الإسكان: الدولة وفرت السكن البديل لـ 1.5 مليون نسمة في عهد الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
خلال مشاركته فى المنتدي العمراني لدول البريكس، نقل الدكتور عبدالخالق إبراهيم، دعوة وزير الإسكان للمشاركين فى المنتدى، للبدء في مجالات التعاون المشتركة وبمشاركة القطاع الخاص، خاصة في مجالات الإسكان منخفض التكاليف، حيث يمثل الإسكان الميسر أحد أهم المتطلبات التي تسعي الدولة المصرية لتحقيقها خلال الفترة القادمة، وكذا المدن المستدامة الذكية حيث تتفذ الدولة المصرية 14 مدينة من إجمالي 38 مدينة جديدة جار البدء في تنفيذها.
وأشار مساعد وزير الإسكان، خلال كلمته، إلى أن نسبة سكان المدن فى العالم ستتجاوز 70 % بحلول عام 2045، حيث يساهم سكان المدن بنسبة 80 % من حجم الناتج العالمي "GDP"، ولذا تهدف خطة التنمية العمرانية فى مصر، إلى زيارة نسبة التحضر من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، لتكون بيئة مناسبة لجذب الاستثمار وتحفيز الاقتصاد القومي.
وأكمل: لقد نجحت الدولة المصرية وبعد 10 سنوات من إعداد المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، في البدء بتنفيذ ما يزيد على 14 مدينة جديدة مستدامة ذكية، ومع نهاية العام الحالي وبداية العام القادم سيتم الإعلان عن انتهاء المراحل الأولى من تلك المدن.
وأكد إبراهيم، على ترحيب وزارة الإسكان المصرية، واستعدادها للتعاون مع مختلف الوزارات المعنية بقضايا العمران والتنمية العمرانية في دول البريكس.
كما استعرض أهم ملامح التنمية العمرانية في مصر، والتي يعد محورها الأساسي هو الإنسان، وحقه في توفير السكن والعمل والخدمات، حيث ساهمت الدولة المصرية ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، في توفير السكن البديل لأكثر من 1.5 مليون نسمة من قاطنى المناطق العشوائية غير الآمنة، كما نجحت في توفير وحدات سكنية لأكثر من 7 ملايين نسمة، وبالرغم من ذلك لا يزال التحدي قائماً حيث تمثل الزيارة السكنية تحدياً أساسيا للتنمية العمرانية في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور عبدالخالق إبراهيم الرئيس عبدالفتاح السيسي مشاركة القطاع الخاص وزير الإسكان وزارة الإسكان دول البريكس الدولة المصریة وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
الإسكان: إنشاء وحدة بالمجتمعات العمرانية لتنظيم السوق ومنصة عقارية
شدد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، على أهمية مشروع قانون الرقم القومي للعقارات المقدم من الحكومة و المعروض على مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، مشيرا إلى أنه يتم عدد من المكتسبات، منها إنشاء قاعدة بيانات قوية للعقارات.
و قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أن من بين المكتسبات حوكمة التعاملات التى تتم فى ملف العقارات، مشيرا إلى أنه كان هناك فى الماضى اجراءات تهدر حقوق المواطنين والدولة أيضا فى ملف التعاملات على العقار.
و أضاف : أيضا يستهدف القانون، حماية المواطنين من حالات النصب، التى كانت تحدث فى ذلك الملف، مشيرا إلى أن من بين المكتسبات، تعظيم الاستفادة من الملف العقارى وتصدير المنتجات العقارية للخارج
و قال : الوزارة حاليا بصدد إنشاء وحدة بهيئة المجتمعات العمرانية لتنظيم السوق العقاري، وإنشاء منصة عقارية جديدة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية