نائب برلماني يطالب بمحاسبة وزير السياحة والآثار بسبب زيارة وفد "الافروسنتريك" للمتحف المصري
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب إحاطة موجه إلى وزير السياحة والآثار، على خلفية زيارة وفد سياحي تابع لحركة "الافروسنتريك" للمتحف المصري وترويجهم لادعاءات بأن الحضارة المصرية أصلها زنجي.
اتهامات البرلسي للحركة
وصف البرلسي حركة "الافروسنترك" بأنها "صهيونية أفريقية"، وحمل وزير السياحة والآثار المسؤولية الكاملة عن الحادثة.
وقال البرلسي في طلب الإحاطة: "وسط صمت حكومي غير مفهوم، تعالت خلال الأعوام الماضية أصوات حركة المركزية الأفريقية الرامية لتزوير التاريخ المصري وسرقة الحضارة المصرية ونزع هوية مصر عن شعبها".
تفاصيل الزيارة المثيرة للجدل
وأضاف البرلسي: "قبل أيام، صُدم الشعب المصري بزيارة وفد ينتمي للحركة للمتحف المصري في وسط القاهرة، حيث شرح أحد رموز الحركة تاريخهم المزعوم.
ولولا نشر هذا الشخص لما حدث على وسائل التواصل الاجتماعي لما انتبه أحد".
تحذير من التهاون
حذر البرلسي من التهاون مع هذه الحركة، مؤكدًا أنها تشكل تهديدًا للأمن القومي المصري، حيث يسهل لأفرادها نشر الأكاذيب على أنهم أصحاب الأرض والحضارة.
وأشار إلى أن ما يحدث يشبه ما قرأناه في كتب التاريخ حول الصهيونية التي شوهت التاريخ وأقامت دولة على أرض فلسطين.
مسؤولية وزير السياحة والآثار
أكد البرلسي أنه يحمل وزير السياحة والآثار أحمد عيسى المسؤولية الكاملة عن ما حدث، مشيرًا إلى أن رد فعله الوحيد كان الصمت غير المفهوم.
وطالب البرلسي بإحاطة الشعب المصري بأسباب الواقعة ومحاسبة المسؤولين، بالإضافة إلى توضيح الإجراءات التي تتخذها الوزارة في مواجهة هذه الحركة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المتحف المصري برلمان تحرك برلماني الأفروسنتريك وزیر السیاحة والآثار
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يطالب الحكومة بتطوير الخدمات اللوجستية والترويجية لدعم الصادرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة للمجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح اسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف ، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الاقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثمارى فى مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا