تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد.. مميزات عديدة للعاملين في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
قانون العمل الجديد.. أصبح قانون العمل الجديد محل اهتمام لـ عدد كبير من موظفي القطاع الخاص، من أجل الحصول على الامتيازات التي كفلها لهم من علاوات دورية وتحديد ساعات العمل ومنع فصلهم التعسفي وحفظ حقوقهم لدى صاحب العمل.
وخلال التقرير، تقدم «الأسبوع»، كل ما يخص تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد، وموعد صدوره.
وعقد الحوار المجتمعي عقد عددًا من المناقشات حول مشروع قانون العمل الجديد خلال الفترة الماضية، وذلك بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من المناقشات حوله، وعرضه على مجلس النواب في أقرب وقت ممكن.
العمالاستكمال مناقشة مشروع قانون العملوأكد عبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة العمل، أن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل برئاسة حسن شحاتة، وزير العمل، يواصل عقد اجتماعاته صباح الاثنين المقبل، لاستكمال مُناقشة مشروع قانون العمل، وذلك بديوان عام وزارة العمل.
مُناقشة المادة 49 من مشروع قانون العملوأضاف خضر، أن وزير العمل، حسن شحاتة وجّه، بدعوة الأعضاء من مُمثلي أطراف العمل الثلاثة: «حكومة وأصحاب أعمال وعمال»، للاجتماع المُقرر انعقاده لاستكمال مُناقشة المادة 49 من مشروع قانون العمل، الذي يتكون من 267 مادة و10 مواد إصدار.
الفئات التي يُطبق عليها قانون العملوأشار خضر، خلال بيان صحفي أصدرته وزارة العمل، اليوم إلى أن قانون العمل يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، وأن هناك اتجاهًا نحو سُرعة الانتهاء من مُناقشته في «الحوار الاجتماعي»، وذلك تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لإصداره، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
موعد الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديدووفقًا لمصادر داخل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فإنه لا يوجد تسلسل زمني محدد لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، لكن فور انتهاء الحوار المجتمعي سوف يتم عرضه مرة أخرى أمام مجلس النواب ليأخذ دورته التشريعية، ومن الممكن أن يتم الانتهاء من مشروع القانون قبل الدورة البرلمانية 2025، إذ أن كل الجهات المعنية وأصحاب الأعمال تعمل على الانتهاء من المناقشات في أسرع وقت، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.
وزير العملمميزات قانون العمل الجديدويحمل قانون العمل الجديد عدد كبير من ميزات للعاملين في القطاع الخاص، والتي سوف يتم تطبيقها فور الانتهاء من مشروع القانون، أبرزها:
- إلغاء استمارة 6.
- تحقيق التوازن والأمان الوظيفي للعامل وصاحب العمل، كأساس لبيئة عمل لائقة.
- صرف مرتب عادل وتأمينات اجتماعية وطبية.
- تشجيع الاستثمار.
- زيادة الإنتاج.
أولى جلسات مناقشة مشروع قانون العمل الجديدجدير بالذكر، أنه في منتصف مايو الماضي انعقدت أولى جلسات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في وزارة العمل بحضور ممثلي أصحاب الأعمال، والعمال، والجهات والوزارات المختصة، لمناقشة مشروع قانون العمل، وحينها وجه الوزير بضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن بسرعة الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون العمل، لما يحمله من مزايا متعددة لموظفي القطاع الخاص الذي سيطبق عليهم.
اقرأ أيضاًبيطالب باليومية.. مصرع عامل محارة على يد صاحب العمل في القليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مشروع قانون قانون العمل قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل قانون العمل المصري مزايا قانون العمل الجديد قوانين العمل تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد مناقشة مشروع قانون العمل قانون العمل العام مشروع قانون العمل الجدید فی القطاع الخاص الانتهاء من م من مشروع
إقرأ أيضاً:
عام وخاص.. إجراءات استقالة الموظفين في القانون
يرغب الكثير من الموظفين العاملين بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كيف نظم القانون عملية التقدم بالاستقالة عن العمل، وتضمن قانون الخدمة المدنية ومشروع قانون العمل عدة ضوابط لتقدم الموظف باستقالته .
شروط استقالة موظفي الحكومة
تضمن قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، عدة ضوابط لتقديم الموظف استقالته وإنهاء خدمته
و يشترط أن تكون الاستقالة مكتوبة، وأن تكون الاستقالة خالية من أي قيد أو شرط .
و يجب على السلطة المختصة البت في طلب الاستقالة، خلال 30 يوما وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة، ويجوز تأجيل قبول الاستقالة لثلاثين يوما لصالح العمل.
كما يجب أن يستمر الموظف الحكومي، فى العمل لحين قبول الاستقالة أو انقضاء الموعد المنصوص عليه، وفقا لنصوص المواد من 169 إلى 173 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
طبقا لمشروع قانون العمل الجديد، فإن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.
وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وطبقا لمشروع القانون، إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء.
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في باقى استحقاقاته المقررة قانونا .
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا