تقرير عبري عن تفاصيل تنشر لأول مرة حول "جبهة" يتم تشكيلها مع كندا وألمانيا ضد إيران و"حزب الله"
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تقريرا يكشف تفاصيل "تنشر لأول مرة" حول "جبهة دبلوماسية" يتم تشكيلها مع كندا وألمانيا ضد إيران و"حزب الله".
إقرأ المزيد
وذكرت "يديعوت أحرونوت" في تقريرها أن الساعة الرملية للحل الدبلوماسي على الحدود الشمالية (الإسرائيلية) بدأت تنفد، وإسرائيل تزيد الضغوط على إيران بهدف وقف نفوذها في المنطقة.
وأفاد موقع "واينت" بأن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس اتفق مع وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في محادثة هاتفية أجراها معها، وذلك بعد تهديد أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله لقبرص (إذا ما فتحت مرافقها للحرب على لبنان)، على العمل بشكل مشترك مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، التي ستزور إسرائيل الثلاثاء المقبل، والترويج لفرض عقوبات إضافية على إيران في الاتحاد الأوروبي وكندا.
وقال وزير الخارجية كاتس لجولي إن إسرائيل تنوي إعادة السكان الذين تم إجلاؤهم إلى منازلهم قبل بداية العام الدراسي المقبل (في الشمال)، وإن هناك حاجة للعمل الآن.
وأبلغت الوزيرة الكندية أن بلادها بسبب التطورات الأخيرة تقوم بإرسال قوات عسكرية إلى لبنان لإجلاء 45 ألف مواطن كندي، وهي أكبر عملية إنقاذ على الإطلاق تشهدها البلاد.
وبحسب جولي، أرسل الكنديون بالفعل قوات عسكرية إلى المنطقة للمساعدة في هذه العملية.
وأوضح الوزير كاتس أن إسرائيل لا تزال مهتمة بالتوصل إلى حل دبلوماسي لتنفيذ القرار 1701، مشيرا إلى أن مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة آموس هوكشتاين والفرنسيين ما زالوا يحاولون إيجاد حل.
وطلب وزير الخارجية الإسرائيلي من كندا الانضمام إلى الولايات المتحدة وفرنسا في بذل هذه الجهود والضغط على إيران لكي تأمر "حزب الله" بسحب قواته إلى شمال الليطاني، حسب "يديعوت أحرونوت".
إلى جانب ذلك، طلب الوزير الكندي من إسرائيل تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، وحذر من أنه إذا انهارت السلطة فإن "حماس" وإيران ستسيطران على المنطقة، الأمر الذي سيعرض إسرائيل للخطر، وفق الصحيفة.
ورد الوزير كاتس بأن السلطة الفلسطينية القائمة "لن تكون قادرة على السيطرة على غزة، وسيتعين عليها اتخاذ قرار بشأن إصلاحات بعيدة المدى وتغيير في النظرة العالمية، بما في ذلك تغييرات جذرية في نظام التعليم والتحريض على الإرهاب ووقف دفع الرواتب للإرهابيين"، على حد وصفه.
وفيما يتعلق بغزة، أشار الوزير كاتس إلى أن "إسرائيل تعتزم الحفاظ على السيطرة الأمنية على المنطقة، وبعد القضاء على "حماس"، نقل السلطة إلى الكيانات المحلية، التي ستتلقى المساعدة من الدول العربية المعتدلة والجهات الفاعلة الأخرى مثل الولايات المتحدة".
المصدر: "يديعوت أحرونوت"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار إيران أخبار لبنان أنالينا بيربوك الاتحاد الأوروبي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة الفلسطينية القضية الفلسطينية تل أبيب حزب الله طهران طوفان الأقصى قطاع غزة یدیعوت أحرونوت حزب الله
إقرأ أيضاً:
عدوان لا يتوقف وسلاح لا يُسلم.. لبنان بين فكّي إسرائيل و»حزب الله»
البلاد- بيروت
فيما تواصل إسرائيل قصف الجنوب والضاحية والبقاع في محاولة لتفكيك البنية العسكرية لحزب الله، يراوغ الحزب في ملف تسليم السلاح، متمسكًا بشروطه، فيما تبذل الدولة اللبنانية جهودًا شاقة لبسط سيادتها دون الانزلاق إلى صدام داخلي أو استفزاز آلة القتل الإسرائيلية.
وفي أحدث تطور، زار رئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز، بيروت، أمس (الأربعاء)، حيث التقى الرئيس اللبناني جوزيف عون بحضور السفيرة الأمريكية ليزا جونسون. اللقاء شهد تأكيدًا لبنانيًا على ضرورة تفعيل اللجنة والضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وانسحابها من خمس تلال جنوبية لا تزال تحتلها، إضافة إلى إطلاق الأسرى اللبنانيين. كما قدم جيفرز خلفه، الجنرال مايكل جاي ليني، الذي سيتولى رئاسة اللجنة خلال المرحلة القادمة، وهو قائد قوة المهام في القيادة المركزية الأمريكية.
اللقاء جاء قبيل مغادرة عون إلى الإمارات برفقة وزير الخارجية يوسف رجّي، في زيارة رسمية تستمر يومين، تهدف إلى تعزيز العلاقات وجذب الدعم العربي لجهود الأمن والإصلاح وإعادة الإعمار، في ظل ظرف دقيق يتطلب دعمًا سياسيًا واقتصاديًا فوريًا.
بالتوازي، واصل الجيش اللبناني تنفيذ مهامه جنوب الليطاني، حيث أعلن الرئيس عون في لقاء مع وفد معهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن، الثلاثاء، أن الجيش يطبق القرار 1701 رغم العراقيل الميدانية المتمثلة ببقاء إسرائيل في خمس نقاط حدودية. وأكد أن “قرار حصرية السلاح لا رجوع عنه”، وأن عملية سحب السلاح ستتم بالحوار، تجنبًا لأي اضطرابات أمنية.
من جهته، اعتبر رئيس الحكومة فؤاد سلام أن الغارات الإسرائيلية على الضاحية وسواها تشكّل “خرقًا واضحًا لترتيبات وقف الأعمال العدائية”، مطالبًا بتفعيل آلية المراقبة الدولية. كما شدد خلال استقباله وفد نقابة الصحافة على أن لبنان ملتزم بالاتفاق وعلى إسرائيل أن تلتزم أيضًا، مضيفًا أن بقاء الدعم الأمريكي والفرنسي مهم لضمان ذلك.
ورغم إعلان حزب الله دعم الدولة، بدا موقفه أكثر تصلبًا في الخطاب الأخير لأمينه العام نعيم قاسم، الذي وضع ثلاثة شروط مسبقة قبل أي حوار حول السلاح: انسحاب إسرائيل، وعودة الأسرى، وبدء إعمار ما دمرته الحرب. وهو ما رآه مراقبون تناقضًا مع موقفَي رئيس الجمهورية والحكومة، وتراجعًا عن مضمون البيان الوزاري الذي نال ثقة “الحزب” نفسه.
السلطة الرسمية اللبنانية تراوح مكانها في ملف السلاح، متسلّحة بالتهدئة والحوار كسبيل لتفادي صدام داخلي، بينما يربط الحزب مصير سلاحه بتحولات الإقليم، خصوصًا في ضوء المفاوضات بين طهران وواشنطن. وعلى الأرض، لم تتوقف إسرائيل عن شن الغارات، متذرعة بعدم تفكيك قدرات الحزب، ومتمسكة بالبقاء في نقاط حدودية رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقّع برعاية أمريكية فرنسية أواخر نوفمبر الماضي.
وكان الاتفاق نص على وقف الأعمال العدائية، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب، مقابل انسحاب الحزب من جنوب الليطاني، وتوسيع انتشار الجيش اللبناني وقوات “يونيفيل”، إلا أن التنفيذ تعثر وسط مماطلة إسرائيلية ومراوغات من حزب الله.
بين تصعيد إسرائيلي لا يهدأ، ومناورات حزب الله ومواقفه المتباينة حول حصر السلاح، تقف الدولة اللبنانية في مفترق طرق حرج. فالمضي نحو السيادة يتطلب مواجهة مزدوجة: مقاومة الضغوط الخارجية دون الخضوع لها، ومراكمة التوافق الداخلي دون الانفجار من الداخل.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا