تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، أن الأحداث العالمية المتتالية وما نتج عنها من زيادة الأسعار وتأثر سلسلة الإمدادات كان له تأثير على مصر والتي ليست بمعزل عن هذه الأحداث، وذلك بالإضافة إلى تغير وتطور أنماط الاستهلاك وزيادتها ، فضلاً عن التوسعات في الطرق والمدن الجديدة وهو شئ إيجابي يظهر مدى تطور الاقتصاد ونمو الدولة.

 وأضاف الوزير في تصريحات صحفية: يأتي مع هذا التطور زيادة في أسعار المواد الخام الأولية على المستوى العالمي وحتى على المستوى المحلى، وتكلفة توفير الطاقة أصبحت أزيد معا كانت عليه في الماضى لأن الانتاج حالياً أصبح من المياه العميقة ذات الضغوط العالية وتتطلب تكنولوجيات متطورة واستثمارات أكبر وبالتالي أصبحت تكلفة توفير الطاقة أكبر، وكذلك تغير سعر الصرف وأسعار الفائدة ، وكلها عوامل وإن كان بعضها إيجابي الإ إنها تؤثر على تكلفة توفير الطاقة .

 

وأشار الوزير إلى أهمية إجراء حملات توعية للمواطنين لترشيد الاستهلاك وتفادى سوء الاستخدام خاصة وأن الدولة وضعت في اعتبارها الظروف الاقتصادية ولذلك لم تتخذ قرار رفع الأسعار. 

 

وعن عودة قيمة الدعم الموجه للمنتجات البترولية للارتفاع أوضح الوزير أن هذا الدعم عاد إلى التفاقم مرة أخرى ليبلغ نحو 150 مليار جنيه العام القادم نتيجة للتحديات المشار إليها وارتفاع التكاليف بعد أن كان هذا الدعم يمثل صفرا في عام 2021 لكل أنواع الوقود باستثناء أسطوانة البوتاجاز التي كانت مدعومة بنحو 18 مليار جنيه.

وتابع وزير البترول: زيادة الدعم سببه ارتفاع التكلفة والتي يدخل فيها أيضا سعر البترول العالمي الذي قفز من 60 دولار للبرميل إلى 80-85 دولار حالياً فمثلا لتر السولار الذي يدخل في كل الأنشطة والنقل والمواصلات يتكلف 20 جنيه ويباع بعشر جنيهات أى تكلفته ضعف ثمن بيعه ، ونستهلك منه 16-18 مليار لتر سنوياً أي تدعمه بنحو 60 مليار جنيه ، أما البنزين  تكلفة دعم اللتر التي تتحملها 4 جنيه لكل لتر ، أما أسطوانة البوتاجاز فتتكلف 300 جنيه بينما تباع بـ 100 جنيه فقط .

 واختتم الملا: البعد الاجتماعي مهم وبالتالي لا يمكن تحميل التكلفة على الأسعار التي يدفعها المواطن، ولو توفرت لدينا هذه المبالغ الكبيرة التي أشرنا إليها سيمكن تطوير المنظومة والتوسع في الإنتاج.

 

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: سعر البترول العالمي ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

ارتفاع كبير للأسعار في إسرائيل وقفزات متوالية لتكاليف المنتجات الغذائية

ارتفاع كبير للأسعار في إسرائيل وقفزات متوالية لتكاليف المنتجات الغذائية

 

الجديد برس|

 

أعلنت المزيد من الشركات الإسرائيلية عن رفع أسعار منتجاتها، الأمر الذي يعكس اتساعاً مستمراً لما وصفه مسؤولون إسرائيليون في وقت سابق بـ”تسونامي ارتفاع الأسعار”، والذي أكدوا أن الحظر البحري الذي تفرضه قوات صنعاء على إسرائيل أحد أسبابه.

 

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، الخميس، إن شركة “بريميوم” الوكيل الرسمي لمنتجات “فيريرو” في إسرائيل، ستقوم برفع الأسعار مجدداً بنسب تصل إلى 9% بدءا من أبريل القادم.

 

وأبلغت الشركة تجار التجزئة بأن “الزيادة تأتي بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج”، وفقاً لما نقلت الصحيفة.

 

وأضافت الشركة: “نقوم بتحديث الأسعار بعد أن اتخذنا جميع إجراءات الكفاءة الممكنة تحت تصرفنا، ونود أن نؤكد أن هذا التحديث يعوض جزئياً فقط عن الزيادة المستمرة في تكاليف مدخلات الإنتاج، بينما نواصل استيعاب معظم التكاليف”.

 

ووفقاً للصحيفة فإن الشركة كانت قد رفعت الأسعار بداية هذا الشهر بمتوسط 7% بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة، كما كانت قد رفعت الأسعار قبل ذلك في مايو 2024 بمتوسط 6%، بسبب ارتفاع تكلفة المواد الخام.

 

وأوضحت الصحيفة أن “الحصة التي تحتلها الشركة على أرفف الشوكولاتة والحلوى في إسرائيل كبيرة جداً”، حيث تتضمن مختلف منتجات “كيندر” و”نوتيلا” و”فيريرو روشيه”.

 

وفي وقت سابق هذا الأسبوع كشفت “يديعوت أحرنوت” أن سلاسل “بنديكت” و”لاندور” و”أروما” و”رولادين” للمقاهي في إسرائيل رفعت الأسعار بنسب تصل إلى 26% هذا الشهر.

 

كما أوضحت الصحيفة أن سلسلة “برجر كينغ” للوجبات الغذائية رفعت أسعار منتجاتها في إسرائيل بنسب تصل إلى 25% وبررت ذلك بـ”الزيادة في أسعار المواد الخام والمدخلات وزيادة ضريبة القيمة المضافة”.

 

وكانت شركة “ماكدونالدز” قد أعلنت مؤخراً أيضاً عن رفع أسعار منتجاتها في إسرائيل بنسب تصل إلى 17%، كما أعلنت عن إلغاء التخفيضات التي كانت مخصصة لجنود الجيش الإسرائيلي.

 

وتأتي هذه الزيادات ضمن موجة ارتفاع أسعار واسعة وشاملة ضربت إسرائيل مع بداية العام الجديد، حتى أن البعض أطلق عليها “تسونامي زيادات الأسعار”، وذلك تزامناً مع إجراءات حكومية جديدة تضمنت رفع ضريبة القيمة المضافة وضرائب أخرى، ورفع أسعار خدمات الماء والكهرباء والوقود.

 

ومع ذلك فإن التقارير العبرية تؤكد أن الزيادات التي فرضتها الشركات أكبر بكثير من نسبة الزيادة في ضريبة القيمة المضافة.

 

ونقلت صحيفة “غلوبس” العبرية عن رئيس اتحاد المصنعين بإسرائيل رون تومر، في مطلع يناير، قوله إن الحصار الذي فرضته قوات صنعاء على حركة الملاحة الإسرائيلية كان من أسباب هذا “التسونامي”.

 

وقال تومر إن “تكلفة نقل حاوية من الصين أكثر بأربع مرات تقريباً منذ ديسمبر 2023، وأصبحت رحلة البضائع من الصين إلى إسرائيل أطول بثلاث مرات، ولهذا السبب، تضاعف المخزون الذي يجب شراؤه وشحنه بحراً ثلاث مرات، مما يؤدي إلى زيادات أعلى في معدلات الاستيراد”.

 

مقالات مشابهة

  • محافظ أسيوط: توفير المنتجات الزراعية للمستهلكين مباشرة بأسعار مخفضة
  • بأسعار مخفضة.. محافظ أسيوط يبحث توفير المنتجات الزراعية من الفلاحين مباشرة
  • وزير البترول: تعزيز الإنتاج المحلي لمصافي التكرير لخفض فاتورة الاستيراد
  • أسيوط للبترول: توفير 720 ألف دولار سنوياً من تحسين كفاءة جهاز التقطير
  • وزير البترول: دراسة سبل استغلال الطاقات الإنتاجية غير المستغلة في مصافي السويس
  • ارتفاع كبير للأسعار في إسرائيل وقفزات متوالية لتكاليف المنتجات الغذائية
  • عضو شعبة المواد الغذائية: انخفاض أسعار السلع قبل رمضان بنسبة 15%
  • رئيس موازنة النواب: أتوقع زيادة المرتبات والمعاشات أول مارس .. 400 جنيه نصيب كل فرد حال التحول إلى الدعم النقدي.. ولا ارتفاع في أسعار الوقود الفترة القادمة مع استمرار توقف الحرب بغزة
  • رئيس موازنة النواب: كارت مشحون بمبلغ لكل فرد لدعم رغيف الخبز والسلع التموينية والمواد البترولية
  • د. منجي على بدر يكتب: زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار بين الرغبة والواقع