستزاع السمكي، وإصدار قانون تطوير وتنمية البحيرات، كما تم قرر إنشاء جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، كما تم طرح 21 موقعا للاستزراع السمكي في الأقفاص بالبحرين المتوسط والأحمر.
اقرأ أيضاًالمشاط تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة ومنظمة «الفاو» لتنمية الثروة الحيوانية
بـ 270 جنيها.. تفاصيل انخفاض أسعار اللحوم البلدي في منافذ وزارة الزراعة