بالفيديو .. الكوربيه تكشف الأحداث الساخنة في عمومية مصر للمقاصة وصراع المساهمين في برايم
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تناولت حلقة اليوم "الكوربيه مع د.صلاح عبدالله" المذاعة على قناة الوفد العديد من الأخبار الهامة، والملفات الساخنة، والكواليس المثيرة.
تناولت الحلقة حوارا مطولا مع هاني عامر الرئيس المشارك بقطاع البحوث بشركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية::...ويتضمن الحوار العديد من النقاط المهمة المتعلقة بعدد من الملفات المهمة، والتركيز على.
.. تخارج الشركات الكبري بسبب الاستحواذات دون بدائل قوية تفقد البورصة "سحرها"
كما يتضمن البرنامج اخبارا مهمة منها.... الخدمات المالية يجهز خطة متكاملة لاستكمال منظومة تأهيل وتطوير العاملين في سوق المال .. حيث أكدت الرقابة المالية أن معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة هو الجهة المسئولة عن تقديم برامج تدريب وتأهيل وتطوير القدرات اللازمة لتراخيص المهنيين في مجال الأوراق المالية وذلك بناء على تكليف الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة للمعهد فقط دون غيره وبالتعاون مع البورصة المصرية في القيام بإعداد البرامج التدريبية والاختبارات المؤهلة لممارسة الوظائف التي ترخص بها الهيئة في مجالات تدريب وتأهيل المهنيين العاملين في مجال سوق المال تمهيداً لحصولهم على التراخيص التي تؤهلهم لمزاولة الأنشطة التي ترخصها الهيئة والذي تم الإعلان عنه بتاريخ 25 سبتمبر 2023.
يعمل معهد الخدمات المالية على تنمية المهارات في مجال الخدمات المالية غير المصرفية بهدف مسايرة التطور العلمي، وترسيخ قواعد العمل المهني وتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة العملية والعلمية للمهتمين بهذا المجال، كما يختص المعهد بإعداد الدراسات والبحوث وتوفير البيانات والمعلومات والاحصائيات المتعلقة بالقطاع المالي غير المصرفي، والعمل على نشر الثقافة والتوعية المالية والاستثمارية والتعريف بأحدث الممارسات الدولية في مجال الخدمات المالية غير المصرفية....عكست الدورات التدريبية المتعلقة بالأنشطة المالية غير المصرفية أخر التعديلات التشريعية والتنظيمية، وكذلك استحداث العديد من الدورات التدريبية الجديدة، تنفيذا لقرار ضوابط الترخيص واستمراره لبعض الوظائف الرئيسية الواجب شغلها بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
كما عقد المعهد عدد من البرامج بمحافظات القاهرة والإسكندرية بلغ 13 برنامجا تدريبيا بالإضافة إلى إعداد خطة لعقد البرامج التدريبية بشكل دوري .
كما تحتوي الحلقة أيضا على " اشتعال الصراع بين مساهمي " برايم القابضة"..والرقيب يحسم المعركة...حيث اشتعلت حدة الخلافات والصراع بين المساهمين بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية....علمت "الوفد" أن الرقابة المالية تجري تحقيقات موسعة مع رئيس مجلس إدارة الشركة لمعرفة التفاصيل الكاملة لمبررات دعوة مجلس إدارة الشركة بشأن طلب احد المساهمين الرئيسيين بإعادة تشكيل مجلس الإدارة خلال عمومية الشركة التي كان مقرر عقدها 30 مايو 2024.
قالت مصادر خاصة لـ "الوفد" أن الرقابة المالية بدورها تقوم بالعمل على استقرار القطاع المالي غير المصرفي، وحقوق المساهمين في الشركات، وهو ما دفعها لإجراء فتح تحقيقات موسعة حول إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة، رغم أن المجلس تم انتخابه في مايو عام 2023، ومستمر في ممارسة أعماله لمدة 3 سنوات.
شهدت الأسابيع القليلة الماضية اشتعال الصراع بين المساهمين في شركة برايم، حيث قام واحد من المساهمين الرئيسيين بالدعوة لعقد عمومية جديدة بنهاية يونيو الجاري 2024، لإعادة تشكيل مجلس الإدارة،
كانت الرقابة المالية قد أصدرت بيانا في 26 مايو الماضي2024 بشأن عدم سلامة الإجراءات القانونية المتخذة لدعوة عمومية الشركة العادية، حيث تبين للرقابة المالية من الفحص والدراسة للمستندات عدم مراعاة الدعوة إلى 5 بنود واحكام ، مما دفع الرقابة المالية لعدم الاعتداد بمحضر مجلس إدارة الشركة في 29 ابريل 2024
كما نجحت الشركة في مواصلة أدائها المتميز خلال الربع الأول من العام المالي 2024 ، مسجلة أرباح مجمعة صافية متضمنة حقوق الأقلية بلغت 17.268 مليون جنية مصري مقارنة ب 196 ألف جنية للربع الأول من العام المالي 2023...و طبقا للبيان الصادر من الشركه، أعرب فيه حسن سمير فريد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي عن سعادته وتقديره للعاملين بالشركة وكذلك مجلس الإدارة الذي ساهم في استمرار ربحية الشركة منذ انتخابه في مايو 2023 .
تتضمن الحلقة أيضا.. مؤشر البورصة المصرية EGX100 يسجل المركز الخامس عالميا والأول عربيا ..حيث كشفت دراسة تحليلية قام بها قطاع البحوث في البورصة المصرية عن تحقيق المؤشرات الرئيسية لسوق المال المصري لمراكز متقدمة ومتميزة عالميا، كما جاءت المؤشرات في صدارة مؤشرات اسواق المال العربي منذ بداية العام وحتى يونيوعام2024.
شملت الدراسة التحليلية 19 مؤشرا يمثلون عدد كبير من الأسواق المالية العالمية والعربية.
حقق مؤشر EGX100 متساوي الأوزان المركز الخامس عالميا بنسبة ارتفاع قدرها ٨.٦٪ ، في حبن جاء مؤشر EGX70 متساوي الأوزان في المركز السادس بارتفاع قدره ٨.٣٪ ، أما المؤشر الرئيسي EGX30 فجاء في المركز التاسع محققا ارتفاع قدره ٦.١٪...كما تفوق اداء هذه المؤشرات على اداء كافة مؤشرات اسواق المال العربية.
يشار إلى البورصة المصرية برئاسة أحمد الشيخ شهدت مؤخرا إطلاق مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index، يضم المؤشر ٣٣ شركة تمثل ١6 قطاعا
كما يتضمن البرنامج... أيضا اتجاه السماسرة في عمومية المقاصة إلى عدم ابراء ذمة العضو المنتدب السابق للشركة بسبب مخالفات... حيث علمت "الوفد" أن 50 % من شركات السمسرة تتجه إلى عدم إبراء ذمة العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة السابق.
كشفت مصادر خاصة لـ "الوفد" أن السماسرة الذين يمثلون 45% من حصة الشركة سوف يقودون مطلب في الجمعية العمومية للمقاصة المقرر عقدها في 16 يوليو2024 إلى عدم إبراء ذمة العضو المنتدب السابق للشركة، وأيضا مطالبة مجلس إدارة المقاصة بتقديم تقرير شامل وتفصيل عن مبررات استقالة العضو السابق.
كانت" الوفد" في أكتوبر عام2023 قد انفردت بكواليس واسرار استقالة العضو المنتدب للمقاصة من منصبه، وذلك قبل عام من انتهاء مدة المجلس القانونية صيف عام 2024...
كما رصدت" الوفد" وقتها ما تردد فى مجتمع سوق المال بأن من ضمن المخالفات الجديدة عدم قيام شركة مصر للمقاصة بسداد الضرائب المستحقة لوزارة المالية نتيجة عمليات التسوية للسندات وأذون الخزانة، والأسهم التى وصلت إلى قرابة المليار جنيه، للاستفادة من عوائد المبلغ، بالإضافة إلى التراخى فى عملية فصل أيضاً السندات وأذون الخزانة ونقلهما إلى الشركة الجديدة الشركة المصرية للقيد والإيداع المركزى المؤسسة لهذا الغرض وتسوية عمليات السندات وأذون الخزانة، وكان سبب التراخى الاستفادة من عوائد هذه السندات.
كما كشفت" الوفد" أيضا دور الرقابة المالية فى تصحيح مسار شركة مصر للمقاصة، وارتكز هذا التصحيح على ثلاثة محاور، تتمثل فى الحوكمة والمخاطر والمراجعة والمراقبة الداخلية بالشركة لضمان أفضل سبل الحوكمة بالشركة....ويرأس علاء عامر مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة.
الكوربيه مع د. صلاح عبدالله
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صراعات ء مؤشرات البورصة الرقابة المالیة البورصة المصریة الخدمات المالیة العضو المنتدب مجلس الإدارة مجلس إدارة فی مجال
إقرأ أيضاً:
الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان
الخرطوم- في خطوة تمهيدية لإعلان تشكيل وزاري جديد، أقرت الحكومة السودانية، أول أمس الأربعاء، تعديلات على الوثيقة الدستورية، منحت بموجبها صلاحيات واسعة لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، بينما يتحدث خبراء قانونيون عن عدم جواز إدخال تعديلات على الوثيقة إلا بواسطة البرلمان.
وأكد البرهان، الأربعاء، خلال اجتماعه بالسفير الإيطالي المعتمد لدى السودان والمقيم بإثيوبيا ميشيل توماسي، عزمه تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء تكنوقراط، لا ينتمي لأي جهة أو حزب.
وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين إن البرهان قدم شرحا للسفير الإيطالي عن المرحلة المقبلة التي "ستشهد تشكيل حكومة للفترة الانتقالية، كما سيتم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".
عقد مجلسا السيادة والوزراء -المجلس التشريعي المؤقت- اجتماعا برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وقد أجاز الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019- تعديل 2025، كما أجاز قوانين أخرى مهمة بينها قانون الإجراءات الجنائية- تعديل 2025، وقانون تشجيع الاستثمار.
وتم توقيع الوثيقة المعدلة في أغسطس/آب 2019، بواسطة المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، متضمنة هياكل وتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية، وأدخلت تعديلات عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أضيفت بموجبها اتفاق جوبا لسلام السودان بين الحكومة وأطراف العملية السلمية، باعتبارها "جزءا لا يتجزأ" من الوثيقة الدستورية.
وقالت مصادر مطلعة للجزيرة نت إن التعديلات عكفت عليها لجنة خاصة شكّلها مجلس السيادة، وقدمت مقترحات لاجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء للنظر فيها وإجازتها.
إعلانوشددت المصادر على أنّ التعديلات لم تمس جوهر والتزامات الدولة باتفاقية جوبا لسلام السودان، وركزت على المواءمة بين تلك الالتزامات وتكوين مجلسي السيادة والوزراء، والصلاحيات الممنوحة لهما بموجب هذه التعديلات.
ولم تكشف الحكومة تفاصيل التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية، واكتفى وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر -في تغريدة على منصة إكس- بالتأكيد على أن التعديلات ستنشر في الجريدة الرسمية قريبا، ولم يرد الوزير على استفسارات للجزيرة نت حيال طبيعة التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية.
عدد من النقاط التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول بنود الوثيقة الدستورية ونسبتها إلى مصادر مجهولة تناولت معلومات غير صحيحة، وبعضها تكهنات حملت روحاً مزاجية (وغير مهنية)، بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة. ستقوم الحكومة السودانية بنشر الوثيقة كاملة في الجريدة الرسمية قريبا بتفاصيلها…
— Khalid Ali خالد علي (الإعيسر) (@Aleisir) February 20, 2025
تسريباتلكن تسريبات خاصة حصلت عليها الجزيرة نت تحدثت عن أن التعديلات على الوثيقة المجازة عام 2019 تضمنت منح رئيس مجلس السيادة صلاحيات واسعة، تشمل -ضمن مهام أخرى- سلطة تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، وهو الحق الذي كان حصريا قبل التعديل لقوى تحالف الحرية والتغيير، الشريك الأساسي في الوثيقة الدستورية.
وشملت التعديلات حذف كل البنود ذات الصلة بـ"الحرية والتغيير" وبقوات الدعم السريع، وأحلت محلهما كلمة "الشركاء"، وتضمنت كذلك بدء فترة انتقالية جديدة مدتها 39 شهرا، تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
وحافظت التعديلات على نسب السلطة الممنوحة للموقعين على اتفاق السلام في جوبا، وهي مجموعة من الحركات المسلحة التي يقاتل بعضها حاليا إلى جانب الجيش في معاركه ضد قوات الدعم السريع.
إعلانونقلت تقارير صحفية نشرت الخميس، عن مصادر مطلعة، أن التعديلات على الوثيقة الدستورية تضمنت زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى 9 بدلا من 6، مع رفع عدد المقاعد المخصصة للقوات المسلحة إلى 6 بدلا من 4، ومنح قادتها صلاحية ترشيح رئيس المجلس والتوصية بإعفائه.
وفي ما يخص السلطة التشريعية، أبقت التعديلات على المجلس التشريعي بعدد 300 عضو، ولحين تشكيله، يتم الاستعاضة عنه بمجلسي السيادة والوزراء، كما تم الإبقاء على عدد الوزارات ليكون 26 وزارة، بعد أن كان هناك مقترح لتقليصها إلى 16.
وكان رئيس حركة تحرير السودان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي تحدث في وقت سابق عن مطالبتهم بتوزيع جديد لنسب اقتسام السلطة في الوثيقة الدستورية، قائلا إنها "وضعت عمليا 75% من السلطة بيد المكون العسكري، بعد خروج تحالف قوى الحرية والتغيير من المشهد".
ولم يستبعد قيادي في الحركة -تحدث للجزيرة نت- أن تُثير هذه التعديلات خلافات بين مناوي والمكون العسكري في مجلس السيادة، بعد تجاهل الملاحظات التي أبداها رئيس الحركة على التعديلات قبل إقرارها.
فاقدة للصلاحيةمن جهته، يقول المحامي والخبير القانوني ساطع أحمد الحاج للجزيرة نت إن "الوثيقة الدستورية، ووفقا لنصوصها، لا يمكن تعديلها إلا بواسطة المجلس التشريعي"، ويضيف من ناحية أخرى أنها "نصت على منح الأطراف الموقعة عليها 90 يوما لتشكيل المجلس التشريعي، على أن تمنح سلطة التشريع مؤقتا ولمدة 90 يوما للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء المشكلين بموجب الوثيقة".
ويضيف الحاج -الذي كان مشاركا في إعداد الوثيقة الدستورية المعدلة- أنه بالرغم من أن حكومة الثورة توسعت في تفسير المادة 24 من الوثيقة، بتعديل الدستور في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بإدخال اتفاقية جوبا للسلام، فإنه لم يكن مؤيدا للخطوة، ويردف قائلا "البعض وجد العذر لهم باعتبار أن إرادة طرفي الوثيقة قد ذهبت لذلك".
إعلانويضيف "أما الآن فإن الوثيقة فقدت صلاحيتها، بموجب أن أحد أطرافها انقلب على الطرف الثاني يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021″، معتبرا أن "مجلس السيادة الحالي ليس هو المنصوص عليه في الوثيقة، من حيث جهة الاختيار والتعيين والصلاحيات والتمثيل".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس