الجنايات الكبرى: الأشغال لعشريني واقع قاصر 170 مرة مواقعة الأزواج وحملت منه
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
المجني عليها اعتادت ممارسة الجنس مع اشخاص مجهولين لقاء نقود
أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما بوضع متهم عشريني بالأشغال 7 سنوات لمواقعته مواقعة الأزواج فتاة قاصر 170 مرة حتى حملت منه، قبل أن تقع الفتاة والمتهم في قبضة الأمن العام.
وجرمت المحكمة خلال جلسة علنية، المتهم بجناية مواقعة أنثى غير زوجة خلافا لاحكام المادة 294\1 عقوبات ومكررة 170 مرة.
اقرأ أيضاً : الجنايات الكبرى تبرىء عشرينيا من "هتك عرض" طالبة مدرسة إلكترونيا
كما أسقطت المحكمة دعوى الحق العام عن المتهم لجنحة التعدي على حراسة قاصر لشمولها بقانون العفو العام.
وطبقت المحكمة العقوبة الأشد بحق المتهم بوضعه بالأشغال مدة 7 سنوات والرسوم والنفقات.
وتوصلت المحكمة في قرارها الى أن المجني عليها تبلغ من العمر 17 سنة واعتادت الفرارمن منزل ذويها، وممارسة الجنس مع اشخاص مجهولين لقاء نقود.
وفي كانون ثاني من عام 2023 كانت قد تعرفت على المتهم وابلغته امرها، بحسب القرارالذي اطلعت عليه "رؤيا" حيث قام باصطحابها إلى منزله ومكثت في منزله عدة اشهر، واثناء ذلك مكنته المجني عليها من نفسها بمعاشرتها معاشرة الأزواج.
اقرأ أيضاً : مطالبات بمعاقبة المسؤولين عن المغررين بالحجاج غير النظاميين - تقرير
وذكر القرار أن حالات تكرار المتهم لافعاله الجرمية ذاتها تجاه المجني عليها بلغت حوالي 170 مرة على فترات زمنية.
وأوضح القرار أنه بسبب انقطاع الدورة الشهرية عن المجني عليها، قامت باجراء فحص حمل وتبين بأنها حامل، حيث تم القاء القبض عليها من قبل رجال الأمن العام.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأشغال الأشغال الشاقة الجنايات الكبرى محكمة الجنايات المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
عندما يتحول الحرم الجامعي إلى قاعة محكمة: واقع لا يليق بالتعليم العالي
#سواليف
عندما يتحول #الحرم_الجامعي إلى #قاعة_محكمة: واقع لا يليق بالتعليم العالي
بقلم : ا .د. عزام عنانزة
في مشهد يدمي القلب، نجد أساتذة الجامعات، تلك العقول التي كان يُفترض أن تقود نهضة المجتمع وترتقي بوعيه، يتحولون إلى زوار دائمين للمحاكم ومكاتب المحامين. كيف لأكاديميين أفنوا حياتهم في خدمة العلم والمعرفة أن يجدوا أنفسهم محاصرين في أروقة القضاء، بدلاً من قاعات المحاضرات والمختبرات؟ هذا الواقع المؤلم يدفعنا للتساؤل: أين الخلل؟ ومن يتحمل المسؤولية؟
إن الجامعات كانت دائمًا منارات للعلم، فضاءات للبحث والتطوير، وملاذًا لمن يسعون إلى تغيير الواقع نحو الأفضل. لكنها أصبحت، في بعض الأحيان، مسرحًا لصراعات شخصية، ومرتعًا للشللية، وساحة تتصارع فيها المصالح على حساب القيم الأكاديمية والمهنية. المثير للسخرية أن هذه القضايا التي يفترض أن تجد حلولها داخل أسوار الحرم الجامعي، باتت تُحل في قاعات المحاكم، وكأن القانون أصبح السبيل الوحيد لاستعادة الحقوق والعدالة.
مقالات ذات صلة الفصل الدراسي الثاني يبدأ غدا .. مواعيد دوام الطلبة حتى بداية شهر رمضان 2025/01/18هل يعقل أن تصبح النزاعات داخل الحرم الجامعي جزءًا من المشهد المعتاد؟ هل هذا هو النموذج الذي نقدمه للأجيال القادمة؟ بدلًا من أن تكون الجامعة مصدر إلهام، أصبحت مكانًا لتصفية الحسابات وتكريس الانقسامات.
الطريف – إن جاز التعبير – أن بعض هذه القضايا تكشف عن حجم التناقض بين المبادئ التي نُعلمها لطلابنا والممارسات التي تحدث على أرض الواقع. نتحدث عن العدالة، الشفافية، والنزاهة، بينما الواقع يفضح غياب هذه القيم في ممارساتنا اليومية.
الأدهى من ذلك، أن هذه الممارسات لا تؤثر فقط على الأساتذة أنفسهم، بل تطال سمعة الجامعة، مخرجاتها الأكاديمية، وثقة المجتمع بها. كيف يمكن أن نطلب من الطلاب احترام مؤسساتهم الأكاديمية وهم يشاهدون أساتذتهم يُقاضون إداراتهم للحصول على حقوقهم؟
ربما يكون من المضحك المبكي أن الحرم الجامعي، الذي يُفترض أن يكون بيئة للتعليم والابتكار، أصبح محطة انتقالية بين قاعة التدريس والمحكمة. هذا الواقع لا يليق بالمؤسسات التعليمية التي كانت يومًا مفخرة للأوطان.
لكن لنكن واقعيين، المشكلة ليست فقط في الأطراف المتنازعة. إنها منظومة كاملة تحتاج إلى إعادة نظر. القوانين الجامعية التي تفتقر إلى الوضوح، السياسات الإدارية التي تفتقد إلى الحكمة، والعلاقات الجامعية التي تفتقر إلى الاحترام والتقدير، كلها عوامل أدت إلى هذا الانحدار.
نحن بحاجة إلى وقفة جادة. إصلاح جذري يعيد للجامعات مكانتها الحقيقية. إعادة تعريف دور الجامعات كفضاءات للبحث، التعليم، وحل المشكلات، وليس فضاءات لتصدير النزاعات إلى المحاكم.
وإلى أن يحدث ذلك، يبقى السؤال المؤلم معلقًا: كيف لعقول بحجم أساتذتنا أن تُستهلك في معارك لا تليق بمكانتهم ولا بمكانة مؤسساتهم؟ والله عيب… هذا واقع لا يليق لا بالأستاذ ولا بالجامعة، ولا بالرسالة التي خُلق التعليم العالي لأجلها.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات