تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد.. مميزات عديدة للعاملين في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
قانون العمل الجديد.. أصبح قانون العمل الجديد محل اهتمام لـ عدد كبير من موظفي القطاع الخاص، من أجل الحصول على الامتيازات التي كفلها لهم من علاوات دورية وتحديد ساعات العمل ومنع فصلهم التعسفي وحفظ حقوقهم لدى صاحب العمل.
وخلال التقرير، تقدم «الأسبوع»، كل ما يخص تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد، وموعد صدوره.
وعقد الحوار المجتمعي عقد عددًا من المناقشات حول مشروع قانون العمل الجديد خلال الفترة الماضية، وذلك بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من المناقشات حوله، وعرضه على مجلس النواب في أقرب وقت ممكن.
العمالاستكمال مناقشة مشروع قانون العملوأكد عبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة العمل، أن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل برئاسة حسن شحاتة، وزير العمل، يواصل عقد اجتماعاته صباح الاثنين المقبل، لاستكمال مُناقشة مشروع قانون العمل، وذلك بديوان عام وزارة العمل.
مُناقشة المادة 49 من مشروع قانون العملوأضاف خضر، أن وزير العمل، حسن شحاتة وجّه، بدعوة الأعضاء من مُمثلي أطراف العمل الثلاثة: «حكومة وأصحاب أعمال وعمال»، للاجتماع المُقرر انعقاده لاستكمال مُناقشة المادة 49 من مشروع قانون العمل، الذي يتكون من 267 مادة و10 مواد إصدار.
الفئات التي يُطبق عليها قانون العملوأشار خضر، خلال بيان صحفي أصدرته وزارة العمل، اليوم إلى أن قانون العمل يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، وأن هناك اتجاهًا نحو سُرعة الانتهاء من مُناقشته في «الحوار الاجتماعي»، وذلك تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لإصداره، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
موعد الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديدووفقًا لمصادر داخل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فإنه لا يوجد تسلسل زمني محدد لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، لكن فور انتهاء الحوار المجتمعي سوف يتم عرضه مرة أخرى أمام مجلس النواب ليأخذ دورته التشريعية، ومن الممكن أن يتم الانتهاء من مشروع القانون قبل الدورة البرلمانية 2025، إذ أن كل الجهات المعنية وأصحاب الأعمال تعمل على الانتهاء من المناقشات في أسرع وقت، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.
وزير العملمميزات قانون العمل الجديدويحمل قانون العمل الجديد عدد كبير من ميزات للعاملين في القطاع الخاص، والتي سوف يتم تطبيقها فور الانتهاء من مشروع القانون، أبرزها:
- إلغاء استمارة 6.
- تحقيق التوازن والأمان الوظيفي للعامل وصاحب العمل، كأساس لبيئة عمل لائقة.
- صرف مرتب عادل وتأمينات اجتماعية وطبية.
- تشجيع الاستثمار.
- زيادة الإنتاج.
أولى جلسات مناقشة مشروع قانون العمل الجديدجدير بالذكر، أنه في منتصف مايو الماضي انعقدت أولى جلسات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في وزارة العمل بحضور ممثلي أصحاب الأعمال، والعمال، والجهات والوزارات المختصة، لمناقشة مشروع قانون العمل، وحينها وجه الوزير بضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن بسرعة الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون العمل، لما يحمله من مزايا متعددة لموظفي القطاع الخاص الذي سيطبق عليهم.
اقرأ أيضاًبيطالب باليومية.. مصرع عامل محارة على يد صاحب العمل في القليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مشروع قانون قانون العمل قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل قانون العمل المصري مزايا قانون العمل الجديد قوانين العمل تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد مناقشة مشروع قانون العمل قانون العمل العام مشروع قانون العمل الجدید فی القطاع الخاص الانتهاء من م من مشروع
إقرأ أيضاً:
نائبة تطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من قانون الشركات الموحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة نهى الشريف، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية دراسة الأثر التشريعى الخاص بشركات الأشخاص في الوقت الراهن، موضحة أن العالم يشهد تطورات وتغييرات متلاحقة، فليس من الملائم أبداً أن تعمل الدولة ببعض النصوص القديمة والتي تخطت قرنا كاملا.
وأضافت عضو مجلس النواب خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بشأن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص، مشيرة إلى أنه على الرغم من محاولات التحديث والتعديل المتلاحقة والتي تمت سواء إلغاؤه بموجب القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أو الإبقاء على الجزء الخاص ببعض المواد المنظمة لشركات الأشخاص حيث لا تزال سارية حتى الآن، وذلك بالإضافة للتعددية الموجودة في نظم تأسيس شركات الأشخاص فهذا غير ملائم أبداً للممارسات الاقتصادية المعاصرة.
وأشادت نائبة التنسيقية بجهود هيئة الاستثمار والمناطق الحرة فيما سبق بشأن الانتهاء من قانون الشركات الموحد عام ٢٠٠٨ إلا أنه بسبب بعض التحديات وتأثر الاقتصاد المصري بالأزمة المالية العالمية، في ٢٠٠٨/٢٠٠٩، حالت دون إصدار القانون والذى قد قارب علي الظهور للنور في حينها وقد عاصرت ذلك بصفتها رئيس الأمانة الفنية لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حينها ، فليس من الملائم أبدا أن يتفرق التعامل الإجرائي للشركات في عدة قوانين مختلفة ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر :- القانون رقم 9 لسنة 1964، القانون رقم 113 لسنة 1958، قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وبالطبع قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وطالبت الحكومة والهيئة بالإسراع في الانتهاء من قانون الشركات الموحد بعد إدخال كافة التعديلات والتحديث الذي يلائم الفترة الحالية، والتي يشهدها العالم الأجمع خاصة بعد القرارات والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه كافة دول العالم والتي سوف تؤثر بشكل كبير علي معدلات التجارة والاستثمار علي مستوي العالم، والتي يتوجب التعامل معها بشكل مختلف خاصة وان الشركات التجارية هي إحدى عناصر النشاط الاقتصادي، وتعد مرآة للمستثمر الأجنبي عند النظر للاستثمار في أي دولة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا