توجيه حكومي بتقليص ساعات الدوام الرسمي
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
رئيس مجلس الوزراء يوجه بتقليص ساعات الدوام الرسمي
مراعاةً لظروف ارتفاع درجات الحرارة، وخصوصًا أوقات الذروة، وبهدف تخفيف الأعباء على المواطنين عمومًا والموظفين خصوصًا وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.
وجه السيد رئيس مجلس الوزراء ما يأتي:
1. يكون وقت بدء الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية كافة في المحافظات، عدا العاصمة بغداد، في الساعة السابعة صباحًا وانتهاء الدوام في الساعة الواحدة ظهرًا.
2. يخول المحافظون صلاحية تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية كافة، بما فيها الدوائر المركزية غير المرتبطة بالمحافظة العاملة في محافظاتهم في الأيام التي تبلغ فيها درجات الحرارة (50) درجة مئوية فأكثر.
3. يستمر العمل في المؤسسات الحكومية كافة في العاصمة بغداد، وفقًا للتوقيتات المذكورة بحسب قرار مجلس الوزراء (24213) لسنة 2024 مع مراعاة التعديلين الآتيين:
أ. تقديم وقت بدء الدوام الرسمي مدة ساعة واحدة بحسب التصنيف المبين في القرار المذكور آنفًا.
ب. تقليص عدد ساعات الدوام الرسمي لمدة ساعة واحدة في نهاية الدوام، فيكون وقت نهاية الدوام قبل ساعتين من الوقت المعمول به قبل هذا التوجيه (ساعة بسبب التقديم، وساعة إضافية بسبب التقليص).
4. تكون أوقات الدوام الرسمي وفقًا للتوقيتات المذكورة في هذا التوجيه، بدءًا من يوم الاحد 23/6/2024 لغاية يوم الخميس 29/8/2024 ثم يعاد العمل بالتوقيتات المعمول بها قبل إصدار هذا التوجيه.
5. للوزير المختص تمديد العمل خارج التوقيتات المذكورة في هذا التوجيه في حالات الضرورة، ووفقًا للقانون.
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
22 حزيران 2024
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الدوام الرسمی هذا التوجیه
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف العمل لسرعة الخروج بإجراءات محفزة للقطاع الخاص
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورةياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصاديوقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي، باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تابع تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تطبيقه من قبل الحكومة بأجهزتها المختلفة بالتعاون مع البنك المركزي، وكذا آخر التطورات فيما يخص المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي.
وأشار "الحمصاني" إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن الإجراءات الجاري تنفيذها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي تستهدف استعادة الثقة في الاقتصاد المصري وتحسين أدائه، وتعزيز قدرته على مقاومة الصدمات.
إجراءات الانضباط المالي وتنمية الإيراداتوأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت خلال الاجتماع الإشارة إلى أنه فيما يخص مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي، فقد تم تحقيق نتائج إيجابية ملحوظة فيما يتعلق بإجراءات الانضباط المالي وتنمية الإيرادات، واستمرار العمل على إستراتيجية قوية لإدارة الدين، فضلا عن المُضي قدما في العمل على تنفيذ ما جاء في "وثيقة سياسة ملكية الدولة" وما تضمنته من تخارج الدولة من مجموعة من القطاعات الاقتصادية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع استعرض خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، مع التأكيد على إلتزام الدولة المصرية بسداد هذه المستحقات وفق الخطة الموضوعة.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تابع كذلك خطة الاستثمارات الكلية وما تضمنته من تحديد سقف للاستثمارات العامة مقابل زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية تابع أيضا تطورات التعاون الجاري مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، ودعم عجز الموازنة، والتي بموجبها يتيح الاتحاد الأوروبي تمويلا ميسرا بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المُخفزة للقطاع الخاص في مصر.
وقال "الحمصاني" إن الاجتماع ناقش الجهود الحكومية لتسريع وتيرة عملية إزالة الكربون من الصناعات المختلفة بما يتماشى مع مستهدفات الحكومة للوصول إلى الحياد الكربوني.
وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع تناول كذلك تيسير عملية الحصول على التمويل للمشروعات الخضراء، في ظل توجه عدد كبير من الشركات المحلية والعالمية إلى الاستثمار بمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وكذا الاستثمار في مشروعات توطين صناعات مكونات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، في إشارة إلى مكونات المُحللات الكهربائية وخلايا الألواح الشمسية.
وتابع أنه في هذا السياق تم استعراض جميع الحوافز الممكنة لجذب المزيد من هذه المشروعات الخضراء.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية بتكثيف العمل من أجل سرعة الخروج بمجموعة الإجراءات المحفزة لقطاع الأعمال الخاص بما في ذلك حزم التسهيلات الضريبية والاستثمارية المُيسرة.
مستشارة الإمام الأكبر: أبناء ماليزيا وطلابها الوافدين يحظون بمكانة خاصة في قلب الأزهر