الأمين العام للناتو يختتم زيارته إلى الولايات المتحدة وكندا
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
اختتم الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) ينس ستولتنبرج زيارته إلى الولايات المتحدة وكندا، والتي ركزت على الاستعدادات للقمة المرتقبة في واشنطن العاصمة في يوليو المقبل.
وذكر الناتو في بيان أصدره اليوم السبت - أن آخر اجتماعات ستولتنبرج قبل مغادرته واشنطن كانت بمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، حيث ركزت مناقشاتهم على تعزيز مرونة الحلفاء، وزيادة تعزيز صناعة الدفاع عبر الأطلنطي، ودعم أوكرانيا على المدى الطويل، كما التقى بعضو الكونجرس مايك تورنر، وعضو الكونجرس جيري كونولي.
وخلال زيارته، كشف ستولتنبرج عن أرقام الإنفاق الدفاعي الجديدة عبر دول الحلف، وسلط الضوء على أكبر زيادة في الإنفاق الدفاعي عبر الحلفاء الأوروبيين وكندا منذ عقود، بزيادة 18 بالمئة العام الحالي، كما أعلن أن 23 دولة حليفة سوف تستثمر ما لا يقل عن 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الدفاع في عام 2024.
وكان ستولتنبرج قد التقى يوم الاثنين الماضي بالرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، حيث أعلن عن أرقام الإنفاق الدفاعي الجديدة وحدد أولويات القمة المقبلة، بما يشمل الدعم العاجل لأوكرانيا.. وألقى خطابا في مركز ويلسون أكد فيه ضرورة الحفاظ على أمن أوروبا وقوة الناتو بما يصب في المصلحة الوطنية الحيوية للولايات المتحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي ناتو واشنطن جيك سوليفان
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يقدم رد الجزائر للقائم بالأعمال في سفارة فرنسا
استقبل اليوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، بمقر الوزارة القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذا اللقاء يأتي تبعا للمقابلة التي خص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري،
وهى المقابلة التي تسلّم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي.
وسلّم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسيةمذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية، إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية.
أين أكدت الجزائر من جديد، رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز،
كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين،
وأكدت أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر بأنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد.
وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها،
أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة.
وأما فيما يخص المضمون، فقد أكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974 ،
التي تظل الإطار المرجعى الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين. ومن هذا المنظور، لا ينبغى أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر،
خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.
لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية،
حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد