وزير البترول: زيادة دعم المنتجات البترولية إلى 150 مليار جنيه العام المقبل
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، أن الأحداث العالمية المتتالية وما نتج عنها من زيادة الأسعار وتأثر سلسلة الإمدادات كان له تأثير على مصر والتي ليست بمعزل عن هذه الأحداث، وذلك بالإضافة إلى تغير وتطور أنماط الاستهلاك وزيادتها ، فضلاً عن التوسعات في الطرق والمدن الجديدة وهو شئ إيجابي يظهر مدى تطور الاقتصاد ونمو الدولة.
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية: يأتي مع هذا التطور زيادة في أسعار المواد الخام الأولية على المستوى العالمي وحتى على المستوى المحلى، وتكلفة توفير الطاقة أصبحت أزيد معا كانت عليه في الماضى لأن الانتاج حالياً أصبح من المياه العميقة ذات الضغوط العالية وتتطلب تكنولوجيات متطورة واستثمارات أكبر وبالتالي أصبحت تكلفة توفير الطاقة أكبر، وكذلك تغير سعر الصرف وأسعار الفائدة ، وكلها عوامل وإن كان بعضها إيجابي الإ إنها تؤثر على تكلفة توفير الطاقة .
وأشار الوزير إلى أهمية إجراء حملات توعية للمواطنين لترشيد الاستهلاك وتفادى سوء الاستخدام خاصة وأن الدولة وضعت في اعتبارها الظروف الاقتصادية ولذلك لم تتخذ قرار رفع الأسعار.
وعن عودة قيمة الدعم الموجه للمنتجات البترولية للارتفاع أوضح الوزير أن هذا الدعم عاد إلى التفاقم مرة أخرى ليبلغ نحو 150 مليار جنيه العام القادم نتيجة للتحديات المشار إليها وارتفاع التكاليف بعد أن كان هذا الدعم يمثل صفرا في عام 2021 لكل أنواع الوقود باستثناء أسطوانة البوتاجاز التي كانت مدعومة بنحو 18 مليار جنيه.
وتابع وزير البترول: زيادة الدعم سببه ارتفاع التكلفة والتي يدخل فيها أيضا سعر البترول العالمي الذي قفز من 60 دولار للبرميل إلى 80-85 دولار حالياً فمثلا لتر السولار الذي يدخل في كل الأنشطة والنقل والمواصلات يتكلف 20 جنيه ويباع بعشر جنيهات أى تكلفته ضعف ثمن بيعه ، ونستهلك منه 16-18 مليار لتر سنوياً أي تدعمه بنحو 60 مليار جنيه ، أما البنزين تكلفة دعم اللتر التي تتحملها 4 جنيه لكل لتر ، أما أسطوانة البوتاجاز فتتكلف 300 جنيه بينما تباع بـ 100 جنيه فقط .
واختتم الملا: البعد الاجتماعي مهم وبالتالي لا يمكن تحميل التكلفة على الأسعار التي يدفعها المواطن، ولو توفرت لدينا هذه المبالغ الكبيرة التي أشرنا إليها سيمكن تطوير المنظومة والتوسع في الإنتاج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سعر البترول العالمي ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي الكويتي مصر يسجل صافي أرباح 5.4 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر في 2024
أعلن البنك الأهلي الكويتي - مصر، عن تحقيق نمو استثنائي في جميع المؤشرات المالية خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حيث سجل البنك ارتفاعًا ملحوظًا في صافي الأرباح بنسبة 131% ليصل إلى 5.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.3 مليار جنيه مصري للفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهرت المؤشرات المالية للبنك الأهلي الكويتي مصر، ارتفاع صافي الدخل من العائد بنسبة 63% ليحقق 4.7 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر من العام الجاري مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه مصري خلال الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2023، ونمى صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة%44 ليبلغ 1.2 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 838 مليون جنيه في ذات الفترة من العام الماضي.
ارتفاع إجمالي أصول البنك الأهلي الكويتي مصرووفقًا للنتائج المالية المعلنة شهد إجمالي أصول البنك ارتفاعًا بنسبة قدرها 40% ليصل إلى 137 مليار جنيه مصري مقارنة بميزانية البنك عن العام الماضي والتي بلغت 98 مليار جنيه مصري في نهاية ديسمبر 2023.
نمو محفظة ودائع البنك الأهلي الكويتيوتأكيدا على ثقة عملاء البنك زاد إجمالي ودائع العملاء بنسبة 41% ليصل إلى 117 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 83 مليار جنيه مصري في نهاية 2023، وارتفع إجمالي محفظة القروض بالبنك بنسبة 51% ليصل إلى 75 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 49.5 مليار جنيه مصري في نهاية العام السابق 2023. وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.30% في نهاية سبتمبر2024 مقارنة بـ 1.48% في ديسمبر 2023.
وتعليقاً على هذه النتائج، صرح علي معرفي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي - مصر، قائلا: «نحن فخورون بتحقيق هذه النتائج المالية القوية خلال الأشهر التسعة الماضية، حيث استطاع البنك أن يحقق خطوات ملموسة في تعزيز مركزه المالي في السوق المصرفي المصري مما يعكس التزامنا تجاه مساهمينا وعملائنا على حد سواء. ولا تزال نظرة المجموعة إيجابية بشأن قدرة البنك على الحفاظ على وتيرة النمو، بفضل كفاءة نموذج أعماله والإدارة الحكيمة للمخاطر ومرونة هيكل ميزانيته الذي مكنه من التكيف مع متغيرات السوق وديناميكيات المشهد الاقتصادي».
وواصل علي معرفي، حديثه، بتقديم الشكر لفريق الإدارة التنفيذية على جهودهم في ترسيخ مكانة البنك في السوق المصرفي المصري وتحقيق معدلات نمو قياسية، كما اثنى على كفاءتهم والتزامهم بتنفيذ استراتيجية النمو الطموحة للبنك والتي ترتكز على المرونة والابتكار، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التركيز لتعزيز الأداء في مختلف قطاعات الأعمال، مما يمكننا من تحقيق النمو المستدام وزيادة الربحية.
وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي - مصر، التزام البنك بتطبيق معايير الاستدامة والقيام بدور فعال في مجال المسؤولية المجتمعية باعتبارهما المحركين الرئيسين لدعم الاقتصاد وتنمية المجتمع حيث إن أحد الركائز الأساسية للبنك مساهمته الدائمة في تمويل المشروعات التنموية وحرصه على المشاركة في المبادرات الوطنية التي تقودها الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي، معرباً عن تقديره للجهود الحثيثة التي يبذلها البنك المركزي المصري نحو الشمول المالي من خلال تطوير المنتجات والخدمات المصرفية واجتذاب مزيد من الفئات غير المتعاملة مع القطاع المصرفي.
أرباح البنك الأهلي الكويتي مصر قبل الضرائبوتعقيبًا على النتائج المالية المتميزة التي حققها البنك خلال التسعة أشهر من العام الحالي، قال خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي - مصر: «نحن نمضي بخطى طموحة ومدروسة في تنفيذ استراتيجيتنا الممنهجة والتي ترتكز على مواصلة تعزيز وتنويع مصادر الإيرادات وتعظيم القيمة للعملاء والمساهمين وتحقيق نمو ملحوظ في صافي الدخل وبالفعل نجح البنك في تحقيق نمو قوي ومستدام وهذا ما عكسته جميع مؤشرات الأداء المالي على مدار العام، حيث سجل أرباحاً قبل الضريبة بلغت 6.4 مليار جنيه مصري بنسبة نمو 115% مقارنة بـ 3 مليار جنيه مصري خلال نفس الفترة من العام الماضي. موضحاً بأن النجاحات التي حققها البنك لم تكن لتتحقق دون التفاني والعمل الجاد من قبل فريقنا ونعتز بثقة عملائنا مما يحفزنا على مواصلة السير على هذا النهج لتحقيق المزيد من النمو».
وأضاف خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، أن هذه النتائج المالية القوية تعكس نجاح استراتيجية البنك المتكاملة في تحقيق النمو المطرد والحفاظ على الاستقرار المالي طويل الأمد، حيث قام البنك بضخ استثمارات كبيرة لاستكمال خطته نحو التحول الرقمي والتوسع الجغرافي وتقديم حلول مصرفية مبتكرة تتوافق مع أعلى معايير الجودة المصرفية وتتماشي مع احتياجات وتطلعات عملائنا من الأفراد والشركات.
وتابع «السلاوي»، أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية إلا أننا مازلنا نرى فرصاً كبيرة أمامنا للنمو ونحن ملتزمون بتطوير استراتيجياتنا لمواكبة هذه الفرص الاستثمارية وتعزيز علامتنا التجارية في السوق المصرفي المصري، حيث تستند استراتيجيتنا إلى مبادئ وأسس النمو المستدام وتحقيق التوازن بين الأداء المالي والمساهمة الإيجابية في المجتمع. وإيماناً بأهمية المسؤولية المجتمعية والتي تؤثر بصورة مباشرة في تلبية جانب من احتياجات المواطن المصري الصحية والتعليمية والمعيشية، فقد تركزت سياسة البنك في دعم ثلاثة محاور رئيسية وهي القطاع الصحي وقطاع التعليم ومكافحة الفقر، إضافة الى دعم الشباب والمرأة المعيلة ومساندة ذوي الهمم ورفع مستوي المعيشة للفئات الأكثر فقراً».
هذا ونجح البنك الأهلي الكويتي مصر، منذ بدء عملياته في السوق المصري على الاستمرار بتنفيذ استراتيجيته المتكاملة وخطته التوسعية التي تهدف إلى تنمية محفظة شركاته وتقديم التسهيلات الائتمانية للعملاء من الشركات في مختلف القطاعات التي تلبي احتياجات أعمالهم المتنامية، ويلتزم البنك بدعم وتمويل كافة القطاعات الحيوية في السوق المصري إيماناً منه بضرورة تضافر كافة الجهود من أجل تحقيق خطط التنمية الوطنية ورؤية مصر 2030 للنهوض بالاقتصاد القومي وتعظيم المنفعة التي تعود على المجتمع بأكمله.
اقرأ أيضاًمدبولي: الحكومة تُراعي ألا يضع برنامج صندوق النقد أي أعباء إضافية على كاهل المواطنين
رئيس الوزراء: صندوق النقد الدولي يبدأ بعد غد المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري
مدير عام صندوق النقد الدولي: مصر أصبحت أكثر أمانا في عالم تسوده الصدمات الاقتصادية
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية