إذا كنت كثير السفر بمركبتك؛ لا تنس البطاقة البرتقالية
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
رصد – أثير
إعداد: جميلة العبرية
الكثير ممن يحبون السفر يفضلونه عبر مركباتهم خصوصا عندما تكون الوجهة إحدى الدول القريبة منهم، فيستخدمون مركباتهم ويجهزونها قبل شد العتاد، لكن البعض منهم يغفل عن وثيقة التأمين التي تشمل المركبات المتنقلة بين الدول، وتعرف لدينا بالبطاقة البرتقالية؛ فما هذه البطاقة؟
وفق رصد لـ “أثير”، تعد البطاقة البرتقالية وثيقة تأمين ضرورية للمركبات العمانية التي تغادر البلاد لزيارة إحدى الدول العربية المنضمة إلى اتفاقية البطاقة البرتقالية.
وتهدف هذه الوثيقة إلى تغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير فقط، مما يوفر الحماية والتأمين للسائقين أثناء تنقلهم بين البلدان العربية.
أهدافها
تهدف البطاقة البرتقالية إلى:
• تحسين هيكلية قطاع التأمين من خلال إصدار وبيع البطاقة البرتقالية لشركات التأمين المحلية المنضمة تحت عضوية المكتب العماني الموحد.
• تعزيز العمل المشترك بالتنسيق مع المكاتب العربية الموحدة المشابهة في مجال التأمين على المركبات.
• تلبية حاجات القطاع من خلال معالجة الحوادث التي تسببها المركبات الزائرة لسلطنة عمان والتي تحمل البطاقة البرتقالية، وتمثيل المكاتب العربية داخل سلطنة عمان فيما يتعلق بالمطالبات المالية.
• تمثيل شركات التأمين المحلية في المطالبات الخاصة بالبطاقة البرتقالية ودفع المطالبات المالية الناتجة عن الحوادث لصالح المستفيدين.
• تحصيل المبالغ المالية سواء من شركات التأمين المحلية أو من المكاتب العربية المشابهة جراء دفع التعويضات.
الجهات المعنية
يُعنى المكتب العماني الموحد بشؤون البطاقة البرتقالية كوحدة إقليمية معنية بوثائق التأمين على المركبات المتنقلة بين الدول العربية الأعضاء في اتفاقية البطاقة البرتقالية، وهذه الاتفاقية تم توقيعها واعتمادها من قبل القادة العرب في تونس عام 1975.
تاريخ التأسيس
تم تأسيس المكتب العماني الموحد طبقا لأحكام اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير المركبات عبر البلاد العربية الموقعة في 26 أبريل 1975 في مقر جامعة الدول العربية، وصادقت سلطنة عمان على هذه الاتفاقية بموجب المرسوم السلطاني رقم (50/77) في 11 يوليو 1977م، وتأسس المكتب في عام 2007 بمشاركة سبع شركات تأمين عاملة في سلطنة عمان، وباشر عملياته في إصدار البطاقة وتلقي المطالبات منذ عام 2008.
ويعمل المكتب منذ ذلك الحين على تذليل أية صعوبات تواجه حاملي البطاقة ويقوم بالتنسيق مع المكاتب العربية المناظرة له ومع شركات التأمين المعنية لمعالجة وتسديد قيمة الحوادث المرتبطة بالبطاقة.
صور للمراحل التي مرت بها البطاقة البرتقالية:
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: شرکات التأمین
إقرأ أيضاً:
فوضى في المكاتب الفيدرالية بعد قرار ترامب بعودة الموظفين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت المكاتب الفيدرالية الأمريكية حالة من الفوضى بعد تنفيذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعودة الموظفين الحكوميين إلى العمل المكتبي، مما كشف عن مشاكل تنظيمية حادة ونقص في الموارد الأساسية.
وفقًا لتقارير نشرتها رويترز، فإن العديد من المكاتب الحكومية لم تكن مهيأة لاستقبال الموظفين بعد سنوات من العمل عن بعد. وشملت أبرز المشكلات التي واجهها العاملون:
نقص الطاولات والمقاعد، مما أجبر بعض الموظفين على العمل جالسين على الأرض مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة. انتشار الحشرات، حيث واجه موظفو وكالة ناسا مشكلة غزو الصراصير لمكاتبهم. عدم توفر الإنترنت، مما دفع الموظفين إلى استخدام شبكات الهاتف الشخصي لإنجاز مهامهم. مساحات عمل غير كافية، حيث وصف البعض الوضع بأنه "مباريات الجوع"، إذ اضطروا إلى التنافس على أماكن العمل المتاحة.
أثارت هذه الفوضى شكوكًا بين الموظفين بأن الظروف المتردية هي محاولة متعمدة لدفع البعض إلى الاستقالة الطوعية. يأتي ذلك في إطار خطط إدارة ترامب الجديدة، بقيادة وزير الكفاءة الحكومية إيلون ماسك، لتقليص الإنفاق الفدرالي عبر خفض عدد الموظفين الحكوميين.
ووفقًا لتوجيهات ترامب، تعمل الحكومة على تقليل عدد العاملين في الأجهزة الفدرالية، وهو ما قد يؤدي إلى فصل عدد كبير من الموظفين، بهدف خفض نفقات الميزانية بمقدار تريليوني دولار.
جاء هذا القرار بعد توقيع ترامب مرسومًا رئاسيًا في 20 يناير يقضي بإنهاء العمل عن بعد، الذي بدأ خلال جائحة كوفيد-19. كما أُمرت الأجهزة الحكومية بوضع خطط لتقليص عدد الموظفين كجزء من استراتيجية جديدة لتعزيز "الكفاءة الحكومية".
لاقى هذا القرار انتقادات واسعة، حيث اعتبر العديد من العاملين أن عدم جاهزية المكاتب وسوء التنظيم يعكس إهمالًا إداريًا متعمدًا. كما تسود مخاوف بين الموظفين من تزايد عمليات الفصل في الأشهر المقبلة.
في ظل هذه التوترات، من المتوقع أن تواجه إدارة ترامب مزيدًا من الضغوط السياسية والنقابية لإعادة النظر في خطط إعادة الهيكلة الحكومية، خاصة مع تصاعد احتجاجات الموظفين وانتقادات المسؤولين بشأن ظروف العمل القاسية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد