قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إنّ هيئة قناة السويس نجحت في تحقيق زيادة غير مسبوقة في الإيرادات مقارنة بالسنوات الماضية، حيث بلغ حجم الزيادة نحو 35%، موضحا أنّ القناة شهدت مرور أكثر من 31 مليار طن من البضائع، محققة دخلا تجاوز 143 مليار دولار، لكنها منذ العام الماضي تحلق منفردة بأرقام غير مسبوقة لتصل إلى 9.

4 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023 وهو أكبر دخل حققته القناة في تاريخها.

تطوير قناة السويس

وأضاف صبور، أنّ رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تطوير القناة، كانت سببا رئيسيا في هذا التقدم، خاصة بعد حفر قناة السويس الجديدة، إضافة إلى حجم الخدمات المتاحة للسفن خلال مرورها، وتموين السفن وجمع المخلفات وخدمة تغيير الأطقم، وتخفيض زمن عبور السفن الذي أصبح 11 ساعة فقط، إضافة إلى زيادة قدرة القناة على عبور عدد أكبر من السفن، حيث أصبح لديها القدرة على السماح بمرور نحو 120 سفينة وبأحمال كبيرة.

مضاعفة عرض المجرى المائي

وأشار صبور، إلى أنّ الدولة تتبنى استراتيجية متكاملة لتطوير هيئة قناة السويس، من خلال توسعة وإنشاء جراجات تلجأ إليها السفن لإصلاح أعطالها دون التأثير على مرور السفن، حيث جرى إنشاء 10 جراجات في القناتين، ووضع قيسونات و«مرابط» على ضفتي القناة للسفن التي تشهد أعطالا بسيطة لإصلاحها بطول المجري الملاحي، وزيادة عمق القناة لتصل إلى 24 مترا يتم مراجعتها بصورة دورية ومستمرة، للتأكد من عدم تأثرها بأعمال التجريف التي قد تحدث من الأجناب، إضافة إلى تطوير منطقة البحيرات المرة والتي شهدت أعمال تطوير بطول 10 كيلومترا عبر مضاعفة عرض المجرى في هذه المنطقة لتصل إلى 500 متر بدلا من 250 مترا، ما ساهم في رفع قدرات القناة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنّ أهم ما يميز هيئة قناة السويس أنّها تنفق على كل مشاريعها من ميزانيتها المعلنة، ولا تحمّل الدولة أي أعباء مالية، فضلا عن تحولها إلى مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة داخل الدولة المصرية، مؤكدا أنّ الهيئة قطعت شوطا كبيرا نحو تطوير وتحديث أسطولها البحري من الكراكات والقاطرات والوحدات البحرية المعاونة وفق التكنولوجيا الأحدث عالميا، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات البحرية والملاحية المقدمة للسفن العابرة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: عبدالفتاح السيسي قناة السويس قناة السویس

إقرأ أيضاً:

بعد تصديق الرئيس السيسي.. نائب: قانون الضمان الاجتماعي يضمن استمرار صرف معاش تكافل وكرامة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، والذى وافق عليه مجلس النواب.

ويهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.

كما يهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.

نشر القانون فى الجريدة الرسمية.

القصبي: قانون الضمان الاجتماعي مكسب في الظروف الاقتصادية الحاليةالرئيس السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعيموعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر إبريل..وبرلماني:قانون الضمان الاجتماعي يضمن استمرارهدعم نقدي عادل للأسر الأكثر احتياجا.. قانون الضمان الاجتماعي الجديدعلاقة قانون الضمان الاجتماعي بمعاش تكافل وكرامة

من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى أقرها مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.

وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي وضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.

وتستعد وزارة التضامن الاجتماعي لموعد صرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة عن شهر ابريل  2025 ، حيث يتم الصرف منتصف الشهر ويتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك لتلبية احتياجات المستحقين من الدعم النقدي المقدم للأسر الأكثر احتياجًا.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد صرفت الدعم النقدي عن الشهر  الماضي لنحو 4.7 مليون أسرة، بإجمالي قيمة بلغت 3 مليارات و140 مليون جنيه، حيث تمت عمليات الصرف بشكل منتظم على مدار الأيام الماضية من خلال ماكينات الصراف الآلي، مع إتاحة الدفع الإلكتروني لإجراء المعاملات الحكومية والمشتريات.

وأعلنت الوزارة عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة عمليات صرف المساعدات بالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي في مختلف المحافظات، لضمان سير العمل بسلاسة وحل أي مشكلات قد تواجه المستفيدين.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي أكدت أن الدولة المصرية حرصت على الانتصار لمسار الحماية الاجتماعية، وبلغت ميزانية الحماية الاجتماعية خلال العام المالي الحالي ٦٣٥ مليار جنيه، لتحقيق وتوفير السكن والسلع التموينية والخدمات الصحية والدعم العيني والنقدي.

مقالات مشابهة

  • شركة طاقة عربية: دعم الرئيس السيسي حافز لنا لمواصلة تطوير القطاع
  • المؤتمر: جولة الرئيس السيسي وماكرون بالحسين رسالة للعالم أن مصر بلد الأمن والأمان
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. نائب: قانون الضمان الاجتماعي يضمن استمرار صرف معاش تكافل وكرامة
  • نائب وزير المالية: نستهداف تعديل تشريعي بتخفيض الضريبة الجمركية لتصل لـ 0.5%
  • السيسي وماكرون يؤكدان حرصهما على استعادة المعدلات الطبيعية لحركة السفن بقناة السويس
  • الرئيس السيسي: مصر خسرت 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس في 2024
  • الرئيس السيسي: مصر وفرنسا حريصتان على عودة حركة الملاحة بقناة السويس لطبيعتها
  • الرئيس السيسي يشدد على الانتهاء من تنفيذ مشروعات تطوير النقل وتوطين الصناعة
  • لـ 13 أبريل.. تأجيل نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة فضائية
  • ميناء الإسكندرية يحقق أعلي معدلات الحركة للسفن بنسبة إرتفاع 9.2% بواقع 40 سفينة خلال شهر رمضان