منع المفرقعات كليا واستعمال مكبرات الصوت خارج قاعات الحفلات بتطوان
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
أفادت جماعة تطوان، بأنها وجهت رسالة تذكيرية لجميع أصحاب قاعات الحفلات والأفراح، بضرورة الالتزام بقانون تنظيم المحلات المضرة بالصحة والمحلات المزعجة والمحلات المخطرة، وخاصة فيما يتعلق باستعمال مكبرات الصوت ليلا داخل وخارج قاعات الحفلات والأفراح.
وأكدت جماعة تطوان أن جميع قاعات الحفلات والأفراح، مطالبة بعدم استعمال المفرقعات سواء داخل أو خارج القاعات، وبضرورة توفير الشروط الصحية والوقائية الضرورية داخلها، بالإضافة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم عرقلة السير بشوارع المدينة.
وشددت الهيئة المنتخبة على أنه يُمنع إزعاج الجوار عبر استعمال الأدوات والتجهيزات المحدثة للضجيج خارج القاعة.
ودعت جماعة تطوان كافة مسيري قاعات الحفلات والأفراح، إلى تحرير التزام بين صاحب القاعة وصاحب الحفل المستفيد من خدمات القاعة، بضرورة الالتزام بهذه الشروط واحترام القوانين الجاري بها العمل، مبرزةً أن أي إخلال بها سيعرض أصحابها إلى تطبيق مقتضيات القوانين الجاري بها العمل.
كلمات دلالية تطوان قاعات الحفلات مفرقعاتالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة - عاجل
بغداد اليوم - نينوى
حذر عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف الشبكي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من أن تعطيل مجلس المحافظة يؤثر بشكل كبير على تشريع القوانين واستقرار الوضع في المحافظة.
وقال الشبكي لـ "بغداد اليوم" إن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة للجميع وعلى الجميع تنفيذها، وبحسب ما علمنا فإن المحافظ عبد القادر دخيل ينتظر بعض الإجراءات القانونية ليعطي المباشرة للرؤساء الجدد لغرض المباشرة بمهامهم".
وأضاف أنه "من غير المعقول أن تبقى 20 وحدة إدارية من دون رؤساء، وبالتالي هذا الصراع يؤثر على وضع المحافظة من جميع النواحي، وبقاء مجلس المحافظة معطل يؤثر على الصراع في نينوى، التي تحتاج للهدوء والاستقرار".
وأشار إلى أن "وجود المجلس ضروري جدا، لأنه المسؤول عن تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة، وهذا كله يغيب بسبب التعطيل".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.
ويشهد مجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.
وصوّت مجلس محافظة نينوى، في 5 آذار مارس الماضي ، و بأغلبية الأعضاء (16 عضوا من أصل 29) على إقالة الحاصود، بعد جلسة خُصصت لمساءلته، في ظل اعتراضات شديدة من كتلة نينوى المستقبل، التي اعتبرت القرار غير شرعي، إلا أن المصوتين، أكدوا أن الإقالة بسبب تهمة تزوير شهادته الدراسية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة