عشرات آلاف الإسرائيليات يتقدمن بطلبات لحمل السلاح بعد طوفان الأقصى
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
منذ عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات ومعسكرات غلاف غزة تقدمت 42 ألف امرأة إسرائيلية بطلب للحصول على تصريح اقتناء سلاح، تمت الموافقة على 18 ألف طلب منها، بحسب وزارة الأمن القومي الإسرائيلية.
وحتى الآن حصلت حوالي 5 آلاف امرأة إسرائيلية على تصريح لحمل سلاح ناري، وفقا للوزارة.
كما ذكرت وزارة الأمن القومي أنّ أكثر من 15 ألف مدني يحملون سلاحا ناريا في الوقت الحالي، بينما يخضع 10 آلاف شخص للتدريب اللازم.
وترى إسرائيليات استطلعت وكالة الصحافة الفرنسية آراءهن، أن الأمور بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول "تغيرت قليلا"، وأن حمل السلاح يمنحهن "أمانا أكبر"، وبتن لا يخرجن إلى الشوارع دون سلاح.
وتجعل المعايير الواجب استيفاؤها للحصول على تصريح حمل السلاح، من المستحيل عمليا على غير اليهود الحصول عليه.
ومنذ أن أصبح وزيرا للأمن القومي في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022، أراد إيتمار بن غفير إصلاح شعبة الأسلحة النارية وتوسيع إمكانية الحصول على تصريح لأكبر عدد من الأشخاص لـ"تعزيز إمكانية الدفاع عن النفس".
وفي مارس/آذار، أشاد الوزير اليميني المتطرّف بتجاوز حاجز 100 ألف مدني يملكون أسلحة، بينما كان هو نفسه يستعرض سلاحه أثناء تنقّلاته.
من جهتها، أعربت المنظمة غير الحكومية "غان فري كيتشن تايبل" (طاولة مطبخ خالية من الأسلحة) أن الأمر يتعلق "بإستراتيجية مستوطنين يمينيين متطرّفين تعتبر تسليح النساء عملا نسويا".
وحذرت المنظمة في تصريح من المتحدثة باسمها لوكالة الصحافة الفرنسية من أنّ "ازدياد الأسلحة في الأماكن المدنية يؤدي إلى زيادة أعمال العنف والقتل، وخصوصا ضد النساء"، مضيفة أنه "حان الوقت لكي تفهم الدولة أن سلامة الناس هي مسؤوليتها".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، استشهد 553 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية على يد جنود ومستوطنين إسرائيليين، بينهم 133 طفلا، إضافة إلى 5 آلاف و200 جريح، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، كما قُتل 14 إسرائيليا على الأقل في هجمات فلسطينية، وفقاً للأرقام الرسمية الإسرائيلية.
بينما خلفت تلك الحرب التي تحظى بدعم أميركي، قرابة 123 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حمل السلاح على تصریح
إقرأ أيضاً:
"طوفان الأقصى" تعصف باستقرار المستوطنين وتدفعهم للهجرة
الضفة الغربية - خاص صفا
عقب عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023، دخلت "إسرائيل" منعطفاً لم تسلكه منذ عام 1948، وباتت الدولة التي كان يروج ساستها أنها المكان الأكثر أماناً، تحت نار صواريخ المقاومة وضغط الحرب.
وأفادت تقارير بمغادرة نحو نصف مليون "إسرائيلي" بعد بدء الحرب على قطاع غزة، وتجاوز عدد "الإسرائيليين" الذين قرروا العيش خارج حدود دولة الاحتلال أعداد العائدين بنسبة 44%.
وأظهرت البيانات انخفاضاً بنسبة 7% في عدد العائدين إلى "إسرائيل" بعد العيش في الخارج، حيث عاد 11 ألفاً و300 إسرائيلي فقط خلال عام 2023، مقارنة بمتوسط 12 ألفاً و214 في العقد الماضي.
وتتصاعد الهجرة العكسية في "إسرائيل" لأسباب أمنية واقتصادية، ما يضع الاحتلال أمام انعطافة ديموغرافية تهدد مستقل الدولة اليهودية.
وأفاد المختص في الشأن الإسرائيلي نهاد أبو غوش، بأن اتجاهات الهجرة بدأت ترتفع مع وجود حكومة اليمين ومحاولات تغيير النظام السياسي "الإسرائيلي" من خلال مشروع الانقلاب القضائي.
وقال في حديثه لوكالة "صفا"، إن ارتفاع مؤشرات الهجرة بشكل ملحوظ بعد طوفان الأقصى، يأتي بسبب زعزعت فكرة الوطن القومي الآمن لليهود، التي كان يروج لها الاحتلال على مدار عقود لاستقطاب يهود العالم.
أن صواريخ ومسيرات المقاومة وصلت كافة الأراضي المحتلة، وخلقت واقعاً يتنافى مع العقيدة الأمنية للاحتلال، التي ترتكز على تحقيق الأمن والاستقرار للمستوطنين.
وأشار أبو غوش إلى أن الأزمة الاقتصادية والخسائر التي يتكبدها الاحتلال في انفاقه على الحرب، والضغط على جنود الاحتياط واستمرار خدمتهم لفترات طويلة، فضلاً عن تغلغل اليمين المتطرف في مفاصل الحكومة، عوامل ساهمت مجتمعة في تشجيع الهجرة العكسية لليهود.
وبيّن أن الهجرة الداخلية من القدس إلى تل أبيب، كانت دائماً موجودة من قبل الفئات الليبرالية بسبب القيود التي يفرضها اليهود المتدينين "الحريديم" على الحياة اليومية.
وتتركز الهجرة في أوساط الليبراليين العلمانيين، والمهنيين الذين يديرون عجلة اقتصاد الاحتلال، بحسب أبو غوش، مرجحاً الأسباب إلى اتساع سيطرة اليمين المتطرف على الحكومة، وكلفة الحرب وتبيعاتها الاقتصادية التي يدفع فاتورتها المستوطنين.
وأكد على أن الهجرة العكسية هي الكابوس الأكبر الذي من شأنه أن ينهي حلم الدولة للكيان الصهيوني، إذ تتحول "إسرائيل" تدريجياً إلى دولة متطرفة لا ديموقراطية فيها، بعدما كان نظامها الليبرالي الديموقراطي أبرز عناصر قوتها وجذبها ليهود العالم.
وأضاف "إن هيمنة اليهود المتدينين وتغلغلهم في الحكم، وهم فئة غير منتجة ومساهمتها صفرية في الاقتصاد، إلى جانب رفضها الانضمام إلى الجيش، ستحول إسرائيل إلى دولة عالم ثالث تعتمد على المساعدات".
وهدمت الحرب أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وأظهرت ضعف "إسرائيل" واعتمادها التام على الدعم الأمريكي، وكشفت حقيقة الاحتلال المجرم للعالم، وفق أبو غوش، مبيّناً أن كل هذه العوامل أسقطت ثقة المستوطنين في حكومتهم ودفعتهم إلى الهجرة إلى أماكن أكثر أماناً واستقراراً.
ويتكتم الاحتلال على حقيقة الأرقام المتعلقة بالهجرة العكسية أو عودة اليهود إلى أوطانهم الحقيقية، إلا أن الأرقام التي تتضح في مفاصل أخرى للدولة مثل مؤسسات التأمين الصحي تظهر عزوفاً وتراجعاً في الرغبة بالعيش داخل "إسرائيل".
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 10 آلاف "إسرائيلي" هاجروا إلى كندا هذا العام، في حين حصل حوالي 8 آلاف إسرائيلي على تأشيرات عمل، وهي زيادة كبيرة عن أعداد العام الماضي، كما تقدم أكثر من 18000 "إسرائيلي" بطلب جنسية ألمانية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
وأفاد تقرير لـ "هآرتس" بأن من يغادرون هم رأس مال بشري نوعي، ومغادرتهم تعرض استمرار النمو الاقتصادي في "إسرائيل" للخطر، إذ بلغت الزيادة في نسبة الأثرياء الباحثين عن الهجرة نحو 250%، ليتراجع أعداد أصحاب الملايين في "إسرائيل" من 11 ألف إلى 200 مليونير فقط.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل